تقرير حكومي يكشف عن ارتفاع مقلق في ضحايا الدراجات النارية بالمغرب

العلم الإلكترونية - متابعة

أصبحت الدراجات النارية سبباً مقلقاً من بين الأسباب التي تؤدي إلى حوادث السير في المغرب، إذ ارتفعت نسبة ضحاياها بشكل لافت في الأعوام الأخيرة.

 

كشفت الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها وزارة النقل واللوجستيك أن عدد ضحايا الدراجات النارية بلغ 1537 سنة 2023، بعدما كان عدد الضحايا 1066 في سنة 2015.

 

وأظهرت الأرقام التي جاءت ضمن تقرير للوزارة تم عرضه في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 9 يوليوز 2024، أن ضحايا الدراجات النارية شكلوا نسبة 28.20 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير بصفة عامة سنة 2015 (السنة المرجعية)، غير أن هذه النسبة قفزت سنة 2023 إلى 40.25 في المائة.

 

تطور عدد الوفيات بسبب الدراجات النارية بين 2015 و2023 بنسبة 44.18 في المائة، جعل الفارق عددياً يصل إلى 471 وفاة.

 

العرض الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، يكشف أن هناك تطوراً سنوياً لعدد القتلى خلال الفترة 2017-2021 من فئة مستعملي الدراجات بمحرك ذات العجلتين وثلاث عجلات (تريبورتور)، إذ انتقلت النسبة من 0.28- في المائة سنة 2017، إلى 3.32- في المائة سنة 2018، و6.49 في المائة سنة 2019، و1.88- في المائة سنة 2020، وإلى 32.42 في المائة سنة 2021.

 

وفي مقابل ارتفاع ضحايا الدراجات النارية، يظهر من أرقام الوزارة أن وفيات باقي وسائل النقل الأخرى سجلت انخفاضاً ملحوظاً، إذ كان عدد وفيات الدراجات الهوائية 220 سنة 2015، بنسبة 5.80 من مجموع الوفيات، وانخفض هذا العدد سنة 2023 إلى 204.

 

هذا الانخفاض في تطور الوفيات بين هذه السنوات عرفته وسائل النقل الأخرى، خصوصاً العربات السياحية وحافلات النقل الحضري والنقل العمومي للمسافرين، إلى جانب الراجلين الذين انتقل عدد الوفيات منهم من 1030 سنة 2015 إلى 1007 سنة 2023، مما يمثل نسبة 26.37 في المائة من مجموع عدد الوفيات سنة 2023.

 

وقال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إنه تم وضع برنامج "الدراجة الآمنة"، وأنه يتم تنزيله حالياً بمعية مختلف القطاعات المعنية.

 

يشمل البرنامج توزيع 50 ألف خوذة واقية، وتنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي لمستعملي الدراجات النارية، وتعزيز المراقبة الطرقية.

 

ويتم تعزيز المراقبة الطرقية عبر تقوية عمل الوحدات المتنقلة التابعة للأمن الوطني، والتحضير لتفعيل مراقبة الدراجات النارية بواسطة الرادارات الثابتة، وتعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات النارية.