رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تقدم عرضا من عشرة بدائل للخروج من نفق البطالة

في إطار المبادرات والتدابير التي تقوم بها الحكومة المغربية في النصف الثاني من ولايتها لمواجهة البطالة باعتبار قضية الشغل والتشغيل بالمغرب من ضمن أولوياتها الرئيسية، وفي هذا السياق، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين خبراءها للمساهمة في هذا الورش الوطني من خلال دراسات وتقارير بغية الخروج باقتراحات وبدائل من أجل حلول واقعية لهذا المشكل ذي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وتعتبر رابطة الاقتصاديين الاستقلالين البطالة قضية لا زالت تشكل إحدى التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد المغربي بالنظر إلى النسبة المقلقة التي تم تسجيلها في عام 2024، بحيث ارتفع معدلها إلى 13.3%، بعد أن كان 13%. في عام 2023. إلا أن هذا الارتفاع في معدل البطالة لا ينبغي أن يمنعنا من إدراك بعض التحولات الهيكلية والتطورات الإيجابية في سوق المواد الغذائية، وهو ما أسفر عن زيادة اليد العاملة مدفوعة الأجر بنسبة 9.2 مليون عام 2021 (85.8%) إلى 9.6 مليون عام 2024 (90%)، ورغم ذلك لا تزال البطالة مرتفعة بشكل خاص بين الشباب وخريجي المعاهد والجامعات والنساء. وفي هذا الإطار بادرت الحكومة بإطلاق خارطة طريق للتشغيل بميزانية قدرها 14 مليارا درهم. 

وفي إطار المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عشرة تدابير للتصدي لإشكال البطالة، أولها وضع تشخيص شفاف ودقيق ومتماسك للعرض والطلب الخاص بالوظائف ومناصب الشغل والأسباب الحقيقية لاستفحال هذه الظاهرة، معتبرة التشخيص الكمي والنوعي الدقيق من شأنه أن ييسر فهم سبب حدوث المشكل. 

وثان هذه الاقترحات، هو أن ارتفاع معدل البطالة يخفي التطورات الإيجابية التي يعيشها سوق الشغل لمدة 3 سنوات، لا سيما أن الزيادة في اليد العاملة مدفوعة الأجر من 9,242 ألف في عام 2021، بنسبة (85.8%) إلى 9,606 ألف في عام 2024 (90%)، مما يعكس بشكل رئيسي زيادة في نسبة الموظفين من 60.4% إلى 66.6% وسجلت الخسائر بشكل رئيسي على المستوى اليد العاملة غير مدفوعة الأجر التي انخفضت من 1.5 مليون (14.2٪) في عام 2021 إلى 1.07 مليون (10%) في عام 2024.

رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تؤكد أن البطالة لا تزال مرتفعة بشكل خاص بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا ((36.7٪، والخريجون (19.6%)، النساء (19.4%)، وسكان المجال الحضري (16.9%)، وتظل النساء الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة ويمثلن 72%، علماً أن غالبيتهن (87.5%) غير نشطين، ويرجع ذلك أساسًا إلى مسؤولياتهم العائلية او الأسرية.

وتشير الرابطة أن الخسارة الصافية قدرها 99000 منصب شغل خلال الثلاثة سنوات الأخيرة. على الرغم من الديناميكيات الإيجابية التي لوحظت في بعض القطاعات، وتبقى غير كافية في ضوء الإمكانيات (الخدمات: +33.000 فرصة عمل؛ الصناعة بما في ذلك الحرف: +81.000 والبناء: +31.000)، ولم تكن هذه الزيادة كافية لتعويض الخسارة القوية البالغة 554.000 منصب شغل في قطاع الفلاحة وصيد البحري، بعد ست سنوات من الجفاف.

ومن اقتراحات العشرة لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ضمان تطابق أفضل بين العرض والطلب في مناصب الشغل للاستجابة للتطور السريع والهيكلي للسوق الوطنية. أما على المستوى الدولي من الضروري وضع خريطة للاحتياجات وفقا للمهارات الحالية والمستقبلية للمملكة، ويجب أن يصاحب هذه المبادرة إطلاق برامج تكوينية تستهدف في المقام الأول القطاعات ذات الطلب المرتفع على الموارد البشرية، مثل السياحة والفندقة، والخدمات المقدمة للناس وخاصة رجال ونساء التربية والعاملون في مجال رعاية الأطفال، والمهن الرقمية، بالإضافة إلى المهن المرتبطة بالصناعات الناشئة مثل السيارات والطيران والطاقات المتجددة وإدارة المياه، بالإضافة إلى إعداد الشباب للمهن المتعلقة بالخدمات اللوجستية والإنتاجات الفنية والرقمية، والسياحة، والأمن، وما تستدعيه التظاهرات الدولية التي تنظمها بلادنا سواء كانت رياضية لا سيما كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 أو التظاهرات الثقافية أو السياسية أو الاقتصادية.

وتقترح الرابطة أيضا تحفيز الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار. أما الاقتراح الرابع فيهم تثمين الكفايات الوطنية وتشجيع شعار "صنع في المغرب". بالإضافة إلى الاقتراح الخامس الخاص بدمج الاقتصاد غير المهيكل لتوسيع والزيادة في فرص العمل. كما تدعو الرابطة في مقترحها السادس إلى تسهيل الوصول لتمويل المشاريع بالنسبة للشركات التي تخلق فرص العمل ودعم أولئك الذين يعانون من عدم كفاية رأس المال. 

وفيما يتعلق بالمقترح السابع، فإن الرابطة تدعو إلى تشجيع وتنظيم أشكال العمل الجديدة للمزيد من المرونة والشمولية. وثامنا تقترح الاهتمام أكثر بالعالم القروي من خلال التكوين والتكوين المستمر، والاستثمار وتنويع وتثمين موارد العالم القروي.

في المحور التاسع تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تحديد الأهداف من حيث الاستثمارات الإنتاجية وخلق فرص العمل للجماعات المحلية، وخاصة في إطار عقود برنامج تخص المجال الترابي لهذه الجماعات. وتدعو الرابطة من خلال مقترحها العاشر إلى التسريع في بلورة وخلق قطاعات استراتيجية جديدة.