حدود المعادلة السياسية في المغرب

العلم الإلكترونية - الرباط 

شرح الخطاب الملكي يوم 20 غشت الجاري أبعاد المعادلة السياسية الثلاثية الأضلاع، وهي الدولة القوية تكون قوية بمؤسساتها وبوحدة تلاحم مكوناتها الوطنية، على قاعدة أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن. وما دامت الحكومة مؤسسة تنبثق عن الانتخابات، فهي تكون قوية ومنسجمة ومتماسكة وذات فعالية، إذا ما توفرت للانتخابات شروط الشفافية والنزاهة والمصداقية، وكانت مرآة للإرادة الشعبية. فالأحزاب السياسية القوية ببرامجها وبمشروعاته وبأفكارها وبمقترحاتها، هي التي تنال ثقة الناخبين.

وتتصدر نتائج الانتخابات، وتصنع الحكومة القوية التي هي قوة للدولة. بهذا الترابط بين الدولة والأحزاب والحكومة، أي بين الدولة والمؤسسات، تكتمل الشروط الموضوعية للاستقرار والأمن، وتنفتح آفاق التقدم، وتتمهد السبل لبناء التنمية الشاملة المستدامة، وبالتالي تتأسس النهضة الحضارية للدولة .

ولكن هذه المعادلة لا تستقيم إلا إذا جرت الانتخابات في أجواء طبيعية، ونعني بها المناخ القانوني الذي يتيح للمواطنين والمواطنات أن يعبروا عن آرائهم في حرية ودون إكراه أن ضغط أو تضليل ، وهذا المناخ لا يكون في ظل تدخل الإدارة بطريقة أو بأخرى ، و عدم المساواة في الفرص أمام المترشحين ، أي أن المناخ السليم للانتخابات يكون بعيداّ كل البعد عن التزوير وترجيح فريق على آخر . وهو ما يقتضي الالتزام المطلق بالمقتضيات الفانونية ، حتى تكون الانتخابات نظيفة من أي شكل من أشكال الدنس .

هذه هي الترجمة العملية للمبدأ الرئيس الذي أكد عليه الخطاب الملكي ، وهو أن الانتخابات غاية شريفة وليست وسيلة وضيعة ، غاية لإقامة المؤسسات ذات المصداقية ، لا وسيلة لقضاء المصالح الشخصية ، و لتحقيق المآرب الآنية . فقوة الدولة التي تستمد من قوة المؤسسات ، تبدأ مما يمكن أن نسميه قوة الانتخابات ، باعتبار أن الانتخابات النظيفة التي جرت تحت رقابة القانون ، هي المصدر الرئيس لقوة المؤسسات ولقوة الدولة . فالبداية من صندوق الاقتراع ، ومن الإدارة المحايدة ، ومن الضمير الحر للمواطن الذي يقف أمام الصندوق في حالة من الثقة بالنفس ، والثقة بالعملية السياسية ، والثقة بالمستقبل .

 

والمسألة التي تختزل في هذه المعادلة الثلاثية الأضلاع ، بالغة الأهمية ، لأنها ترتبط بحياة المواطنين والمواطنات ، و بمستقبل أبنائهم وبناتهم ، بل ترتبط ارتباطاّ وثيقاّ بحياة الوطن وبتنميته والنهوض به و الرفع من شأنه . فليست هذه معادلة نظرية نبحثها في هذا السياق ، وبهذه المناسبة ، باعتبار أنها من المباحث التي تدخل في حقل العلوم السياسية ، وإنما هي معادلة عملية يتوقف على حلها ومعالجتها مصير الوطن و حاضر الشعب ومستقبله.

 

إن إقامة المؤسسات ذات المصداقية التي تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن ، إنما تبدأ من الانتخابات النزيهة التي تخضع لمراقبة قانونية مشددة ، وتجرى في مناخ طبيعي ، أي قانوني لا تزييف فيه ولا تزوير ولا تدليس ولا تدنيس لحرمة الانتخابات. وتلك هي قوة المؤسسات ومصدر وحدة المكونات الوطنية وتلاحمها ، التي هي سلاحنا للدفاع عن البلاد في وقت الشدة والأزمات والتهديدات .