رئيسية 
الرئيسية 
مما إظطر التنسيقية الجهوية للأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، إلى تعليق مسيرتها الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها في ذات اليوم بمدينة مراكش.
وأكدت التنسيقية الجهوية في بلاغ عاجل لها، أنه تقرر رفع البرنامج النضالي المقرر سلفا نظرا لما وصفته ب"القمع الهمجي" غير المسبوق الذي تعرض له مناضلات ومناضلي التنسيقية والإعتقالات التي لا تزال مستمرة إلى حدود صدور البلاغ، معلنة أنها ستصدر بيانا جهويا بهذا الخصوص وعقد ندوة صحفية تفصل في الموضوع.
وتأتي هذه المسيرة الجهوية للأساتذة المنضوية تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في إطار الإحتجاجات التي يتم خوضها لإسقاط نظام التعاقد.
وكان المجلس الجهوي قد قرر صباح ذات اليوم خلال اللقاء الترتيبي توجيه الاستاذات والاساتذة بالجهة حسب توزيع يتجه بموجبه الاساتذة المنتمين لمديريات الصويرة، اسفي، اليوسفية، وشيشاوة الى نقطة التجمع 1 المحددة في ساحة باب دكالة أمام أسواق السلام، والمنتمين لمديريات الحوز، مراكش، الرحامنة، وقلعة السراغنة، الى نقطة التجمع 2 بساحة فندق ماجوريل بشارع علال الفاسي.
هذا وقد دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بالمدينة الحمراء، على خط هده القضية بعد إدانتها الشديدة في بيان لها ما أسمته منع الحق في الاحتجاج السلمي وفرض إجراءات منافية لحرية التعبير وحق التظاهر.
وأضافت الجمعية في ذات البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى أن "ساحة باب دكالة بمقاطعة جليز، عرفت انزالا أمنيا مكثفا، منذ الصباح، حيث احتلت العشرات من سيارات الشرطة وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة وفرقة الدراجين الساحة ومحيطها، استعدادا لمنع مسيرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما لجأت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية إلى منع تنقل الأساتذة من باقي مدن الجهة صوب مراكش".
وأكد البيان، أنه "قبل انطلاق مسيرة التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، سارعت القوات القمعية بمختلف تشكيلاتها إلى تفريق الأساتذة ومنعهم من الوصول للساحة"، كما قامت فرقة الدراجين بعمليات مطاردة عبر بعض أزقة وشوارع المدينة خاصة المؤدية إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حيث أسفر التدخل عن منع المسيرة السلمية للأساتذة والمتضامنين معهم، كما تم توقيف ثلاث أساتذة ضمنهم المنسق الجهوي للتنسيقة وإطلاق سراحهم فيما بعد.
كما استنكر الفرع، الحجر المفروض على حقوق الإنسان بدعوى حالة الطوارئ الصحية التي تحولت إلى مبرر لمصادرة الحقوق والحريات، معتبرة الحق في التظاهر السلمي مشروعا ومن مشمولات حقوق الإنسان.
وأدانت الجمعية، منع الحق في الاحتجاج السلمي وفرض إجراءات منافية لحرية التعبير وحق التظاهر، واستهجنت ما أسمته المقاربة القمعية في التعاطي مع حقوق الإنسان وأساسا الحق في التعبير بكل أشكاله والحق في الإحتجاج.
كما أكدت من خلال دات البيان على الحق في الشغل القار والضامن للكرامة الإنسانية، وطالبت بـ"فتح حوار جدي ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل التسوية النهائية والعادلة للملف بما يخدم المدرسة العمومية والإرتقاء بها لضمان الحق في تعليم ديمقراطي علمي وموحد".
العلم الإلكترونية: مراكش - نجاة الناصري
