رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
افتتح مجلس النواب في جلسة عامة عقدها اليوم الجمعة، أشغال دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2024-2025، والتي أكد فيها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي أن القضايا الوطنية الحيوية تفرض على المعارضة والأغلبية الاتحاد تحت سقف الوطن وفي خدمته.
وفي كلمة بالمناسبة، سجل الطالبي العلمي أن الفترة الفاصلة بين الدورتين كانت مناسبة لاحتضان عدد من الأنشطة ذات الصلة بالعلاقات الخارجية التي اشتغل عليها المجلس بشكل مكثف، كما واصل خلال هذه الفترة "الاضطلاع بمهامه في ارتباط وتفاعل وتجاوب مع قضايا المجتمع، ومع ما يفرضه السياق الوطني من انشغالات وتحديات ورهانات".
وأكد السيد الطالبي العلمي أن هذه الرهانات والتحديات، تقتضي أن يظل مجلس النواب في صلبها، "بالاشتغال بمزيد من التصميم والمثابرة حتى نجعل أعمالنا منتجة للأثر، وحتى تكون السياسات العمومية والإنفاق العمومي منتجين للوقع الضروري على ظروف عيش المواطنات والمواطنين وعلى أداء المرافق العمومية وعلاقاتها بالمواطنين".
وشدد في هذا السياق، على "مواصلة الحضور المنتج المتفاعل، وتقدير المسؤولية والأمانة التي نحن مطوقون بها، على اختلاف مواقعنا في المعارضة والأغلبية، وعلى تنوع خلفياتنا السياسية التي تظل، في النهاية، موحدة تحت سقف الوطن وفي خدمته، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الحيوية".
ودعا رئيس مجلس النواب إلى استحضار، دوما، المصالح الجيوسياسية والجيو-ستراتيجية الوطنية "في سياق الظروف الإقليمية والدولية المتسمة باللايقين، والمفاجآت، وحيث تتشكل معادلات جيوسياسية وجيو-اقتصادية جديدة يتخللها العديد من الصدمات".
في ضوء ذلك، يضيف السيد الطالبي العلمي، "يتعين علينا، جميعا معا وسويا، أن نعزز تماسكنا وتلاحمنا الوطني والحفاظ عل صفوفنا قوية مرصوصة"، مبرزا أن هذا الأمر "يقتضي أن نعمل ما أمكن على أن نضع خلافاتنا –وليس اختلافاتنا التي هي أصل غنانا السياسي والثقافي- جانبا في هذه الظرفية الإقليمية والدولية الدقيقة".
وأكد أن المملكة تتوفر على الرافعات الضرورية للصمود، وتعزيز تموقعها الإقليمي والقاري والدولي "وفي مقدمة ذلك ترسخ مؤسساتنا ونموذجنا الديمقراطي، وعراقة وقوة الدولة المغربية، والتفاف مكونات الأمة حول ملكيتنا العريقة التي تشكل لحمة ضامنة لاستمرار الأمة وقوتها".
وشدد السيد الطالبي العلمي في هذا السياق، على أن الحضور الناجح والناجع للدبلوماسية البرلمانية المغربية "أساسه الرؤية الملكية الحصيفة والحكمة التي يقود بها صاحب الجلالة، نصره الله، الدبلوماسية الوطنية على النحو الذي يرسخ تموقع المغرب قوة صاعدة وشريكا في تدبير أهم القضايا الدولية".
ودعا النواب البرلمانيين إلى تمثل عددا من الاعتبارات، وهم يمارسون مهامهم على المستوى الخارجي، مبرزا أن الاعتبار الأول يتعلق بـ"الحفاظ دوما على قضية وحدتنا الترابية متصدرة اهتماماتنا ومواقفنا، ومعاركنا الدبلوماسية، والاقتداء في ذلك بالرؤية الملكية وعمل الدبلوماسية الوطنية، وأن نستحضر دوما النطق الملكي السامي المتمثل في كون +ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات+".
أما الاعتبار الثاني، يضيف السيد الطالبي العلمي، فيتعلق بكون الحاجة إلى العمل الدبلوماسي وكثافته ستزداد في ضوء التحولات الكبرى في السياسة العالمية والعلاقات الدولية، وفي ضوء تموجات المحاور والأحلاف الدولية، فيما يتمثل الاعتبار الثالث "في كون التحديات الدولية، بما في ذلك النزاعات والتطرف العنيف، والاختلالات المناخية، والهجرات والنزوح والصراعات على المياه وعلى مصادر الغذاء ستتعاظم".
وإزاء كل ذلك، يقول رئيس مجلس النواب، ينبغي التحلي باليقظة ومواكبة الدبلوماسية الوطنية والدفاع عن المصالح الوطنية والتعريف بإمكانيات المملكة واسهاماتها الدولية في مواجهة هذه المعضلات الكونية، مضيفا أنه يتعين تسجيل "مزيد من الحضور المؤثر والتسلح بعدة الإلمام بالملفات، والصمود في وجه الأكاذيب وفي وجه تزوير التاريخ وفضح السردية التي ما يزال خصوم الوحدة الترابية يتوهمونها ويروجونها للغايات التي أصبحت مكشوفة للجميع".
وفي سياق ذي صلة، لفت السيد الطالبي العلمي إلى أن التركيز على القضايا الوطنية لم يثن مجلس النواب عن الانشغال بالقضايا التي تهم المجموعة الدولية والإشكالات الجديدة التي تواجهها، وفي مقدمتها السلم والعدل الدوليان.
في هذا الصدد، أكد حرص مجلس النواب في مختلف المنتديات البرلمانية على تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتذكير بدعم المملكة المغربية لعدالة قضيته بقيادة سلطته الوطنية ومؤسساته الشرعية، وبالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وذراعها الاجتماعي والإنساني، بيت مال القدس، في دعم الوجود الفلسطيني.
افتتح مجلس النواب في جلسة عامة عقدها اليوم الجمعة، أشغال دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2024-2025، والتي أكد فيها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي أن القضايا الوطنية الحيوية تفرض على المعارضة والأغلبية الاتحاد تحت سقف الوطن وفي خدمته.
وفي كلمة بالمناسبة، سجل الطالبي العلمي أن الفترة الفاصلة بين الدورتين كانت مناسبة لاحتضان عدد من الأنشطة ذات الصلة بالعلاقات الخارجية التي اشتغل عليها المجلس بشكل مكثف، كما واصل خلال هذه الفترة "الاضطلاع بمهامه في ارتباط وتفاعل وتجاوب مع قضايا المجتمع، ومع ما يفرضه السياق الوطني من انشغالات وتحديات ورهانات".
وأكد السيد الطالبي العلمي أن هذه الرهانات والتحديات، تقتضي أن يظل مجلس النواب في صلبها، "بالاشتغال بمزيد من التصميم والمثابرة حتى نجعل أعمالنا منتجة للأثر، وحتى تكون السياسات العمومية والإنفاق العمومي منتجين للوقع الضروري على ظروف عيش المواطنات والمواطنين وعلى أداء المرافق العمومية وعلاقاتها بالمواطنين".
وشدد في هذا السياق، على "مواصلة الحضور المنتج المتفاعل، وتقدير المسؤولية والأمانة التي نحن مطوقون بها، على اختلاف مواقعنا في المعارضة والأغلبية، وعلى تنوع خلفياتنا السياسية التي تظل، في النهاية، موحدة تحت سقف الوطن وفي خدمته، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الحيوية".
ودعا رئيس مجلس النواب إلى استحضار، دوما، المصالح الجيوسياسية والجيو-ستراتيجية الوطنية "في سياق الظروف الإقليمية والدولية المتسمة باللايقين، والمفاجآت، وحيث تتشكل معادلات جيوسياسية وجيو-اقتصادية جديدة يتخللها العديد من الصدمات".
في ضوء ذلك، يضيف السيد الطالبي العلمي، "يتعين علينا، جميعا معا وسويا، أن نعزز تماسكنا وتلاحمنا الوطني والحفاظ عل صفوفنا قوية مرصوصة"، مبرزا أن هذا الأمر "يقتضي أن نعمل ما أمكن على أن نضع خلافاتنا –وليس اختلافاتنا التي هي أصل غنانا السياسي والثقافي- جانبا في هذه الظرفية الإقليمية والدولية الدقيقة".
وأكد أن المملكة تتوفر على الرافعات الضرورية للصمود، وتعزيز تموقعها الإقليمي والقاري والدولي "وفي مقدمة ذلك ترسخ مؤسساتنا ونموذجنا الديمقراطي، وعراقة وقوة الدولة المغربية، والتفاف مكونات الأمة حول ملكيتنا العريقة التي تشكل لحمة ضامنة لاستمرار الأمة وقوتها".
وشدد السيد الطالبي العلمي في هذا السياق، على أن الحضور الناجح والناجع للدبلوماسية البرلمانية المغربية "أساسه الرؤية الملكية الحصيفة والحكمة التي يقود بها صاحب الجلالة، نصره الله، الدبلوماسية الوطنية على النحو الذي يرسخ تموقع المغرب قوة صاعدة وشريكا في تدبير أهم القضايا الدولية".
ودعا النواب البرلمانيين إلى تمثل عددا من الاعتبارات، وهم يمارسون مهامهم على المستوى الخارجي، مبرزا أن الاعتبار الأول يتعلق بـ"الحفاظ دوما على قضية وحدتنا الترابية متصدرة اهتماماتنا ومواقفنا، ومعاركنا الدبلوماسية، والاقتداء في ذلك بالرؤية الملكية وعمل الدبلوماسية الوطنية، وأن نستحضر دوما النطق الملكي السامي المتمثل في كون +ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات+".
أما الاعتبار الثاني، يضيف السيد الطالبي العلمي، فيتعلق بكون الحاجة إلى العمل الدبلوماسي وكثافته ستزداد في ضوء التحولات الكبرى في السياسة العالمية والعلاقات الدولية، وفي ضوء تموجات المحاور والأحلاف الدولية، فيما يتمثل الاعتبار الثالث "في كون التحديات الدولية، بما في ذلك النزاعات والتطرف العنيف، والاختلالات المناخية، والهجرات والنزوح والصراعات على المياه وعلى مصادر الغذاء ستتعاظم".
وإزاء كل ذلك، يقول رئيس مجلس النواب، ينبغي التحلي باليقظة ومواكبة الدبلوماسية الوطنية والدفاع عن المصالح الوطنية والتعريف بإمكانيات المملكة واسهاماتها الدولية في مواجهة هذه المعضلات الكونية، مضيفا أنه يتعين تسجيل "مزيد من الحضور المؤثر والتسلح بعدة الإلمام بالملفات، والصمود في وجه الأكاذيب وفي وجه تزوير التاريخ وفضح السردية التي ما يزال خصوم الوحدة الترابية يتوهمونها ويروجونها للغايات التي أصبحت مكشوفة للجميع".
وفي سياق ذي صلة، لفت السيد الطالبي العلمي إلى أن التركيز على القضايا الوطنية لم يثن مجلس النواب عن الانشغال بالقضايا التي تهم المجموعة الدولية والإشكالات الجديدة التي تواجهها، وفي مقدمتها السلم والعدل الدوليان.
في هذا الصدد، أكد حرص مجلس النواب في مختلف المنتديات البرلمانية على تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتذكير بدعم المملكة المغربية لعدالة قضيته بقيادة سلطته الوطنية ومؤسساته الشرعية، وبالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وذراعها الاجتماعي والإنساني، بيت مال القدس، في دعم الوجود الفلسطيني.
