تساؤلات مشروعة بخنيفرة عن مآل صفقة تجهيز المستشفى الإقليمي

قال النائب البرلماني، صالح أوغبال، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب حسن التدبير على مستوى الأطر الصحية وتوفير التجهيزات الطبية الكفيلة بتأمين العلاجات ومختلف الفحوصات.

جاء هذا في سياق تعقيب إضافي موجه للقطاع الصحي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، والتي تميزت بطرح عدد من الأسئلة تناولت الانشغال من الوضع الصحي في عدد من المناطق والمؤسسات الاستشفائية، وركزت بالأساس على الخصاص في الأطر الطبية والعرض الصحي وتوفير الادوية.

وذكر النائب البرلماني في نفس الإطار أن مدينة خنيفرة لا تنفصل عن هذا الواقع حيث هناك نقصا كبيرا محليا بسبب مغادرة مجموعة من الأطباء الأخصائيين الذين لم يتم تعويضهم، وحتى أطباء التخدير بقي فقط واحد منهم يوفر الخدمات الطبية المطلوبة تحت عامل الضغط والطلبات الكثيرة من مختلف المؤسسات الاستشفائية بالمنطقة.

الانشغال من الوضع الصحي المقلق تجسد في ملف آخر حين أكد المتحدث "تلقينا مؤخرا ببالغ الأسى والحزن نبأ إلغاء صفقة تجهيز المستشفى الإقليمي، فإذا كان هذا صحيحا نود معرفة السبب لأنه في حال صحة الخبر سيكون هناك غبن على السكان والمسؤولين المحليين والاطر، وإذا لم يكن الأمر كذلك فنتمنى تسريع تنزيل مضامين الصفقة".

وزير الصحة خالد آيت الطالب ذكر في تفاعله مع هذا القلق أن الصفقة بالفعل ألغيت لكونها تضمنت خللا، وسيتم عرضها مجددا في اتجاه يضمن الترشيد.

كما سجل على مستوى ضمان خدمات القرب على مستوى التطبيب انه في إطار المجهودات الرامية إلى الحدّ من الفوارق الاجتماعية والمجالية في مجال الصحة، وتعزيزاً لسياسة القرب، تعمل الوزارة، وعلى غرار كل سنة، على تنزيل المخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي والذي يهدف إلى تعبئة استثمارات مهمة من أجل تقريب الخدمات الصّحية من ساكنة المناطق النّائية بالوسط القروي، بهدف توسيع التغطية الصحية عبر إحداث مراكز الرّعاية الصّحية الأولية وتأهيلها، وكذا الرفع من جودة الخدمات التي تقدّمها ومدّها بالموارد والوسائل اللازمة للاشتغال، حيث بلغ عددها اليوم 2.088 مؤسسة صحية، ووصل عدد وحدات الولادة بالعالم القروي 423 وحدة، بنسبة 79% من مجموع الوحدات على المستوى الوطني.

ويرتكز هذا المخطّط حول ثلاثة محاور رئيسية: ترتبط بالتغطية الصحية المتنقلة ودعم التغطية الصّحية الثّابتة والمشاركة الجماعاتية في المجال الصحي، إضافة الى الإسهام الكبير للوزارة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية (2017-2023) والذي تساهم في تمويله بمقدار مليار درهم.

هذا، وتبذل الوزارة مجهودات كبيرة لسدّ الخصاص في الموارد البشرية، خاصّة من خلال إعطاء الأولوية للمراكز الصحية بالوسط القروي من حيث فتح المناصب الجديدة للأطر الطبية وشبه الطبية، إضافة إلى تدابير أخرى موازية لسد الخصاص في بعض المناطق.