رئيسية 
الرئيسية 
إن مكونات المبادرة وهي تستغرب لصمت المسؤولين الحكوميين المعنيين تجاه استمرار وتمادي سلطات ولاية الرباط عاصمة البلاد في خرقها الممنهج لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات بامتناعها علانية عن تسليم الوصول المؤقتة عند إيداع الملفات المتعلقة بـتأسيس الجمعيات أو تجديد هيئاتها المسيرة أو فروعها، أو الوصول النهائية داخل أجل 60 يوما، وتشهد على التدخل العنيف ضد جمعويين محتجين سلميا للمطالبة بحقهم في التنظيم تسجل ما يلي:
- إدانة مكونات المبادرة الوطنية للعنف الذي مورس في حق مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان المنتمين للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والنشطاء الذين حضروا لمساندتهم ودعمهم، وتعتبر هذا السلوك خرقا سافرا لمقتضيات الدستور، والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
- استنكارها الشديد لإصرار سلطات ولاية الرباط على خرق القانون دون أن تتدخل الجهات الحكومية المعنية رغم المراسلات التي وجهتها مكونات المبادرة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية، وعقدها لندوة صحفية في الموضوع، وكدا أسئلة مجموعة من الفرق بمجلسي البرلمان في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان.
- مطالبتها الحكومة بوضع حد لهذا الانتهاك الخطير لحرية تأسيس الجمعيات بدءا بالتسليم الفوري لوصولات الإيداع لجميع الجمعيات والمنظمات التي حرمت من هذا الحق من طرف السلطات المعنية في مختلف الجماعات الترابية، وفرض احترام القانون المنظم للجمعيات من طرف وزارة الداخلية.
عن مكونات المبادرة:
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
- الشبكة المغربية لحماية المال العام
- جمعية الحرية الآن
- الجمعية المغربية لصحافة التحقيق
- الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان
- الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان
- جمعية أطاك المغرب
- المؤسسة المغربية لحقوق الإنسان
- التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية – فرع المغرب
- التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات – فرع المغرب
