رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبدالإلاه شهبون
تمت المصادقة من طرف المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس السبت الماضي، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، يهدف إلى إضافة عدد من المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها.
ومن ضمن المؤسسات التي ستنضاف إلى قائمة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري، الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والسؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو ما أهمية هذه الهيآت وما الأدوار التي ستلعبها للنهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا.
ويرى الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، أنه من أجل معرفة أهمية هذه الهيآت التي خرجت من وزارة الصحة، من قبيل الهيأة العليا للصحة طبقا لقانون 07.22 وهي هيآت تم إحداثها وفق القانون الإطار 06.22 من المادة 32، نقصد هنا الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي كلها آليات خرجت في إطار الحكامة.
وتابع المتحدث، أن المشكل الذي تعاني منه المنظومة الصحية في المغرب ليس فقط النقص في الموارد البشرية أو في التمويل ولكن هناك مشكل الحكامة، بمعنى أنه رغم الزيادة في كل من الموارد البشرية أو الإمكانيات المالية لا يمكن تحسين النتائج، أو النهوض بالمنظومة الصحية، مشيرا في تصريح لـ"العلم" إلى أن البرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان ومجلس المنافسة تطرقت لهذه المشاكل.
وضرب بذلك الباحث في السياسات والنظم الصحية، مثالا بالنقص الكبير في الموارد البشرية خاصة الأطباء، حيث هناك 28 ألف طبيب بالمغرب في الوقت الذي يلزمنا أكثر من 34 ألف طبيب حسب منظمة الصحة العالمية، ولكن رغم ذلك فإن هذا العدد لا يستعمل بطريقة مثلى.
وأوضح، أنه إذا أخذنا طبيبا اختصاصيا في المستشفى العمومي، نجده ينجز في المعدل ثلاثة كشوف في اليوم، وعملية جراحية في ثلاثة أيام، حسب أرقام وزارة الصحة، وذلك لعدة أسباب أبرزها غياب الإنعاش وقاعة الجراحة والأدوية والأسرة.
وبخصوص التجهيزات الطبية، أكد الدكتور الطيب حمضي، أن 80 بالمائة من التجهيزات لا يتم استغلالها في المستشفيات العمومية وهذا عبر عنه وزير الصحة في أكثر من مناسبة، لافتا إلى أن هناك سريرا واحدا لكل 1000 مواطن، وهو رقم ضعيف جدا يجب الرفع منه، كما أن مشكل الحكامة يجعل العديد من الأسرة داخل المستشفيات العمومية شاغرة دون أن يستفيد منها المرضى.
وبالنسبة للتمويل، قال الدكتور الطيب حمضي، إن وزارة المالية قدمت خلاصة تؤكد من خلالها أنه رغم زيادة التمويل في الصحة فإنه لا ينعكس إيجابا على المؤشرات الصحية بالمغرب سواء في المرض أو الوفيات، موضحا أن إصلاح الحكامة يمر عبر الرقمنة، لأنها تتيح الشفافية والتتبع، وبالتالي تفادي هدر الإمكانيات المالية والبشرية والعامل الزمني، أي كل مغربي يجب أن يكون له طبيب خاص به. إضافة إلى اعتماد الجهوية لتجنب اللاعدالة الترابية في العلاج.
وأشار إلى أن 75 بالمائة من المهنيين الصحيين يتواجدون في ثلاث جهات، و25 بالمائة فقط في باقي الجهات الأخرى، منبها إلى على ضرورة وجود خريطة صحية من أجل معرفة احتياجات كل منطقة أو جهة من الأطباء والصيادلة والتجهيزات الطبية.
وقال الدكتور الطيب حمضي، إن إحداث الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته جاء في إطار هذه الحكامة، لأن دور وزارة الصحة يقتصر على بناء المستشفيات وتعيين الأطباء وتوفير رواتبهم الشهرية ومعالجة المرضى، والمراقبة، لكن إحداث الهيئة العليا للصحة سيكون له دور كبير في مراقبة جودة الخدمات والأدوية وغيرها، كما أن مهمة الوكالة المغربية للأدوية الصحية هي منح رخص الأدوية وتحديد أسعارها وتقييمها ومراقبة الآثار الجانبية للأدوية، مؤكدا أن هذه الهيآت ستكون لها استقلالية مالية ومكانة اعتبارية، وبالتالي تفادي هدر الزمن والإمكانيات المالية.
تمت المصادقة من طرف المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس السبت الماضي، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، يهدف إلى إضافة عدد من المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها.
ومن ضمن المؤسسات التي ستنضاف إلى قائمة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري، الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والسؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو ما أهمية هذه الهيآت وما الأدوار التي ستلعبها للنهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا.
ويرى الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، أنه من أجل معرفة أهمية هذه الهيآت التي خرجت من وزارة الصحة، من قبيل الهيأة العليا للصحة طبقا لقانون 07.22 وهي هيآت تم إحداثها وفق القانون الإطار 06.22 من المادة 32، نقصد هنا الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي كلها آليات خرجت في إطار الحكامة.
وتابع المتحدث، أن المشكل الذي تعاني منه المنظومة الصحية في المغرب ليس فقط النقص في الموارد البشرية أو في التمويل ولكن هناك مشكل الحكامة، بمعنى أنه رغم الزيادة في كل من الموارد البشرية أو الإمكانيات المالية لا يمكن تحسين النتائج، أو النهوض بالمنظومة الصحية، مشيرا في تصريح لـ"العلم" إلى أن البرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان ومجلس المنافسة تطرقت لهذه المشاكل.
وضرب بذلك الباحث في السياسات والنظم الصحية، مثالا بالنقص الكبير في الموارد البشرية خاصة الأطباء، حيث هناك 28 ألف طبيب بالمغرب في الوقت الذي يلزمنا أكثر من 34 ألف طبيب حسب منظمة الصحة العالمية، ولكن رغم ذلك فإن هذا العدد لا يستعمل بطريقة مثلى.
وأوضح، أنه إذا أخذنا طبيبا اختصاصيا في المستشفى العمومي، نجده ينجز في المعدل ثلاثة كشوف في اليوم، وعملية جراحية في ثلاثة أيام، حسب أرقام وزارة الصحة، وذلك لعدة أسباب أبرزها غياب الإنعاش وقاعة الجراحة والأدوية والأسرة.
وبخصوص التجهيزات الطبية، أكد الدكتور الطيب حمضي، أن 80 بالمائة من التجهيزات لا يتم استغلالها في المستشفيات العمومية وهذا عبر عنه وزير الصحة في أكثر من مناسبة، لافتا إلى أن هناك سريرا واحدا لكل 1000 مواطن، وهو رقم ضعيف جدا يجب الرفع منه، كما أن مشكل الحكامة يجعل العديد من الأسرة داخل المستشفيات العمومية شاغرة دون أن يستفيد منها المرضى.
وبالنسبة للتمويل، قال الدكتور الطيب حمضي، إن وزارة المالية قدمت خلاصة تؤكد من خلالها أنه رغم زيادة التمويل في الصحة فإنه لا ينعكس إيجابا على المؤشرات الصحية بالمغرب سواء في المرض أو الوفيات، موضحا أن إصلاح الحكامة يمر عبر الرقمنة، لأنها تتيح الشفافية والتتبع، وبالتالي تفادي هدر الإمكانيات المالية والبشرية والعامل الزمني، أي كل مغربي يجب أن يكون له طبيب خاص به. إضافة إلى اعتماد الجهوية لتجنب اللاعدالة الترابية في العلاج.
وأشار إلى أن 75 بالمائة من المهنيين الصحيين يتواجدون في ثلاث جهات، و25 بالمائة فقط في باقي الجهات الأخرى، منبها إلى على ضرورة وجود خريطة صحية من أجل معرفة احتياجات كل منطقة أو جهة من الأطباء والصيادلة والتجهيزات الطبية.
وقال الدكتور الطيب حمضي، إن إحداث الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته جاء في إطار هذه الحكامة، لأن دور وزارة الصحة يقتصر على بناء المستشفيات وتعيين الأطباء وتوفير رواتبهم الشهرية ومعالجة المرضى، والمراقبة، لكن إحداث الهيئة العليا للصحة سيكون له دور كبير في مراقبة جودة الخدمات والأدوية وغيرها، كما أن مهمة الوكالة المغربية للأدوية الصحية هي منح رخص الأدوية وتحديد أسعارها وتقييمها ومراقبة الآثار الجانبية للأدوية، مؤكدا أن هذه الهيآت ستكون لها استقلالية مالية ومكانة اعتبارية، وبالتالي تفادي هدر الزمن والإمكانيات المالية.
