رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن ياسميني
بعد شهر من انتهاء بروتوكول الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 17 يوليو، عبر الصيادون الأندلسيون عن غضبهم الشديد من الحكومة الإسبانية. وانتقدوا ماسموه «صمت» السلطة التنفيذية بقيادة بيدرو سانشيز الاستجابة لمطالب القطاع.
فقد تفاقم الوضع بسبب استبعاد غالبية الأسطول الأندلسي ، الذي يصطاد في المياه المغربية من برنامج المساعدات الحكومية ، حيث استنكر رئيس جمعية باربات لرجال الأعمال في صيد الأسماك ، توماس باتشيكو عدم استفادة هؤلاء .
وللتذكير فقد أشارت نائبة المجموعة البرلمانية الأندلسية عن حزب فوكس ، إلى أن عدم تجديد بروتوكول الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يسبب» خسارة كبيرة» تقدر بأكثر من 4 ملايين يورو» لصيادي وموانيء منطقة الأندلس.
من جانبها ، طالبت الحكومة الأندلسية حكومة سانشيز تخصيص مساعدات عاجلة لـ47 سفينة صيد أندلسية كانت تقوم بالصيد قبالة المغرب في اليوم التالي لانتهاء بروتوكول الصيد.
وكانت الجريدة الرسمية الإسبانية قد نشرت المرسوم المتعلق بالمساعدة الممنوحة لـ 11 سفينة من هذه السفن. في حين كان وزير الزراعة، لويس بلاناس، قد وعد بالتوقيع على تعويضات مالية أخرى لصالح المهنيين ، في الأيام التالية.
وكان بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد انتهى في 17 من شهر يوليوز المنصرم ولم يتم تجديده بسبب الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية الذي قضى ببطلانه في وقت سابق بإيعاز من عدد من النواب الأوروبيين والإسبان اليساريين المناصرين للبوليساريو، وهو الحكم الذي ينتظر الاتحاد الأوروبي صدور حكمه الاستئنافي الذي من المرجح أن يصدر في شهر شتنبر المقبل كأقرب تقدير.
ويعتبر بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي تمت المصادقة عليه في 2019 والذي انتهى 17 يوليوز المنصرم جزءا من اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام، وهو الاتفاق الذي سيستمر سريانه، لكن يُعتبر البروتوكول منتهي الصلاحية أبرز ما فيه.
ويسمح بروتوكول الصيد البحري الحالي، الممتد على أربع سنوات (2019-2023)، لحوالي 128 سفينة تنتمي إلى 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالصيد في المحيط الأطلسي، مقابل عائد مالي لفائدة المغرب قيمته 208 ملايين يورو، ما يعادل 2.25 مليار درهم.
وللإشارة فإن حصة السفن الإسبانية المسموح لها بالاستفادة من اتفاقية الصيد هذه يفوق 90 سفينة، مما يعني أن الجارة الإيبيرية هي أول معني بهذا التوقف، تستفيد بسريانه وتتضرر بتوقفه.
وبحسب نص البروتوكول، كانت سفن الاتحاد الأوروبي تصطاد بعض أصناف الأسماك مثل السردين والأسقمري والنازلي، وهي جد متوفرة، بحيث تتمكن السفن المغربية من صيد أكبر الكميات الممكنة منها، فيما تم استثناء صيد الأخطبوط والحبار من الاتفاق، لارتفاع ثمنهما عند البيع.
ويتم تدبير إمكانيات الصيد بواسطة الرخص وبنظام الحصص عندما يتعلق الأمر بالصيد السطحي، حيث تتراوح الكمية ما بين 85.000 و100.000 طن في السنة، كما يشترط البروتوكول إركاب البحارة المغاربة على متن سفن الاتحاد الأوروبي بمعدل 2 إلى 6 بحارة في كل سفينة.
ويشمل البروتوكول أيضاً تفريغ نسبة ما بين 25 إلى 30 في المائة من الكميات التي تصطادها سفن الاتحاد الأوروبي في الموانئ المغربية، كما يوضح أن سفن الاتحاد الأوروبي لا تصطاد سوى الفائض المتاح، أي الكميات التي لم يتم صيدها من قبل السفن المغربية.
وفي انتظار صدور حكم إيجابي بخصوص هذا البروتوكول كان الاتحاد الأوروبي، قد أكد على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.
كما أكد في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت أشغالها في شهر يوليوز المنصرم ببروكسل أياما قبل انتهاء سريان البروتوكول ، على أن «العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة».
وأبرز البيان أن الدورة الخامسة، التي انعقدت طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكنت من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي انتهت صلاحيته في 17 يوليوز المنصرم ، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.
