خلال افتتاح أشغال اجتماعات المجلس الإداري للتعاضدية العامة واللجن المنبثقة عنه باكادير

العلم الإلكترونية - الرباط

بخطى ثابتة وانفتاح على أفق يعد بمرحلة جديدة عقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة دورته العادية الثانية أيام الجمعة والسبت 28 و29 ماي 2021 بمدينة أكادير، تحت شعار: الإنخراط التام للتعاضدية العامة في الورش الملكي الرائد حول التغطية الصحية الشاملة "، وفي بداية أشغال اجتماعات المجلس الإداري واللجن المنبثقة عنه المنعقدة أيام28/29/30 ماي الجاري، ألقى مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، وكعادته وبكثير من الحماس والايمان بنقل المؤسسة العريقة الى بر الأمان، بعد سنوات من المعاناة التي كادت توصلها الى الانهيار التام كلمة الافتتاح ألح في بدايتها على"ضرورة العمل على تنزيل المخطط الاستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية العامة 2021-2025، وفق خطة عمل محكمة وبرنامج زمني محدد، وذلك من منطلق الوفاء والالتزام بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا، وبناء على ميثاق الشرف الذي وقعنا عليه، وعلى عكس سابقه أعطى رئيس التعاضدية الجديد ومعه المجلس الإداري الأولوية للعنصر البشري كونه حسب قوله الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها المؤسسة، ملحا على ضرورة توفير وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين ، مؤكدا "علينا مواصلة الجهود والمساعي الحثيثة من أجل النهوض بالخدمات الإدارية، والإجتماعية، والصحية المسداة لفائدة المنخرطين والمرتفقين، بجل الوحدات والمرافق المركزية والجهوية التابعة للتعاضدية العامة، مستحضرين في الوقت نفسه، تلبية جميع مطالب المنخرط وتسهيل عملية الإستفادة من هذه الخدمات، وفق معادلة قائمة على تحقيق العدالة المجالية، والإجتماعية في الولوج للعلاجات، والاستشفاء والحماية الاجتماعية، هذه الأخيرة التي خصها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، برعاية خاصة واهتمام قل نظيره، من خلال إعطاء تعليماته السامية، لكافة المتدخلين والفاعلين، بهدف تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتوفير التغطية الصحية لجميع مواطني بلدنا الحبيب..ومما أشار اليه مولاي إبراهيم العثماني وبنبرة أسف شديد خلال كلمة الافتتاح التي سنوردها بتفاصيلها لاحتوائها على تقرير شامل لعمل هيئات التعاضدية خلال المرحلة الجديدة ، انعكاس فساد المرحلة السابقة على مصالح المنخرطين المرضى حيث قال"لا أخفيكم سرا، أن الجانب المهم والمؤسف في محتويات الإرث الثقيل، الذي ورثناه عن سلفنا بهذه المؤسسة، هو الأمر الذي يتعلق بملفات المرض، والذي وجدنا فيه تأخيرا كبيرا، حيث كانت الملفات في طور الإنجاز كثيرة والمرجوعات أكثر.."..معاناة أخرى تحدث عنها بأسف كبير كذلك تتعلق بالعنصر البشري الذي طالته انتقامات الرئيس السابق سواء بالطرد أو التنقيلات التعسفية دون مراعاة للوضع المهني أو الإنساني حيث قال " كنا جد متأكدين، أن هذا الوفاء بالعهد، وتنزيل برنامجنا الإستراتيجي الخماسي، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال العمود الفقري للمؤسسة، وتحديدا العنصر البشري، الذي وجدناه لا يقل ألما، وحسرة، واضطهادا عن المؤسسة ذاتها..".

 

 لنتابع كلمة رئيس التعاضدية:

 

يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: باسم الله الرحمان الرحيم″وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا″صدق الله العظيم، انطلاقا من هذه الآية الكريمة، ومن منطق الوفاء والإلتزام بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا، وبناء على ميثاق الشرف الذي وقعنا عليه، وإيمانا منا، بضرورة العمل على تنزيل المخطط الإستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية العامة 2021-2025، وفق خطة عمل محكمة وبرنامج زمني محدد، واعتبارا لأهمية القرارات الجريئة والتاريخية التي اتخذها المجلس الإداري في دورته الأولى المنعقدة أيام 19 و20 و21 مارس 2021، فقد انكب المكتب المسير مباشرة بعد المصادقة على نقط جدول أعمال الدورة السابقة، على إعطاء الأولوية القصوى للرأسمال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية، والعمود الفقري الذي ترتكز عليه المؤسسة، على اعتبار أن تحقيق أي تقدم أو نجاح، وعلى أي مستوى من الخدمات التي من المفروض أن تسدد للمنخرط، رهين بفاعلية وقوة وكفاءة المستخدم.

كل ذلك من شأنه تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتقديم الخدمات المرفقية للمنخرطين وذوي حقوقهم بالكفاءة، والجودة المطلوبتين، وسنعود لاحقا للحديث بالتفصيل عن أهم ما تم إنجازه فيما يتعلق بهذا الركن الحيوي والمكون الأساسي في حياة التعاضدية العامة. كما تم كذلك، ولله الحمد والمنة والفضل والإحسان، مواصلة الجهود والمساعي الحثيثة من أجل النهوض بالخدمات الإدارية، والإجتماعية، والصحية المسداة لفائدة المنخرطين والمرتفقين، بجل الوحدات والمرافق المركزية والجهوية التابعة للتعاضدية العامة، مستحضرين في الوقت نفسه، تلبية جميع مطالب المنخرط وتسهيل عملية الإستفادة من هذه الخدمات، وفق معادلة قائمة على تحقيق العدالة المجالية، والإجتماعية في الولوج للعلاجات، والاستشفاء والحماية الاجتماعية، هذه الأخيرة التي خصها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، برعاية خاصة واهتمام قل نظيره، من خلال إعطاء تعليماته السامية، لكافة المتدخلين والفاعلين، بهدف تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتوفير التغطية الصحية لجميع مواطني بلدنا الحبيب.

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور، أن أحيطكم علما بكل المبادرات الهادفة والجريئة، وكذا بجميع الإجراءات والتدابير التي قام بها المكتب المسير، وإدارة التعاضدية العامة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، وذلك ابتغاء وضعكم في الصورة الحقيقية للواقع كيف كان، وكيف أصبح، ولتكونوا أيضا على بينة بمستوى التطور والتقدم، الذي تشهده جميع المرافق والمصالح الخدماتية من جهة، ومن أجل وضع الأصبع على مكامن القوة والضعف، التي ستمكننا من اتخاذ القرارات المناسبة، لما لها من أثر كبير في تعزيز وتكريس ثقة المنخرطين بمؤسستهم، وبلوغ الأهداف الإستراتيجية المسطرة من جهة ثانية.

 

فعلى مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والإدارية:

 

عيادات طب الأسنان:

 

التزاما منا بضرورة تطبيق الوعود المسطرة ببرنامج الدعاية الانتخابية، إبان ترشحنا لهذا المقام، وبالضبط منذ استئناف وتيرة العمل بعيادات الأسنان التابعة للتعاضدية العامة، لاحظنا أن نسبة المرتفقين في تزايد مضطرد، مما يؤكد حكامة القرارات التي تم اتخاذها، على وجه الإستعجال من طرف الجهاز المسير، بعد القيام بجميع الإجراءات الإدارية، والقانونية، والمالية، والصحية الضرورية، دون بطبيعة الحال، إغفال جانب الأمن الصحي، للمرتفقين والطاقم الطبي والإداري، وذلك من خلال التقيد بالتدابير الإحترازية والوقائية المتخذة من قبل السلطات الرسمية، للوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا.

ومن جملة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها، من أجل النهوض بمختلف الوحدات العلاجية الخاصة بطب الأسنان، على الصعيدين المركزي والجهوي، نسجل الآتي:

ترميم المختبر المركزي للأسنان بالمركب الصحي، والإجتماعي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وفق المعايير المطلوبة، وذلك بعد أن كانت مرافقه متداعية، وأجهزته متهالكة، مما خلق فضاء مناسبا للعمل، واستحسانا لدى المستخدمات والمستخدمين العاملين به.

استئناف العمل بعيادات طب الأسنان التابعة للوحدات الاجتماعية، والصحية المتواجدة بمدن: تمارة، سيدي قاسم، سلا المدينة والناضور، وذلك بعد الإنتهاء من أشغال الترميم والإصلاح الضرورية، لتشغيل هذه المرافق الاجتماعية.

إعادة حركية بعض أطباء الأسنان بكل من مدن: فاس، مراكش والدار البيضاء، وذلك لحل مشكل الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، مع الاحتفاظ بنظام العمل، بالمناوبة كخيار استراتيجي ومانع، لأي تهديد بانتشار فيروس كورونا، خلال مرحلة ولوج المرفق الصحي، وعملية الإستفادة والعلاج.

القيام بزيارات ميدانية لمجموعة من الوحدات الاجتماعية والصحية، بمختلف جهات المملكة، للوقوف عن كثب، على المتطلبات وطريقة تدبير هذه الوحدات، وتقييم أداء المستخدمين العاملين بها، والعمل على تحديد الحاجيات من الموارد البشرية، والمعدات الطبية، والوسائل اللوجستيكية، ويتعلق الأمر بالوحدات المتواجدة بمدن: طنجة، القنيطرة، سيدي قاسم، الخميسات ومراكش.

إعادة نقل وتوزيع المواد الطبية الإستهلاكية، من عيادات الأسنان غير المشغلة، إلى تلك التي تؤدي خدماتها بصفة منتظمة، وذلك تفاديا لضياعها، وانتهاء مدة صلاحيتها العلاجية.

العمل على إعداد مشاريع اتفاقيات شراكة، وتعاون مع مختبر أسنان خاص، لإنجاز الأطقم الثابتة، وأيضا تعاضدية القوات المسلحة الملكية.

التواصل الدائم، مع مصالح الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي، بهدف الحصول على باقي الأقنان السرية الداخلية، للرقم الوطني الاستدلالي المهني"INPE"، الممنوحة للأطباء جراحي الأسنان، العاملين بالوحدات الطبية التابعة للتعاضديات.

تطور عدد المنخرطين المستفيدين من مختلف الخدمات العلاجية، التي تقدمها عيادات الأسنان التابعة للتعاضدية العامة، حيث انتقل من 4313 مستفيد في نهاية شهر مارس 2021، إلى 4914 مستفيدا خلال شهر أبريل 2021، أي بنسبة تطور بلغ 12%، وارتفعت على إثرها عائدات هذه العيادات من مبلغ 1.344.429.00 درهم، إلى 1.515.932.00 درهم، أي بنسبة زيادة بلغت 11%، بالرغم من تقليص عدد الفحوصات الخاصة بكل طبيب، واعتماد نظام المناوبة.

تزايد عدد المستفيدين من صور الأشعة البانورامية للفك والأسنان، حيث انتقل من 94 خلال شهر مارس 2021 إلى 99 خلال شهر أبريل 2021. فيما بلغ عدد المستفيدين بعد مرور 9 أيام من شهر ماي الجاري 57 شخص، أي بنسبة فاقت نصف ما تم تحقيقه خلال شهر كامل.  

 

عيادات الفحوص الطبية:

لقد تم التغلب على جميع الصعوبات والعراقيل التي كانت تعرفها مصلحة عيادات الفحوصات الطبية، قبل تولي الأجهزة المسيرة الحالية مسؤولية تدبير المؤسسة، والتي كانت حجرة عثرة، في طريق استفادة المنخرطين والمرتفقين من الخدمات الطبية، والإجتماعية التي تسديها عيادات الفحوص الطبية، على الصعيدين المركزي والجهوي، وهددت بحدوث شلل تام، وتوقف نهائي لهذه الخدمات.

وعليه، واستحضارا لمصلحة المنخرطين وذوي حقوقهم، ومن أجل التخفيف من معاناتهم المرضية والنفسية، فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

 

لقد كانت هذه التعاقدات الأخيرة، حافزا لتعزيز قدرة مصلحة الفحوصات الطبية، على استيعاب طلبات المنخرطين، والمرتفقين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والصحية المسداة، وفي جل التخصصات الطبية. مما نتج عنه ارتفاعا في العدد الإجمالي للمستفيدين، حيث استفاد 3644 منخرطة ومنخرط، من خدمات عيادات الفحوص الطبية، مركزيا وجهويا، خلال الفترة الممتدة، من فاتح يناير إلى غاية 30أبريل 2021، موزعة على 3250 فحص طبي في جميع التخصصات، و394 كشف طبي.

مركز البصريات:

عرف مركز البصريات بدوره تطورا ملحوظا، في نسبة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المسداة، سواء تعلق الأمر بالنظارات الطبية، أو الزجاج أو العدسات اللاصقة، وذلك راجع إلى جودة الخدمات التي يقدمها المركز، وطريقة استقطاب المنخرطين، والمرتفقين من خلال تقديم كافة الشروحات، وعرض المنتوجات المناسبة، بحسب رغبة وحالة كل مستفيد، إضافة إلى حسن الإستقبال واحترام الآجال المقبولة، في تسليم المنتوج.

وهكذا بلغ عدد المستفيدين من الخدمات البصرية مركزيا وجهويا من 21 مارس إلى غاية 17 ماي 2021، 618 مستفيد، بمساهمة مالية بلغت 196.855.95 درهم.

 

مراكز أمل للأطفال في وضعية إعاقة:

 

في إطار العناية الخاصة، التي يوليها جلالة الملك، لفئة الأطفال في وضعية إعاقة، ومن أجل النهوض بمراكز أمل التابعة للتعاضدية العامة، وإعداد مخطط عملي يروم تأهيل، وتكوين الأطفال المعاقين وتسهيل إدماجهم الاجتماعي والمهني، قامت الإدارة المشرفة، وبتوجيه من الأجهزة المسيرة بتسطير برامج إصلاحية لهذه المراكز التاريخية، التي تعتبر رمزا لهذه المؤسسة، وعملت على تنزيلها وتنفيذها على أرض الواقع، مما كان له أثر بليغ على هؤلاء الأطفال وذويهم.

ومن جملة هذه الأنشطة، وخاصة بمركز أمل الرباط، نجد:

وبهدف التهذيب النفسي والعقائدي، واعتبارا لديننا الإسلامي العريق، الذي يدعو إلى ترسيخ مبادئ الشريعة الإسلامية، والدين الحنيف، في أدهان وقلوب الأجيال الناشئة، بادر المكتب المسير إلى إبرام اتفاقية تعاون وشراكة، مع المجلس العلمي المحلي للرباط، بتاريخ 27 ابريل 2021، من أجل استفادة الأطفال من دروس الحفظ وتجويد القرآن الكريم.

 

بالنسبة لمركز أمل سوس أكادير:

للأسف العميق، وأنا أتناول هذا الشق المتعلق بهذه المعلمة التاريخية بحق، واعتبارا لقيمتها الإنسانية النبيلة التي خلقت لأجلها، فعلا أقول للأسف لأن ما لحق بها من إهمال، وألامبالاة، على جميع المستويات، ليس فقط على مستوى التدبير، ولا على مستوى الموارد البشرية المرصودة لهذه المعلمة، ولكن أيضا على مستوى البناية بحد ذاتها. لا لشيء إلا لكون الرئيس السابق سامحه الله، ومن أجل تطبيق وتنفيذ سياسته الإنتقامية، من الأجهزة التي سبقته، أبى إلا أن يتخذ هذه المعلمة كمطية لذلك.

وبالرغم من هذا الوضع الكارثي، وفي انتظار القيام بترميم هذا المركز وإصلاحه، طبعا بعد انتهاء الدراسات الهندسية، التي تنكب على تشخيص الحالة وعلاجها، فإنه بالإضافة إلى الأنشطة التربوية المعتادة، التي يقوم بها هذا المركز لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، فقد تم الرفع من عدد المستفيدين، وتعزيز المركز بمربيين متخصصين، للتخفيف من حدة الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، المؤهلة في هذا المجال. كما سيتم تشغيل الوحدات الصحية والاجتماعية، فور الانتهاء من أشغال الترميم والإصلاح التي ستستفيد منها هذه المعلمة التربوية الهامة. 

وسنقوم غذا إن شاء الله بزيارة لهذا الصرح التاريخي، وسترون بأم أعينكم خبث ودناءة القيمين السابقين على هذه المؤسسة.

 

خدمات ملفات المرض:

 

لا أخفيكم سرا، أن الجانب المهم والمؤسف في محتويات الإرث الثقيل، الذي ورثناه عن سلفنا بهذه المؤسسة، هو الأمر الذي يتعلق بملفات المرض، والذي وجدنا فيه تأخيرا كبيرا، حيث كانت الملفات في طور الإنجاز كثيرة والمرجوعات أكثر، مما حدا بالمكتب المسير، إلى البحث عن الآليات، والميكانيزمات الكفيلة بتحسين وسائل صرف التعويضات الخاصة بملفات المرض، بدءا بمرحلة الإستقبال، والتسجيل، إلى مرحلة المراقبة والتصفية، حيث تم تسخير الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، لمعالجة الملفات في آجال معقولة، وتواريخ مضبوطة، وذلك بهدف امتصاص هذا التأخير، الذي عرفته عملية تسجيل، ومراقبة وتصفية ملفات المرض قبل مجيء الأجهزة المسيرة الحالية، الشيء الذي انعكس إيجابا على المردودية عامة، وأعاد عداد الثقة والإستحسان، داخل صفوف المنخرطين من المرضى والأرامل والأيتام.

وفيما يتعلق بالحصيلة المسجلة، إلى حدود 17 ماي 2021، فإننا تمكنا من تحقيق النتائج التالية:

تطور ملحوظ في صرف تعويضات ملفات المرض، حيث ساهم القطاع التعاضدي بمبلغ 50.232.778.72 درهم، مقابل مساهمة القطاع الأساسي AMO بمبلغ 427.644.761.86 درهم، ليكون مجموع الأموال التي صرفت لفائدة المنخرطين، في إطار التغطية الصحية الأساسية 477.877.540.58درهم.

الإستمرار في تسجيل وتصفية الملفات المرجوعة الجاهزة، التي تم جلبها من مركز الأرشفة والتوثيق بسيدي علال البحراوي، والبالغ عددها 5526 ملف مرض، تعود لسنوات 2010 إلى 2014، والتي لم يطالب بها أصحابها، حيث تمت تصفية 1887 ملف مرض بنسبة معالجة بلغت 48%. ناهيك عن تلك التي طالب بها أصحابها، أو تكون موضوع شكايات واردة عن طريق مؤسسة أخرى.

الرفع من ساعات العمل المخصصة لكل طبيب مراقب، بمعدل أربع ساعات في الأسبوع، وتقوية مصلحة المراقبة بتقنيين متخصصين (Technicien Médico-Administratif)، مما مكن من مراقبة ما مجموعه 36332 ملف مرض إلى غاية 12 ماي 2021. 

تشديد المراقبة القبلية، للملفات المرضية، بغية التقليص من عدد الملفات المرجوعة وغير جاهزة للتصفية، مع العمل مستقبلا على برمجة دورات تكوينية داخلية بهذا الخصوص.

 

منح الوفاة والتقاعد:

أيضا بهذا الخصوص، وإلى حدود 18ماي 2021، بلغ عدد ملفات التقاعد المسواة 1976 ملف، في حين بلغ عدد ملفات الوفاة المسواة 1564 ملف، وللإشارة وعلى غرار القرارات التوجيهية التي تم اتخاذها على مستوى ملفات المرض، فقد تم التشديد على ضرورة التأكد، من توفر جميع الوثائق المطلوبة، قبل البدء بعملية المعالجة، وتبقى بعض الملفات غير جاهزة للتسوية، لعدم سلامة الذمة المالية للمنخرطة أو المنخرط تجاه المؤسسة.  

ونحن الآن بصدد ملاءمة، الوثائق المطلوبة مع ما تم إقراره، بموجب القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

 

الإنخراطات:

عرفت الإنخراطات تطورا ملحوظا، حيث تم تسجيل أعلى معدل في نسبة الإنخراطات الجديدة خلال شهر ماي من السنة الجارية 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من سنوات 2018 و2019 و2020، ووصل العدد إلى 3047 منخرط جديد، مما أنعش خزينة المؤسسة، وبرهن على ثقة الموظفين، بأهمية الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة.

 

الشكايات:

حرصا من الأجهزة المسيرة، على تلبية طلبات المنخرطين، والرد على شكاياتهم، وتظلماتهم، سواء الواردة عن طريق البريد، أو عن طريق مركز النداء، فقد استمرت مصلحة الشكايات في المعالجة الآنية للشكايات الواردة على التعاضدية العامة، من المنخرطين والمؤسسات على حد سواء، مما مكن من تحقيق المكاسب التالية:

معالجة ما مجموعه 1535 شكاية، بنسبة بلغت 82 %بالنسبة للمنخرطين، و84 % بالنسبة للمؤسسات، وذلك داخل آجال معقولة مع المضي، في تصفية ومعالجة ما بقي رائجا من الشكايات التي سبق تسجيلها، والتي تعود للسنوات الماضية.

معالجة ما مجموعه 14205 مكالمة، واردة عن طريق مركز النداء، تهم طلب معلومات ومعرفة مآل شكايات، بنسبة بلغت 72% .

تكريس التوجه الإستراتيجي المتعلق بتطبيق المخطط الجهوي التعاضدي، عبر نهج طريقة جديدة في التعامل مع الشكايات، من خلال إشراك المندوبيات الجهوية والإدارية في التدبير، والإطلاع على مآل الشكايات المتوصل بها، حسب كل جهة، والتفاعل السريع مع المنخرطين للرد على شكاياتهم والتقليص من آجال معالجتها. 

 

الإستثمار في الرأسمال البشري:

منذ دخولنا سباق الانتخابات الخاصة بالتعاضدية العامة، وتحديدا بعضوية المجلس الإداري، طرحنا مجموعة من البرامج، التي قدمناها مختزلة في كتيب، يعتبر بمثابة خارطة طريق، ومخطط استراتيجي، سنقوم بتنزيله على أرض الواقع خلال مدة انتدابنا، وقدمناه كميثاق شرف، للهيئة الناخبة وأقصد هنا المندوبين، الذين تفاعلوا إيجابا، مع هذا المخطط الإستراتيجي العظيم، وأدلوا بأصواتهم لصالحنا، حيث أصبح لزاما علينا الوفاء بالعهد والإلتزام بذلك الميثاق.

وكنا جد متأكدين، أن هذا الوفاء بالعهد، وتنزيل برنامجنا الإستراتيجي الخماسي، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال العمود الفقري للمؤسسة، وتحديدا العنصر البشري، الذي وجدناه لا يقل ألما، وحسرة، واضطهادا عن المؤسسة ذاتها.

فمباشرة بعد مصادقة المجلس الإداري في دورته السابقة، على القرارات التاريخية والجريئة، المتعلقة بالموارد البشرية للتعاضدية العامة، والتي استبشر من خلالها المستخدمون، والمطرودون خيرا، بعد سنوات عجاف، حرموا فيها من أبسط حقوقهم المكفولة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، وطنيا ودوليا، ناهيك عن المعاملات المهينة، والشطط في استعمال السلطة، والتحرش الجنسي، والتنقيلات التعسفية، والسادية المطلقة التي عمت جميع السلوكات تجاه المستخدمين، مما تسبب في أضرار نفسية عميقة وكثيرة، عانى منها جميع العاملين بهذه المؤسسة.

ومن أجل تصحيح هذا الوضع الشاذ، وبهدف تطبيق القانون بحذافيره، قمنا بالإستعانة والتعاقد مع مستشار قانوني مختص في ميدان التشغيل وقوانين الشغل، وبالفعل تم العمل وفق أجندة محكمة، حيث بدأنا بإعادة المستخدمين المطرودين إلى مقرات عملهم، ثم اعتماد المساطر والإجراءات الجاري بها العمل، فيما يخص الترقي في الدرجة والرتبة، تبتدئ من سنة 2016 إلى غاية سنة 2020. كما تم عقد اجتماع مع المستخدمين المطرودين، والمقهقرين، والمستفيدين من الترقية في السلم، ومع المستخدمين المتعاقدين، للتباحث بشأن هذه الأمور كلها.  

وفيما يلي حصيلة العمل الخاصة بملف الموارد البشرية:

الملف المتعلق بالمستخدمين الذين تم طردهم ضدا على القانون: والبالغ عددهم 17 حيث التحق 16 منهم فقط موزعين كالآتي:

في حين فضل أحد الإخوة عدم الرجوع إلى العمل، بحكم اشتغاله بعمل أفضل.

 

الملف المتعلق بالمستخدمين الذين تمت قهقرتهم ضدا على القانون وعددهم 53 مستخدما:

تسوية وضعية المربيــــن المتخصصين وفقا للتصنيف المحـــــدد في النظام الأساسي الموحـــــد وعددهــــم:

الملف المتعلق بالمستخدمين المتعاقدين وعددهم 32 مستخدما،

 بعد الوقوف على عدد كبير من العيوب، التي أكدت مخالفة هذه العقود لمقتضيات النظام الأساسي الموحد الخاص بمستخدمي التعاضدية العامة، تم فتح مفاوضات مع المعنيين بالأمر إذ أسفرت عن التسوية النهائية لهذا الملف على الشكل التالي:

قبول الإدماج بالنسبة ل 22 مستخدما يتوزعون كالتالي:

 

الملف المتعلق بالمستخدمين الذين تم تصنيفهم في السلم 6 تطبيقا للمرسومين الصادرين في الجريدة الرسمية تحت عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 ( 10 يوليوز 2014)

استفاد من هذا الإجراء 114 مستخدما، حيث تم تصنيفهم في السلم 6، بأقدمية تعود إلى تاريخ تطبيق المرسومين السالفي الذكر، أي يوليوز 2014، مع عدم صرف المستحقات المالية.

 

الملف المتعلق بالترقية في الدرجة والرتبة والترسيم بالنسبة لسنوات 2016-2017-2018-2019-2020 حيث تم حسب المسطرة القانونية المعمول بها، وحسب محاضر اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، الإعلان عن النتائج التالية:

الملف المتعلق بإعادة إدماج وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستخدمين الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية ويبلغ عددهم 07 مستخدمين:

تم إرجاع 06 مستخدمين مع التسوية الإدارية لملفاتهم، في حين لم تتم إعادة إدماج مستخدم واحد نظرا لبلوغه السن القانوني للتقاعد.

اما فيما يخص التسوية المالية بالنسبة للأحكام النهائية، فسيتم فتح تفاوض بين المعنيين بالأمر وبين الإدارة، وممثل عن المكتب المسير. 

 

تنمية ممتلكات التعاضدية العامة:

    تفاعلا مع الدينامية الوطنية، التي عرفتها بلادنا، بعد انطلاق المشروع الملكي المجتمعي الكبير بتعميم الحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الصحية، على فئات عريضة من المواطنين، وبما أن القطاع التعاضدي قدم نفسه كرقم مهم، في منظومة التغطية الصحية، حيث نجح في امتصاص ومقاومة التحديات والأزمات الاقتصادية والإجتماعية والصحية، كان من أبرز تجلياتها الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم بأسره، بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.

ومن أجل توسيع الوعاء العقاري للتعاضدية العامة، وتهييء الظروف المناسبة لتنزيل التوجه الإستراتيجي، المتمثل في تقريب، وتجويد، وتنويع الخدمات الاجتماعية، والصحية، والإدارية من المنخرطين، بمختلف جهات المملكة، فقد تمت مراسلة ولاة وعمال صاحب الجلالة على الجهات والأقاليم، من أجل تخصيص أراضي عارية تابعة للأملاك المخزنية، لصالح المؤسسة، بهدف إحداث مشاريع إجتماعية، توجت بسلسلة من الإجتماعات المباشرة، مع السادة الولاة والعمال، والكتاب العامون للأقاليم الآتية: العيون، فاس، بني ملال، وزان، بوعرفة، تمارة، مراكش، ميدلت، زاكورة، إنزكان آيت ملول، طانطان، بوجدور وطرفاية. في انتظار عقد اجتماعات أخرى مع السلطات المحلية بباقي الجهات والأقاليم الأخرى.

وقبل الحديث عن نتائج هذه الإجتماعات المثمرة، يشرفني أن أتقدم بأسمى عبارات التقدير والشكر والإمتنان، للمسؤولين الترابيين، وإلى كل من شارك من قريب، أو بعيد في تحقيق هذا الحلم المجالي، الذي أصبح بتوفيق من الله واقعا حقيقيا، تمكنا من خلاله من تحقيق النتائج الباهرة التالية:

بدء الإجراءات المسطرية القانونية، لعملية تفويت الأراضي المخزنية، التي خصصتها السلطات المحلية للتعاضدية العامة، ويتعلق الأمر ب:بقعة أرضية مساحتها 5000 م2 بوزان. بقعة أرضية مساحتها 10000 م2 ببوعرفة. بقعة أرضية مساحتها 1500 م2 بتمارة. بقعة أرضية مساحتها 750 م2 ببني ملال. بقعة أرضية مساحتها 1090 م2 بمراكش. بقعة أرضية مساحتها 5000 م2بميدلت. بقعة أرضية مساحتها 10000 م2 بزاكورة. بقعة أرضية مساحتها 350 م2 بإنزكان آيت ملول. بقعة أرضية مساحتها 700 م2وبقعة أرضية بالشاطئ مساحتها 12000م2بطانطان. بقعة أرضية مساحتها 400 م2 ببوجدور. بقعة أرضية مساحتها 10000 م2 بطرفاية. بقعة أرضية مساحتها 10000 م2 بالعيون. بقعة أرضية مساحتها 1200 م2بفاس.

 

تنمية مالية التعاضدية العامة:

من بين الأهداف الأساسية التي سطرها المجلس الإداري، بالمخطط الإستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية العامة 2021-2025، تنمية الموارد المالية للمؤسسة، والحفاظ على توازناتها المالية. فكان لزاما علينا ترسيخ أسس الحكامة المالية، عبر تقوية الجانب الخاص بالتحصيل المالي، وذلك من خلال التدبير الجيد لقاعدة البيانات الخاصة، باشتراكات الأشخاص الإعتبارية والذاتية، والتواصل المستمر مع المؤسسات، والمصالح الخارجية، من أجل التنقيح والمراقبة، والتتبع الشهري لهذه الإشتراكات.

كل هذه الإجراءات، مكنتنا من تحقيق نتائج باهرة، انعكست إيجابا على التوازنات المالية للمؤسسة، ووضعتنا في السكة الصحيحة، للوصول إلى أهدافنا الإستراتيجية، وتحقيق برنامج عملنا الطموح، لتنويع، وتجويد، وتقريب الخدمات الإدارية، والإجتماعية، والصحية من المنخرطين وذوي حقوقهم.

وهكذا فقد بلغت إشتراكات الصندوق التكميلي عند الوفاة، المصرح بها منذ شهر يناير 2021 إلى 31 ماي 2021، 26.649.631.56 درهم، بينما لم يتعدى سقف الإشتراكات، في الفترة ذاتها من سنة 2020، 24.572.285.66 درهم، أي بعملية حسابية بسيطة، حصلنا على زيادة مالية مهمة تقدر نسبتها ب 8.45%.

نفس التطور عرفته إشتراكات القطاع التعاضدي، المصرح بها خلال الفترة المذكورة، والتي وصلت 113.117.494.26 درهم، مقابل مبلغ 109.123.012.88 درهم، كاشتراكات متحصل عليها في الفترة ذاتها من سنة 2020، أي بنسبة زيادة مالية مهمة تقدر ب 3.7%.  

 

على مستوى التواصل مع المندوبين المنتخبين:

 

إيمانا منا بأهمية التواصل المباشر، مع مندوبي منخرطي التعاضدية العامة، ومن أجل تسهيل التواصل مع جميع المندوبين المنتخبين، وأيضا بغرض توفير فضاء مناسب، ورحب للمندوب المنتخب، يمكنه من أداء مهامه، وقضاء مآرب المنخرطين الذين وضعوا ثقتهم فيه، وكذا الإطلاع على كل المستجدات، والأنشطة التي تقوم بها الأجهزة المسيرة، وذلك في إطار التنزيل الفعلي للمخطط الإستراتيجي الخماسي، لتأهيل التعاضدية العامة 2021-2025، والقرارات الصادرة عن دورات المجلس الإداري، فقد قررت الأجهزة المسيرة إحداث دار المندوب، حيث تم مؤخرا كراء المقر المخصص في مكان استراتيجي، وقريبا سنعلن عن افتتاح هذا المقر الذي سيكون، بمثابة نقطة لقاء، وتواصل بين جميع مندوبي المنخرطين بسائر التراب الوطني. وفي نفس السياق، واستمرارا للمسلسل التواصلي الذي بدأناه، منذ تولينا زمام الأمور بهذه المؤسسة، فقد تم عقد لقاءات تواصلية تفاعلية مع المستخدمين والمندوبين بالمقرات التابعة للتعاضدية العامة، رافقها القيام بزيارات ميدانية، لمقرات الوحدات الإدارية، والإجتماعية، والصحية بالجهات التي شملتها هذه اللقاءات، والتي عرفت حضورا متميزا، تم خلالها عرض حصيلة نشاط الأجهزة المسيرة إلى حدود تاريخ اللقاء، وتثمين مشاركة الحاضرين، كقوة اقتراحية في تدبير الشأن التعاضدي، على المستوى المحلي والجهوي والوطني، كما كانت فرصة لفتح قنوات الحوار والنقاش في مختلف القضايا، المرتبطة بنوعية الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم.

وهكذا قمنا بتوفيق من الله وبركته بعقد اللقاءات التالية:

 

للإشارة فقد كانت هناك لقاءات محلية مع مندوبي مدن: القنيطرة، سيدي قاسم وسلا، كانت فاتحة لمسلسل اللقاءات التواصلية للمكتب المسير، بعد تسلم مسؤولية تسيير هذا المرفق الاجتماعي، على أن يتم برمجة لقاءات أخرى لتغطية باقي الجهات، والتواصل مع جميع المندوبات والمندوبين.

كل ما سردناه سابقا، يعتبر موجزا مفصلا ومختصرا، لأهم المنجزات والتدابير، والإجراءات التي قام بها المكتب المسير، ما بين الدورتين، تنفيذا لاستراتيجية، وتوصيات مجلسكم الموقر، والتي كنا نطمح أن تكون أكثر من ذلك. ولكن، كلكم على علم، بالوضع الكارثي الذي وجدنا عليه هذه المؤسسة الاجتماعية النبيلة، هذا الوضع الذي كان في الكثير من اللحظات، حجر عثرة في طريق سياسة الترميم والإصلاح، وأنتم تعرفون أيضا أن لكل إصلاح أعداء، وبهذا الخصوص، لا أخفيكم سرا، أننا نتعرض في بعض الأحيان، لبعض المناوشات، والدسائس والعراقيل، التي كثيرا ما يستخدم في تنفيذها أناس أبرياء، لا يعون حقيقة الأمور، ولكننا ولله الحمد والمنة، تغلبنا بكل ثقة على هذه الصعاب، وتأكد للجميع، لا داخليا ولا خارجيا عن المؤسسة، أنه لن يثنينا أيا كان، عن تحقيق أهدافكم وأهدافنا الرامية إلى تصحيح مسار هذه المؤسسة، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.