رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - أنس الشعرة
يعمل المغرب على جلب الاستثمار في الطاقات البديلة، وينهج في ذلكَ استراتيجية محكمة، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية، التي تسهر على تطوير الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار في مشاريع مستقبلية واعدة، ويعد حقل تندرارة من هذه المشاريع الكبرى التي تشهدها بلادنا، والذي سيكون في المستقبل أحد أهم حقول الغاز الطبيعي الذي اكتشفَ سنة 1996، وبدأت أعمال الاستكشاف فيه منذ سنة 2015، حيث اكتشفت شركة «ساوند إنرجي» كميات ضخمة من الغاز في بئر «تي إي-10»، وقد تركزت احتياطيات الغاز المكتشفة في منطقتي: «سي 1 وسي 5».
وأعلنت الشركة البريطانية «ساوند إنرجي» أول أمس، في تقرير لها على منصة «تويتر»، أنها حققت تقدمًا كبيرًا في المرحلة الثانية من عملية انتاج الغاز عبر حقل تندرارة، وقدمت الشركة معطيات جديدة تهم هذا المشروع الضخم.
سيصل الإنتاج إلى ذروته في سنة 2026 بإجمالي 50 مليون قدم مكعبة يوميًا منَ الغاز الطبيعي، بينما تصل الاحتياطيات القابلة للاستخراج إلى 377.7 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ويتوقع بدء الإنتاج في سنة 2022 وسيستمر إلى غاية 2067.
فيما كشفت الشركة سابقًا عن آخر تطورات أعمالها في تندرارة، موضحة أن فريق العمل تمكّن من إنجاز مهامّه في الموعد المحدد على نحو يتّسم بالكفاءة والأمان. وقالت، أنها انتهت من إرساء الأسس التي تتضمن حفر خزّان للغاز الطبيعي المسال، وحوض تبخير، ومشعلة غاز خاصة بوحدة تندرارة الصغيرة للغاز الطبيعي المسال، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
منذ نهاية أكتوبر من سنة 2021، وبعد أن قررت الجزائر قطعَ إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الجزائر- المغرب - إسبانيا، وقّع المكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالحة للشرب اتفاقية مع «ساوند إنرجي» لشراء 300 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، وهي شركة متخصصة تركز على الطاقة، ويهدف مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تسهر على تنفيذه في المغرب، توفيرَ إمدادات الغاز التي تشتد الحاجة إليه، وتقليل الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد، والتركيز على الانتقال إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون. ومن المخطط أيضًا بيع الغاز إلى محطات الطاقة المحلية عبر روابط خطوط الأنابيب، ويمكن بيع الغاز الطبيعي مستقبلا بعد تلبية الاحتياجات المحلية منه، ليحل محل الفحم.
وفي كلمة الرئيس التنفيذي للمؤسسة «غراهام ليون» قال: «نحن مسؤولون عن الموارد الطبيعية التي نطورها والبيئة التي نعمل فيها، وسيلعب غازنا الطبيعي دوره في تحول الطاقة لأنه سيحل محل الفحم، الذي يعد مصدرَ الطاقة الأولَ في المغرب». وفي إحدى مقابلته أوضح «غراهام ليون» أن الجميع يريد شراء الغاز المغربي، سواء بالداخل أو بالخارج. وأكد أن هذا الاهتمام المتواصل والمستمر بالغاز المغربي، «نتج عن الحاجة الماسة إلى إمدادات الغاز البديلة على خلفية أحداث غزو روسيا لأوكرانيا، ومتطلبات التنمية الخاصة بالمغرب. وأضافَ أن الشركة تحصل على دعم وزاري قوي في المغرب، مشيرًا إلى أن مشروع حقل غاز تندرارة يعد بالكثير في المستقبل».
تركز الشركة على مشاريع تطوير الطاقة منخفضة المخاطر، والتي ستوفر إمدادات الطاقة على المدى القريب للمناطق التي تعمل فيها، وهذه من إحدى استراتيجيات المملكة التي تعمل على تطويرها في المشاريع التي تستثمر فيها، إذ يسعى المغرب جاهدًا إلى تكريس نُظم صديقة ومحافظة على البيئة. مما يعزز الاقتصادات المحلية ويوفر منصة للتوليد المالي لنمو الأعمال التجارية ومستثمريها، ويشجع على تنافسية محلية ودولية.
ويضيف التنفيذي للشركة: «كل ذلك كان قبل المأساة التي تحدث بين أوكرانيا وروسيا في الوقت الحالي؛ لذلك كان المغرب دائمًا بحاجة إلى الغاز.. وليس هناك أفضل من توصيل الغاز الخاص بك إلى محطة الكهرباء الخاصة بك».
وقد وقعت الشركة في مطلع العام الجاري، اتفاقية بيع الغاز مع شركة إفريقيا غاز، الذي بموجبه يتم بيع وشراء الغاز المسال، لمدة عشر سنوات، وسيصل معدل الكمية المتعاقد عليها 100 مليون متر مكعب سنويًا، مع اتفاقية الاستلام أو الدفع بسعر يتراوح بين 6 و 8.346 دولارًا.
وفي الكلمة الخاصة بالرئيس التنفيذي على الموقع الرسمي للشركة قال: «إن إعادة تقييمنا لإمكانيات تصاريح التنقيب والاكتشاف في حقول تندرارة الكبرى وأنوال، حدد من خلال: حفر عالي الجودة، والتحفيز التقني، إذ هو المفتاح لإطلاق إمكانات حقل الغاز (TAGI)، كما قمنا من قبل عندما اكتشفنا (TE-5). والأهم من ذلك، أن الاكتشافات المستقبلية في هذا المجال ستكمن من تسويقها من خلال البنية التحتية المخطط لها التي سيتم بناؤها، بناء على تطوير (TE-5 )، ونتطلع إلى إبقاء الشركاء والمساهمين على علم بالمستجدات التي نقوم بإحرازها».
وتم توقيع اتفاقية مبيعات الغاز (GSA) مع المكتب الوطني للكهرباء والمياه (ONEE) في نوفمبر 2021 لمحطات الطاقة المحلية لتوليد الطاقة من الغاز العابر عبر خط (GME ) بحجم لا يقل عن 0.3 مليار سنتيم.
ومنذ ديسمبر سنة 2017، والشركة المستثمرة، تقوم بمزيد من عمليات تقييم للموارد في محيط حقل تندرارة. وتم إجراء هذه التنقيب من قبل تداخلات العديد من الشركات، مثل الشركة الاستشارية الفنية المستقلة الرائدة في هذا المجال (RPS). حيث تم تقديم نتائج تقييم الموارد في تقرير المختصين (CPR). ويلخص التقرير طبيعة الغاز المكتشف في الأصل ومكانه وموارده. إلى حدود اليوم، تم حفر ثمانية آبار في جميع أنحاء المنطقة، ويذكر التقرير أن هناكَ أدلة كافية على وجود للبترول. واكتشافات أخرى تهم أنواعًا أخرى منَ الغاز.
وتشهد الخطط المستقبلية، تحقيق جملة منَ الأهداف المتاحة للحفر على المدى القريب. واكتملت جميع التزامات العمل للفترة الحالية، وستبدأ أخرى في منتصف سبتمبر 2022 بالتزام جديد لكي يتم الحفر قبل سبتمبر سنة 2024.
وهناك خطة تنمية واضحة من الناحية الفنية والتقنية ذات جدوى كبرى، ورصد الاعتمادات المالية لهذا المشروع، وتأمينها في إطار زمني معقول. حيث تمكن هذه المشاريع التنموية من جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات الرأسمال المتوسط أو الكبير، والذي يجعل منَ المغرب سوقًا تنافسية دولية بامتياز، بسبب المناخ الاستثماري الذي يتيحه، أو بسبب وفرة الموارد الطبيعية التي ترصدها أعين الشركات الكبرى.
يعمل المغرب على جلب الاستثمار في الطاقات البديلة، وينهج في ذلكَ استراتيجية محكمة، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية، التي تسهر على تطوير الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار في مشاريع مستقبلية واعدة، ويعد حقل تندرارة من هذه المشاريع الكبرى التي تشهدها بلادنا، والذي سيكون في المستقبل أحد أهم حقول الغاز الطبيعي الذي اكتشفَ سنة 1996، وبدأت أعمال الاستكشاف فيه منذ سنة 2015، حيث اكتشفت شركة «ساوند إنرجي» كميات ضخمة من الغاز في بئر «تي إي-10»، وقد تركزت احتياطيات الغاز المكتشفة في منطقتي: «سي 1 وسي 5».
وأعلنت الشركة البريطانية «ساوند إنرجي» أول أمس، في تقرير لها على منصة «تويتر»، أنها حققت تقدمًا كبيرًا في المرحلة الثانية من عملية انتاج الغاز عبر حقل تندرارة، وقدمت الشركة معطيات جديدة تهم هذا المشروع الضخم.
سيصل الإنتاج إلى ذروته في سنة 2026 بإجمالي 50 مليون قدم مكعبة يوميًا منَ الغاز الطبيعي، بينما تصل الاحتياطيات القابلة للاستخراج إلى 377.7 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ويتوقع بدء الإنتاج في سنة 2022 وسيستمر إلى غاية 2067.
فيما كشفت الشركة سابقًا عن آخر تطورات أعمالها في تندرارة، موضحة أن فريق العمل تمكّن من إنجاز مهامّه في الموعد المحدد على نحو يتّسم بالكفاءة والأمان. وقالت، أنها انتهت من إرساء الأسس التي تتضمن حفر خزّان للغاز الطبيعي المسال، وحوض تبخير، ومشعلة غاز خاصة بوحدة تندرارة الصغيرة للغاز الطبيعي المسال، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
منذ نهاية أكتوبر من سنة 2021، وبعد أن قررت الجزائر قطعَ إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الجزائر- المغرب - إسبانيا، وقّع المكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالحة للشرب اتفاقية مع «ساوند إنرجي» لشراء 300 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، وهي شركة متخصصة تركز على الطاقة، ويهدف مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تسهر على تنفيذه في المغرب، توفيرَ إمدادات الغاز التي تشتد الحاجة إليه، وتقليل الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد، والتركيز على الانتقال إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون. ومن المخطط أيضًا بيع الغاز إلى محطات الطاقة المحلية عبر روابط خطوط الأنابيب، ويمكن بيع الغاز الطبيعي مستقبلا بعد تلبية الاحتياجات المحلية منه، ليحل محل الفحم.
وفي كلمة الرئيس التنفيذي للمؤسسة «غراهام ليون» قال: «نحن مسؤولون عن الموارد الطبيعية التي نطورها والبيئة التي نعمل فيها، وسيلعب غازنا الطبيعي دوره في تحول الطاقة لأنه سيحل محل الفحم، الذي يعد مصدرَ الطاقة الأولَ في المغرب». وفي إحدى مقابلته أوضح «غراهام ليون» أن الجميع يريد شراء الغاز المغربي، سواء بالداخل أو بالخارج. وأكد أن هذا الاهتمام المتواصل والمستمر بالغاز المغربي، «نتج عن الحاجة الماسة إلى إمدادات الغاز البديلة على خلفية أحداث غزو روسيا لأوكرانيا، ومتطلبات التنمية الخاصة بالمغرب. وأضافَ أن الشركة تحصل على دعم وزاري قوي في المغرب، مشيرًا إلى أن مشروع حقل غاز تندرارة يعد بالكثير في المستقبل».
تركز الشركة على مشاريع تطوير الطاقة منخفضة المخاطر، والتي ستوفر إمدادات الطاقة على المدى القريب للمناطق التي تعمل فيها، وهذه من إحدى استراتيجيات المملكة التي تعمل على تطويرها في المشاريع التي تستثمر فيها، إذ يسعى المغرب جاهدًا إلى تكريس نُظم صديقة ومحافظة على البيئة. مما يعزز الاقتصادات المحلية ويوفر منصة للتوليد المالي لنمو الأعمال التجارية ومستثمريها، ويشجع على تنافسية محلية ودولية.
ويضيف التنفيذي للشركة: «كل ذلك كان قبل المأساة التي تحدث بين أوكرانيا وروسيا في الوقت الحالي؛ لذلك كان المغرب دائمًا بحاجة إلى الغاز.. وليس هناك أفضل من توصيل الغاز الخاص بك إلى محطة الكهرباء الخاصة بك».
وقد وقعت الشركة في مطلع العام الجاري، اتفاقية بيع الغاز مع شركة إفريقيا غاز، الذي بموجبه يتم بيع وشراء الغاز المسال، لمدة عشر سنوات، وسيصل معدل الكمية المتعاقد عليها 100 مليون متر مكعب سنويًا، مع اتفاقية الاستلام أو الدفع بسعر يتراوح بين 6 و 8.346 دولارًا.
وفي الكلمة الخاصة بالرئيس التنفيذي على الموقع الرسمي للشركة قال: «إن إعادة تقييمنا لإمكانيات تصاريح التنقيب والاكتشاف في حقول تندرارة الكبرى وأنوال، حدد من خلال: حفر عالي الجودة، والتحفيز التقني، إذ هو المفتاح لإطلاق إمكانات حقل الغاز (TAGI)، كما قمنا من قبل عندما اكتشفنا (TE-5). والأهم من ذلك، أن الاكتشافات المستقبلية في هذا المجال ستكمن من تسويقها من خلال البنية التحتية المخطط لها التي سيتم بناؤها، بناء على تطوير (TE-5 )، ونتطلع إلى إبقاء الشركاء والمساهمين على علم بالمستجدات التي نقوم بإحرازها».
وتم توقيع اتفاقية مبيعات الغاز (GSA) مع المكتب الوطني للكهرباء والمياه (ONEE) في نوفمبر 2021 لمحطات الطاقة المحلية لتوليد الطاقة من الغاز العابر عبر خط (GME ) بحجم لا يقل عن 0.3 مليار سنتيم.
ومنذ ديسمبر سنة 2017، والشركة المستثمرة، تقوم بمزيد من عمليات تقييم للموارد في محيط حقل تندرارة. وتم إجراء هذه التنقيب من قبل تداخلات العديد من الشركات، مثل الشركة الاستشارية الفنية المستقلة الرائدة في هذا المجال (RPS). حيث تم تقديم نتائج تقييم الموارد في تقرير المختصين (CPR). ويلخص التقرير طبيعة الغاز المكتشف في الأصل ومكانه وموارده. إلى حدود اليوم، تم حفر ثمانية آبار في جميع أنحاء المنطقة، ويذكر التقرير أن هناكَ أدلة كافية على وجود للبترول. واكتشافات أخرى تهم أنواعًا أخرى منَ الغاز.
وتشهد الخطط المستقبلية، تحقيق جملة منَ الأهداف المتاحة للحفر على المدى القريب. واكتملت جميع التزامات العمل للفترة الحالية، وستبدأ أخرى في منتصف سبتمبر 2022 بالتزام جديد لكي يتم الحفر قبل سبتمبر سنة 2024.
وهناك خطة تنمية واضحة من الناحية الفنية والتقنية ذات جدوى كبرى، ورصد الاعتمادات المالية لهذا المشروع، وتأمينها في إطار زمني معقول. حيث تمكن هذه المشاريع التنموية من جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات الرأسمال المتوسط أو الكبير، والذي يجعل منَ المغرب سوقًا تنافسية دولية بامتياز، بسبب المناخ الاستثماري الذي يتيحه، أو بسبب وفرة الموارد الطبيعية التي ترصدها أعين الشركات الكبرى.
