تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة محور لقاء بين وزيرة التضامن واتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة

العلم - الدار البيضاء

خلص الاجتماع الذي جمع بين عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، الذي جرى تنظيمه بمقر الوزارة المذكورة يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024، إلى مناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وعبر الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في بلاغ له، عن ارتياحه للنقاش البناء والمثمر مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأجواء الجيدة والمسؤولة التي طبعت أشغال الاجتماع بين الجانبين، مشيرا إلى أن الوزيرة أكدت لوفد الاتحاد المذكور، على أن الوزارة تستحضر دائما مبدئي التشاور والإشراك، باعتبارهما آليتان لتعزيز الحكامة الجيدة وتنزيل الاستراتيجيات المعتمدة، في الوقت الذي لم يتردد أعضاء الوفد في توجيه الشكر للسيدة الوزيرة على استجابتها الفورية لطلب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من أجل عقد هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض انتظارات الاتحاد والجمعيات المنضوية تحت لوائه، منها بالأساس، ضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات خدمةً للصالح العام؛ وتمكين الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية تجاه أطرها؛ والحفاظ على الزخم الإيجابي للأنشطة والمبادرات التي تم إطلاقها في السنوات السابقة؛ وتعزيز قدرة الجمعيات على المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بمجال عملها، باعتبارها محرك أساسي وشريك استراتيجي للحكومة؛ واعتبار الموسمين المقبلين مرحلة انتقالية من أجل إنجاح التصور الجديد لمنظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وأشار الاتحاد في بلاغه، أنه بعد نقاش جدي ومستفيض، والإشادة بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني عبر مشاركته في بلورة السياسات الاجتماعية والبرامج الدامجة، أكدت السيدة الوزيرة على أن الوزارة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع يشتغلون بكل جدية من أجل ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع تعزيز جودتها وتقوية نجاعتها، وذلك بطريقة تحافظ على مكتسبات مكوناتها؛ وضع الآليات التي بإمكانها مواكبة المرحلة الانتقالية بنجاح، بما يتماشى ومتطلبات تمدرس هذه الفئة الاجتماعية وانتظارات أسرهم، والتزامات البرنامج الحكومي اتجاههم.