دور البحث العلمي في تحليل الظواهر الإجرامية وتعزيز السياسات الجنائية

العلم الإلكترونية - الرباط 

اختتمت يوم السبت 16 نونبر 2024 بالرباط فعاليات الملتقى العلمي الدولي حول "دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية"، الذي نظمته وزارة العدل بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومجلس أوروبا على مدى يومين. تميز هذا الحدث بحضور أزيد من 230 خبيراً وباحثاً متخصصاً من مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة، حيث شكل منصة علمية بارزة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي.  

 

شهد الملتقى تنظيم خمس جلسات علمية رئيسية تناولت مواضيع محورية في تحليل الظواهر الإجرامية، بما في ذلك المنهج الإحصائي لقياس اتجاهات الجريمة، والمقاربات الكيفية لفهم الظواهر الإجرامية، ودراسة محددات السياق المؤثرة في هذه الظواهر. كما تم تسليط الضوء على التجارب الدولية والوطنية الفضلى في تطوير المختبرات والمنتديات العلمية المخصصة لتحليل الجريمة.  

 

في ختام الملتقى، تم التوقيع على اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني للإجرام وعدد من الجامعات المغربية، كما أعلن عن إحداث شبكة نخبة الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية بالمغرب وإفريقيا. وخلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في هذا المجال. على المستوى العلمي، دعت التوصيات إلى تطوير أدوات علمية مبتكرة لتحسين المقاربات التحليلية، وتعزيز القدرات البحثية من خلال تبادل الخبرات والتجارب الدولية، ووضع نماذج متقدمة للاستجابة الجنائية تستند إلى نتائج البحث العلمي. أما على مستوى التعاون والشراكة، فقد تم التأكيد على ضرورة تأسيس إطار مستدام للتعاون بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية بمكافحة الجريمة، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين، وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي المرتبط بتحليل الظواهر الإجرامية.  

 

أكد المشاركون في ختام الملتقى على الدور الحيوي للبحث العلمي في فهم الظواهر الإجرامية المعقدة ووضع استراتيجيات فعالة لمواجهتها، مع التشديد على أهمية تفعيل التوصيات الصادرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. يمثل هذا الملتقى خطوة نوعية نحو تطوير السياسات الجنائية وتعزيز التحليل العلمي للظواهر الإجرامية، بما يساهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لمواجهة التحديات الإجرامية بشكل مبتكر ومستدام.