رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد العزيز العياشي
دورة "مارس الاستثنائية 2025" التي انعقدت بمقر جهة الشرق انتظرها ابناء اقليم تاوريرت على احر من الجمر والأمل المنشود هو ان تكون هذه الدورة مناسبة لطرح القضايا الجوهرية ومناقشتها انطلاقا مما تمليه مصلحة المواطنين، وكذا مدن وقرى ومداشر الاقليم، (جماعة القططير نموذجا). هذه الجماعة التي تعد نفوذا ترابيا يقع تحت المجلس الجماعي للقططير والمجلس الاقليمي لعمالة تاوريرت ومجلس جهة الشرق، لكن وبكل أسف جاءت الدورة عكس ما كان متوقعا وضد أبعاد ومرامي المناظرة الوطنية الثانية المنعقدة بطنجة حول الجهوية المتقدمة، خاصة أن منطق المحاباة قد ولى وأدبر ومصلحة السكان تكمن اساسا في توحيد الرؤى حول ما هو أفيد وأجدى، وان اي إبقاء على هذا النوع من السياسة التي ينهجها أي مجلس من المجالس المنتخبة ومعها السلطات الوصية، معناه سلام على حاضر ومستقبل جماعاتنا الترابية.
وإذا رجعنا إلى النقط التي أدرجت خلال هذه الدورة يتبين جليا لنا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار المشاكل الحقيقية التي يعيشها سكان جماعات اقليم تاوريرت المنكوب أسوة ببعض الأقاليم التي كان لها حصة الأسد مما تم المصادقة عليه وبرمجته.
إذن رغم المصادقة على مشروع اتفاقية إطار خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة التي تهدف في ابعادها ومراميها إلى إيجاد حلول للمشاكل العالقة، وكذا مشروع ميثاق المشاركة المواطنة للجهة، ورغم مصادقة المجلس على برمجة الفائض الحقيقي الناتج عن اختتام السنة المالية 2024، والمقدر بـ 151,6 مليون درهم، والذي خُصص منه مبلغ 73,6 مليون درهم لتغطية نفقات التسيير، بينما خُصص أكثر من 78 مليون درهم لتمويل مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي أبرمها المجلس في مختلف المجالات التنموية بالجهة، ورغم المصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية بجهة الشرق، والذي يروم تحديد عدد المواقع المخصصة لإحداث مناطق للأنشطة اللوجستيكية بجهة الشرق، ومساحاتها في أفق 2040، والذي يهدف إلى تحديد حاجيات الجهة من الأوعية العقارية اللوجستيكية، وتعبئة مختلف الأطراف المعنية لتنزيل هذا المخطط، والذي خُصصت له مساحة تقدر 180 هكتارا، منها 50 هكتارا بمنطقة بني وكيل بوجدة، و23 هكتارا بالناظور، و20 هكتارا ببركان، و 30 هكتارا بجرسيف، و 13 هكتارا بتاوريرت، و10 هكتارات بمنطقة الدريوش، فيما تم تخصيص منطقة احتياطية تقدر مساحتها بـ 25 هكتارا.
وان كان مجلس الجهة تحدوه رغبة اكيدة في تسوية المشاكل الاجتماعية للجهة ورغم التركة الموروثة عن المجالس المتعاقبة، فإننا نأمل أن يكون ذلك بالتساوي بين اقاليم الجهة، وان يختفي الانتماء السياسي، وان تكون البرمجة ومعالجة المشاكل بالتساوي والتراضي.
وإذا كان رئيس مجلس الجهة قد صرح لوسائل الاعلام على أهمية هذه الدورة التي تدارست وصادقت على عدد من اتفاقيات وملاحق تعديلية، همت تسريع ورش الجهوية المتقدمة، وتنفيذ برنامج المساعدة التقنية والمعمارية لساكنة المجالات القروية الواقعة على الشريط الحدودي لجهة الشرق، وكذا تلك الخاصة بالعالم القروي.
وأضاف أن هذه ألاتفاقيات تسعى أيضا إلى الترويج السياحي، والنهوض بالقطاع الصحي، والابتكار والرقمنة، والتكوين المستمر لفائدة المنتخبين والموظفين، وكذا دعم سياسة الانفتاح، وتعزيز التعاون بين الجهة والمؤسسات الوطنية، من أجل دعم المشاريع التي تساهم في تحسين البنيات الثقافية، واللوجيستيكية، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجهة.
وما اثار اندهاش واستغراب ابناء المنطقة على الخصوص الموقف الذي اتخذته السلطات ودافعت عنه بكل ما تملك من اجل اعتماد مشروع اتفاقية شراكة للمناطق اللوجستيكية بجهة الشرق، هذه الاتفاقية التي تقضي على آمال إقليم تاوريرت في تفعيل الوظيفة اللوجستيكية المخصصة للإقليم وإنجاز المشروع اللوجيستيكي على مساحة 300 هكتار الذي كانت ستحتضنه جماعة لقططير والذي كانت الجهات المختصة قد وفرت له كل الضروريات ولعل انجاز محطة للقطار بمنطقة العقرب وتوسيع الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين دبدو والناظور خير دليل على ذلك.
كما تم اختيار مكان الميناء الجاف بالقططير بحكم قربه من حامة سيدي شافي، والطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين وجدة وسلا، والطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة، وكذلك لقربه من ميناء بني انصار الناظور، ولأن المنطقة يمكن لها أن تلعب دور القاطرة في جهة الشرق وجهة الشمال وباقي جهات المملكة/غربا، فقد كان على من يهمهم الامر والذين يتبجحون بالجهوية المتقدمة في اجتماعاتهم ان يأخذوا العبرة مما يحدث في الناظور، حيث وافق البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، على منح قرض قيمته 110 مليون يورو، اي ما يقارب 12 مليار درهم، لشركة الناظور غرب البحر المتوسط، وذلك لتمويل تطوير المرحلة الاولى من المنطقة الصناعية واللوجستية ليمناء الناظور غرب المتوسط، ولم يقوموا بتقزيم ما تمت برمجته والتخطيط له من اجل الرفع من مستوى اقليم تاوريرت والذي كأن ممثليه ليس لهم وجود ولا علم لهم بما يجري.
ان وضعية اقليم تاوريرت الذي مرت 28 سنة على ترقيته الى مستوى عمالة تتطلب ايجاد حل لمشروع حماية مدينة تاوريرت من فياضات الامطار الذي لم يكتمل كما كان مبرمجا له، وماذا عن القرية النموذجية بسيدي لحسن؟، ولصالح من يتم عرقلة تزويد تاوريرت بأسطول النقل الحضري؟؟ وماذا عن السوق المغطى الذي بقيت العديد من مرافقه موصدة؟؟ وإخراج بعض المشاريع الى حيز الوجود وإحداث مزيد من المرافق الاجتماعية وإخراج باقي الادارات العمومية التي يحتاج اليها الاقليم للتخفيف عن المواطن من الاعباء المادية والمعنوية.
إن احداث اقليم لم يكن مطلوبا لذاته وانما كان لغاية اجتماعية واقتصادية وثقافية المرجو منها تحقيق تنمية شاملة بتاوريرت والناحية تواكب ما تشهده جهة الشرق التي تم الحاق اقليم تاوريرت بها، وفي هذا الاطار تم فتح اوراش هامة بالمدينة بلغت قيمتها ملايير الدراهم، هذا المجهود الهام والزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الى الاقليم لتأهيله كي يلعب نفس الدور الذي كان يلعبه تاريخيا سواء في الجانب الاقتصادي او الثقافي او الاجتماعي او غيره وهذا ما يتطلع اليه وليس لتقزيم مشاريعه كما حدث في دورة مارس، ولعل تدشين المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي واللوجستيك بتاوريرت من طرف جلالته له أكثر من دلالة.
وقد اكد العديد من المنتخبين عن مدى رغبتهم في تطوير واحترام القانون المنظم للمجالس والجماعات المحلية لبلورة فكرة اللامركزية إلى واقع ملموس انسجاما مع قرارات مختلف المناظرات التي عقدت في هذا الصدد.
كما يأمل أبناء تاوريرت من الجهات المعنية ان تولي الإقليم العناية المناسبة من حيث افتقاره للتجهيزات الاساسية في حدها الادنى بحكم انه اقليم فلاحي يتوفر على ثلاثة سدود وأراضٍ خصبة وشاسعة وموقع استراتيجي مهم، في حاجة الى دعم وليس الى تقزيم...
دورة "مارس الاستثنائية 2025" التي انعقدت بمقر جهة الشرق انتظرها ابناء اقليم تاوريرت على احر من الجمر والأمل المنشود هو ان تكون هذه الدورة مناسبة لطرح القضايا الجوهرية ومناقشتها انطلاقا مما تمليه مصلحة المواطنين، وكذا مدن وقرى ومداشر الاقليم، (جماعة القططير نموذجا). هذه الجماعة التي تعد نفوذا ترابيا يقع تحت المجلس الجماعي للقططير والمجلس الاقليمي لعمالة تاوريرت ومجلس جهة الشرق، لكن وبكل أسف جاءت الدورة عكس ما كان متوقعا وضد أبعاد ومرامي المناظرة الوطنية الثانية المنعقدة بطنجة حول الجهوية المتقدمة، خاصة أن منطق المحاباة قد ولى وأدبر ومصلحة السكان تكمن اساسا في توحيد الرؤى حول ما هو أفيد وأجدى، وان اي إبقاء على هذا النوع من السياسة التي ينهجها أي مجلس من المجالس المنتخبة ومعها السلطات الوصية، معناه سلام على حاضر ومستقبل جماعاتنا الترابية.
وإذا رجعنا إلى النقط التي أدرجت خلال هذه الدورة يتبين جليا لنا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار المشاكل الحقيقية التي يعيشها سكان جماعات اقليم تاوريرت المنكوب أسوة ببعض الأقاليم التي كان لها حصة الأسد مما تم المصادقة عليه وبرمجته.
إذن رغم المصادقة على مشروع اتفاقية إطار خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة التي تهدف في ابعادها ومراميها إلى إيجاد حلول للمشاكل العالقة، وكذا مشروع ميثاق المشاركة المواطنة للجهة، ورغم مصادقة المجلس على برمجة الفائض الحقيقي الناتج عن اختتام السنة المالية 2024، والمقدر بـ 151,6 مليون درهم، والذي خُصص منه مبلغ 73,6 مليون درهم لتغطية نفقات التسيير، بينما خُصص أكثر من 78 مليون درهم لتمويل مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي أبرمها المجلس في مختلف المجالات التنموية بالجهة، ورغم المصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية بجهة الشرق، والذي يروم تحديد عدد المواقع المخصصة لإحداث مناطق للأنشطة اللوجستيكية بجهة الشرق، ومساحاتها في أفق 2040، والذي يهدف إلى تحديد حاجيات الجهة من الأوعية العقارية اللوجستيكية، وتعبئة مختلف الأطراف المعنية لتنزيل هذا المخطط، والذي خُصصت له مساحة تقدر 180 هكتارا، منها 50 هكتارا بمنطقة بني وكيل بوجدة، و23 هكتارا بالناظور، و20 هكتارا ببركان، و 30 هكتارا بجرسيف، و 13 هكتارا بتاوريرت، و10 هكتارات بمنطقة الدريوش، فيما تم تخصيص منطقة احتياطية تقدر مساحتها بـ 25 هكتارا.
وان كان مجلس الجهة تحدوه رغبة اكيدة في تسوية المشاكل الاجتماعية للجهة ورغم التركة الموروثة عن المجالس المتعاقبة، فإننا نأمل أن يكون ذلك بالتساوي بين اقاليم الجهة، وان يختفي الانتماء السياسي، وان تكون البرمجة ومعالجة المشاكل بالتساوي والتراضي.
وإذا كان رئيس مجلس الجهة قد صرح لوسائل الاعلام على أهمية هذه الدورة التي تدارست وصادقت على عدد من اتفاقيات وملاحق تعديلية، همت تسريع ورش الجهوية المتقدمة، وتنفيذ برنامج المساعدة التقنية والمعمارية لساكنة المجالات القروية الواقعة على الشريط الحدودي لجهة الشرق، وكذا تلك الخاصة بالعالم القروي.
وأضاف أن هذه ألاتفاقيات تسعى أيضا إلى الترويج السياحي، والنهوض بالقطاع الصحي، والابتكار والرقمنة، والتكوين المستمر لفائدة المنتخبين والموظفين، وكذا دعم سياسة الانفتاح، وتعزيز التعاون بين الجهة والمؤسسات الوطنية، من أجل دعم المشاريع التي تساهم في تحسين البنيات الثقافية، واللوجيستيكية، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجهة.
وما اثار اندهاش واستغراب ابناء المنطقة على الخصوص الموقف الذي اتخذته السلطات ودافعت عنه بكل ما تملك من اجل اعتماد مشروع اتفاقية شراكة للمناطق اللوجستيكية بجهة الشرق، هذه الاتفاقية التي تقضي على آمال إقليم تاوريرت في تفعيل الوظيفة اللوجستيكية المخصصة للإقليم وإنجاز المشروع اللوجيستيكي على مساحة 300 هكتار الذي كانت ستحتضنه جماعة لقططير والذي كانت الجهات المختصة قد وفرت له كل الضروريات ولعل انجاز محطة للقطار بمنطقة العقرب وتوسيع الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين دبدو والناظور خير دليل على ذلك.
كما تم اختيار مكان الميناء الجاف بالقططير بحكم قربه من حامة سيدي شافي، والطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين وجدة وسلا، والطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة، وكذلك لقربه من ميناء بني انصار الناظور، ولأن المنطقة يمكن لها أن تلعب دور القاطرة في جهة الشرق وجهة الشمال وباقي جهات المملكة/غربا، فقد كان على من يهمهم الامر والذين يتبجحون بالجهوية المتقدمة في اجتماعاتهم ان يأخذوا العبرة مما يحدث في الناظور، حيث وافق البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، على منح قرض قيمته 110 مليون يورو، اي ما يقارب 12 مليار درهم، لشركة الناظور غرب البحر المتوسط، وذلك لتمويل تطوير المرحلة الاولى من المنطقة الصناعية واللوجستية ليمناء الناظور غرب المتوسط، ولم يقوموا بتقزيم ما تمت برمجته والتخطيط له من اجل الرفع من مستوى اقليم تاوريرت والذي كأن ممثليه ليس لهم وجود ولا علم لهم بما يجري.
ان وضعية اقليم تاوريرت الذي مرت 28 سنة على ترقيته الى مستوى عمالة تتطلب ايجاد حل لمشروع حماية مدينة تاوريرت من فياضات الامطار الذي لم يكتمل كما كان مبرمجا له، وماذا عن القرية النموذجية بسيدي لحسن؟، ولصالح من يتم عرقلة تزويد تاوريرت بأسطول النقل الحضري؟؟ وماذا عن السوق المغطى الذي بقيت العديد من مرافقه موصدة؟؟ وإخراج بعض المشاريع الى حيز الوجود وإحداث مزيد من المرافق الاجتماعية وإخراج باقي الادارات العمومية التي يحتاج اليها الاقليم للتخفيف عن المواطن من الاعباء المادية والمعنوية.
إن احداث اقليم لم يكن مطلوبا لذاته وانما كان لغاية اجتماعية واقتصادية وثقافية المرجو منها تحقيق تنمية شاملة بتاوريرت والناحية تواكب ما تشهده جهة الشرق التي تم الحاق اقليم تاوريرت بها، وفي هذا الاطار تم فتح اوراش هامة بالمدينة بلغت قيمتها ملايير الدراهم، هذا المجهود الهام والزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الى الاقليم لتأهيله كي يلعب نفس الدور الذي كان يلعبه تاريخيا سواء في الجانب الاقتصادي او الثقافي او الاجتماعي او غيره وهذا ما يتطلع اليه وليس لتقزيم مشاريعه كما حدث في دورة مارس، ولعل تدشين المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي واللوجستيك بتاوريرت من طرف جلالته له أكثر من دلالة.
وقد اكد العديد من المنتخبين عن مدى رغبتهم في تطوير واحترام القانون المنظم للمجالس والجماعات المحلية لبلورة فكرة اللامركزية إلى واقع ملموس انسجاما مع قرارات مختلف المناظرات التي عقدت في هذا الصدد.
كما يأمل أبناء تاوريرت من الجهات المعنية ان تولي الإقليم العناية المناسبة من حيث افتقاره للتجهيزات الاساسية في حدها الادنى بحكم انه اقليم فلاحي يتوفر على ثلاثة سدود وأراضٍ خصبة وشاسعة وموقع استراتيجي مهم، في حاجة الى دعم وليس الى تقزيم...
