حزب الاستقلال بدوار املال عمالة زاكورة يندد بالخروقات الخطيرة الصادرة عن قائد قيادة النقوب بخصوص اللوائح الانتخابية العامة

والخطير في الأمر أن عدة ملاحظات أوردتها اللجنة الإدارية المكلفة باللوائح الانتخابية بحضور قائد قيادة النقوب باعتباره مشرفا على  اللجنة، ومنها تضمين خانة تعليل القرار المتخذ  بالتشطيب آو التسجيل عدة ملاحظات متناقضة مع القرار، ومنها أن الشخص غير معروف أو معلومات غير متطابقة أو أن الشخص غير محدد، مما يعتبره الفرع  سببا من أسباب التشطيب لمخالفتها للمادة 5 من مدونة الانتخابات التي تشترط الإقامة الفعلية بالدائرة الانتخابية  لتسجيل الشخص أو انعدامها للتشطيب عليه باعتبارها شروطا وردت على سبيل الحصر، وبالتالي هناك تناقض صارخ بين ملاحظات اللجنة الإدارية وبين القرار المتخذ، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون وخروجا عن الاختصاصات من اجل محاباة طرف على طرف والانحياز المفضوح له من اجل ضمان كتلة انتخابية كبيرة يعتمد عليها خلال يوم الاقتراح، مما سيضر كثيرا بمصالح وحقوق أشخاص آخرين سيدخلون غمار المنافسة خلال الانتخابات، خاصة مرشح حزب الاستقلال باعتباره المتضرر الأول  والأخير من تلك الخروقات.

كما أن القائد لم يعترض على إقدام  شخص موالي لحزب معين ينوي الترشح للانتخابات وكان مستشارا سابقا بالجماعة التي يترأسها الشخص المعني على تسجيل عدة أشخاص يسكنون بعدة مدن مختلفة من مناطق المغرب، ولا علاقة لهم بالدائرة الانتخابية خاصة الدائرة رقم 5 ،حيث تنعدم فيهم الإقامة الفعلية، ومع ذلك تشبث القائد بقبول طلب تسجيلهم أمام الخرق السافر لمواد مدونة الانتخابات التي تشترط الإقامة الفعلية بالدائرة.
 

ونظرا لخطورة الخروقات الصادرة عن قائد قيادة النقوب باعتباره مشرفا على اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، والتي ستؤثر سلبا على ضمان حسن سير العملية الانتخابية لما فيها من انحياز وعدم الوقوف على نفس المسافة من المرشحين .

فإن الفرع المحلي لحزب الاستقلال بدوار املال قيادة النقوب يندد ويشجب وبشدة تلك الخروقات غير القانونية، ويناشد من السيد وزير الداخلية التدخل العاجل وقبل فوات الأوان من أجل حث قائد قيادة النقوب على الالتزام بالقانون والحياد وتطبيقه تطبيقا سليما له ضمانا لتكافؤ الفرص بين الجميع وحثه على الالتزام بمواد مدونة الانتخابات ،وأن أي تماد فيها سيضطر معه الفرع إلى سلوك المساطر القانونية الضرورية لفائدة مرشحيه" .