رئيسية 
الرئيسية 
*العلم: الرباط - التهامي بورخيص*
عقب إطلاق وزارة الشباب والثقافة والتواصل برنامج دعم قطاع المسرح لسنة 2024، أثار دفتر التحملات جدلا واسعا بين المسرحيين والفنانين المشتغلين في القطاع ، بعدما تم فرض على جميع العاملين بالمشروع المقدم الادلاء بشهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss بالنسبة للمؤمنين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص (وفقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 98.15 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.23 )، أو شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محينة بالنسبة للمؤمنين من الأجراء ، أو نسخة من بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops بالنسبة للموظفين، أو شهادة الانخراط في التعاضدية الوطنية للفنانين بصفة استثنائية لهذه السنة لمن لا يتوفر عليها .وهو ما اعتبره العديد من المشتغلين في القطاع أن الوزارة الوصية وقعت في خطأ قانوني بجمعها بين العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في مجالات متعددة بما فيها المجال الفني .
واعتبر مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، أن الشرط الذي وضعته الوزارة بدفتر التحملات لدعم المشاريع المسرحية على العاملين بها -وهو أن يسووا وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تأميم التغطية الصحية والمتعلقة بالتأمين الاجباري الأساسي على المرض الذي طبق مؤخرا ببلادنا وشمل كافة الفئات الاجتماعية بما فيها الفنانين -،وهو أمر طبيعي أن تفرض الدولة هذا النوع من الإجراءات ،حيث أن المشروع يشتغل فيه العديد من الأشخاص ومن الطبيعي أن يحموا أنفسهم وهو في صالحهم في نهاية المطاف ، لكن في القطاع الفني لا يمكن اعتماده أي هذا القانون ، على اعتبار أن أغلب الفنانين ليسوا مستقلين ولا يشتغلون لحسابهم الخاص بل يشتغلون لحساب الغير ، و الوزارة هنا كأنها تطلب من الممثل أو الموسيقي أن يدفع قبل أن يشتغل وليس العكس (الشغل ثم دفع المستحقات ).
بينما اعتبر المخرج عبد الجبار خومران، أن دفتر تحملات مشروع الدعم المسرحي فيه فهم خاطئ للوضعية القانونية للفنان الأجير من خلال ارتكاب خطأ قانوني جلي أضفى فيه عليه صفة فنان مستقل.. وذلك بناء على إدخال الوزارة الوصية (كل) الفنانين في إطار أو مجال (التغطية الصحية) دون تمييز بين الفنان المستقل والفنان الأجير..
هل جميع الفنانين مستقلين؟ طبعا لا، فباستثناء المصممين والمؤلفين، كل الفنانين من ممثلين ومؤدين وراقصين وموسيقيين وفنيين / تقنيين وإداريين...الخ يشتغلون وفق عقود شغل. أي هناك تبعية شغلية، بما يعني أن (الفنان / الأجير) لا يشغل ذاته بذاته، بل يشتغل (ارتباطا بموضوع الدعم المسرحي هنا) في إطار دعم مسرحي للوزارة الوصية لفرقة مسرحية، وفق عقود شغلية (محددة المدة).
إذا وجب التصحيح، بتشطيب الفنانين الأجراء من اللائحة التي وضعتها الوزارة ويعتمدها نظام الحماية الاجتماعية cnss والذي يضفي صفة (الفنان المستقل) على (فنانين أجراء) . وإذا كانت اللائحة المذكورة غير قانونية بخصوص وضعية فناني وتقنيي وإداريي العروض الأجراء بمنحهم صفة (مستقلين) وهم خلاف ذلك، فالبند المتعلق بالتغطية الصحية في دفتر تحملات برنامج دعم المسرح 2024، كشرط، غير قانوني، ووجب حذفه.
في حين أشار الممثل والمخرج أمين ناسور ، أن دفتر التحملات الذي صدر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل أثار إشكالات كثيرة ينذر بخلق مزيد من التعقيدات الموضوعة أمام الثقافة والفن بالنسبة للفرق المسرحية التي هي في عمومها فرق غير ربحية، والتي لا يتعدى دخلها السنوي في سقف أعلاه 200000 درهم ، اذ يبدو أن واضعو دفتر التحملات لم يقوموا لا بمراجعة مدونة الضرائب ولا وضع الفنون ضمن الدستور المغربي ، ولا الوضع غير الصحي للحياة المسرحية الوطنية، ولا الاعفاءات المقررة على شرائح الدخل الفردي للفنان المغربي المسرحي ( استثني هنا بعض فناني الدراما السينما والتلفزيون ).
باستثناء أشكال التغطية الصحية الواجبة على الفنان بإحدى صناديق التأمين CNSS . CNOPSو التعاضدية الوطنية للفنانين، فان فرض رسم ضريبي على الدخل بالنسبة للفرقة المسرحية والتي تتلقى دعما محدد سقفه الأعلى ب 200000 درهم وغير محدد سقفه الأدنى والذي قد يتدحرج إلى ما دون 120000 يبدو منافيا للقوانين المنظمة، والتي تؤديها عادة الجهة المانحة صافية متحملة هي أداء الضريبة.
بينما أشار السينوغراف طارق الربح في هذا الصدد ، ما جاء في دفاتر التحملات الجديدة من شروط مستجدة لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الهشة للفنانات والفنانين، في هذه المرحلة الخاصة التي تتزامن مع مجموعة من محاولات الإصلاح المتضاربة، والتي تفتقر للرؤية الواضحة والأسس التنظيمية والقانونية السليمة.
إن الفنان المغربي ليس فأر تجارب، بل إنه صورة مشرفة للبلاد وعنصر فاعل في التنمية، وفرد منتج ومبدع له اعتباره في المجتمع، الشيء الذي يستوجب من مهندسي الإصلاح الإداري العشوائي الذي يعيشه المجال الثقافي حاليا، بعض التريُّث في الاجتهاد، والكثير من الاستشارة مع خبراتنا العلمية المتخصصة، بالإضافة لبعض الاطلاع والبحث في المرجعيات القانونية.
عقب إطلاق وزارة الشباب والثقافة والتواصل برنامج دعم قطاع المسرح لسنة 2024، أثار دفتر التحملات جدلا واسعا بين المسرحيين والفنانين المشتغلين في القطاع ، بعدما تم فرض على جميع العاملين بالمشروع المقدم الادلاء بشهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss بالنسبة للمؤمنين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص (وفقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 98.15 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.23 )، أو شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محينة بالنسبة للمؤمنين من الأجراء ، أو نسخة من بطاقة الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops بالنسبة للموظفين، أو شهادة الانخراط في التعاضدية الوطنية للفنانين بصفة استثنائية لهذه السنة لمن لا يتوفر عليها .وهو ما اعتبره العديد من المشتغلين في القطاع أن الوزارة الوصية وقعت في خطأ قانوني بجمعها بين العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في مجالات متعددة بما فيها المجال الفني .
واعتبر مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، أن الشرط الذي وضعته الوزارة بدفتر التحملات لدعم المشاريع المسرحية على العاملين بها -وهو أن يسووا وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تأميم التغطية الصحية والمتعلقة بالتأمين الاجباري الأساسي على المرض الذي طبق مؤخرا ببلادنا وشمل كافة الفئات الاجتماعية بما فيها الفنانين -،وهو أمر طبيعي أن تفرض الدولة هذا النوع من الإجراءات ،حيث أن المشروع يشتغل فيه العديد من الأشخاص ومن الطبيعي أن يحموا أنفسهم وهو في صالحهم في نهاية المطاف ، لكن في القطاع الفني لا يمكن اعتماده أي هذا القانون ، على اعتبار أن أغلب الفنانين ليسوا مستقلين ولا يشتغلون لحسابهم الخاص بل يشتغلون لحساب الغير ، و الوزارة هنا كأنها تطلب من الممثل أو الموسيقي أن يدفع قبل أن يشتغل وليس العكس (الشغل ثم دفع المستحقات ).
بينما اعتبر المخرج عبد الجبار خومران، أن دفتر تحملات مشروع الدعم المسرحي فيه فهم خاطئ للوضعية القانونية للفنان الأجير من خلال ارتكاب خطأ قانوني جلي أضفى فيه عليه صفة فنان مستقل.. وذلك بناء على إدخال الوزارة الوصية (كل) الفنانين في إطار أو مجال (التغطية الصحية) دون تمييز بين الفنان المستقل والفنان الأجير..
هل جميع الفنانين مستقلين؟ طبعا لا، فباستثناء المصممين والمؤلفين، كل الفنانين من ممثلين ومؤدين وراقصين وموسيقيين وفنيين / تقنيين وإداريين...الخ يشتغلون وفق عقود شغل. أي هناك تبعية شغلية، بما يعني أن (الفنان / الأجير) لا يشغل ذاته بذاته، بل يشتغل (ارتباطا بموضوع الدعم المسرحي هنا) في إطار دعم مسرحي للوزارة الوصية لفرقة مسرحية، وفق عقود شغلية (محددة المدة).
إذا وجب التصحيح، بتشطيب الفنانين الأجراء من اللائحة التي وضعتها الوزارة ويعتمدها نظام الحماية الاجتماعية cnss والذي يضفي صفة (الفنان المستقل) على (فنانين أجراء) . وإذا كانت اللائحة المذكورة غير قانونية بخصوص وضعية فناني وتقنيي وإداريي العروض الأجراء بمنحهم صفة (مستقلين) وهم خلاف ذلك، فالبند المتعلق بالتغطية الصحية في دفتر تحملات برنامج دعم المسرح 2024، كشرط، غير قانوني، ووجب حذفه.
في حين أشار الممثل والمخرج أمين ناسور ، أن دفتر التحملات الذي صدر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل أثار إشكالات كثيرة ينذر بخلق مزيد من التعقيدات الموضوعة أمام الثقافة والفن بالنسبة للفرق المسرحية التي هي في عمومها فرق غير ربحية، والتي لا يتعدى دخلها السنوي في سقف أعلاه 200000 درهم ، اذ يبدو أن واضعو دفتر التحملات لم يقوموا لا بمراجعة مدونة الضرائب ولا وضع الفنون ضمن الدستور المغربي ، ولا الوضع غير الصحي للحياة المسرحية الوطنية، ولا الاعفاءات المقررة على شرائح الدخل الفردي للفنان المغربي المسرحي ( استثني هنا بعض فناني الدراما السينما والتلفزيون ).
باستثناء أشكال التغطية الصحية الواجبة على الفنان بإحدى صناديق التأمين CNSS . CNOPSو التعاضدية الوطنية للفنانين، فان فرض رسم ضريبي على الدخل بالنسبة للفرقة المسرحية والتي تتلقى دعما محدد سقفه الأعلى ب 200000 درهم وغير محدد سقفه الأدنى والذي قد يتدحرج إلى ما دون 120000 يبدو منافيا للقوانين المنظمة، والتي تؤديها عادة الجهة المانحة صافية متحملة هي أداء الضريبة.
بينما أشار السينوغراف طارق الربح في هذا الصدد ، ما جاء في دفاتر التحملات الجديدة من شروط مستجدة لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الهشة للفنانات والفنانين، في هذه المرحلة الخاصة التي تتزامن مع مجموعة من محاولات الإصلاح المتضاربة، والتي تفتقر للرؤية الواضحة والأسس التنظيمية والقانونية السليمة.
إن الفنان المغربي ليس فأر تجارب، بل إنه صورة مشرفة للبلاد وعنصر فاعل في التنمية، وفرد منتج ومبدع له اعتباره في المجتمع، الشيء الذي يستوجب من مهندسي الإصلاح الإداري العشوائي الذي يعيشه المجال الثقافي حاليا، بعض التريُّث في الاجتهاد، والكثير من الاستشارة مع خبراتنا العلمية المتخصصة، بالإضافة لبعض الاطلاع والبحث في المرجعيات القانونية.
