رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - التهامي بورخيص
على غرار الضجة التي طالت اختتام فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، انهالت احتجاجات المسرحيين المغاربة نتيجة الوضع التنظيمي الكارثي لتظاهرة المهرجان الوطني للمسرح التي أقيمت بتطوان ما بين 22 و29 دجنبر الماضي، تحت يافطة وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وعرف اختتام المهرجان المسرحي، نقدا واسعا واستياء كبيرا في صفوف المسرحيين والتقنيين والنقاد والمهتمين، على فظاعات أخطاء لجنة التحكيم والارتجالية في التنظيم والافتقار لأبسط الشروط التقنية للعروض المسرحية، بالإضافة إلى إقصاء بعض العروض بصفة كيدية من منصة التتويج، وهي التي توجت بجوائز كبرى في مهرجانات مسرحية عربية عريقة.
وفي هذا الصدد، أطلقت عضوة لجنة التحكيم "مريم أوعلا "، بيانا توضيحيا، تسلط فيه الضوء على الاختلالات التي شابت أشغال اللجنة ومخرجاتها، حيث أوضحت أنها وضعت تحت الإكراه في محاولة التأثير على تقييميها للأعمال عبر تبليغيها بأحكام مسبقة عنها من قبل عضوة من الأعضاء سبق لها معاينة العروض.
على غرار الضجة التي طالت اختتام فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، انهالت احتجاجات المسرحيين المغاربة نتيجة الوضع التنظيمي الكارثي لتظاهرة المهرجان الوطني للمسرح التي أقيمت بتطوان ما بين 22 و29 دجنبر الماضي، تحت يافطة وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وعرف اختتام المهرجان المسرحي، نقدا واسعا واستياء كبيرا في صفوف المسرحيين والتقنيين والنقاد والمهتمين، على فظاعات أخطاء لجنة التحكيم والارتجالية في التنظيم والافتقار لأبسط الشروط التقنية للعروض المسرحية، بالإضافة إلى إقصاء بعض العروض بصفة كيدية من منصة التتويج، وهي التي توجت بجوائز كبرى في مهرجانات مسرحية عربية عريقة.
وفي هذا الصدد، أطلقت عضوة لجنة التحكيم "مريم أوعلا "، بيانا توضيحيا، تسلط فيه الضوء على الاختلالات التي شابت أشغال اللجنة ومخرجاتها، حيث أوضحت أنها وضعت تحت الإكراه في محاولة التأثير على تقييميها للأعمال عبر تبليغيها بأحكام مسبقة عنها من قبل عضوة من الأعضاء سبق لها معاينة العروض.
كما صرحت بأنها تعرضت للترهيب غير المباشر عبر اتهامها كلما دافعت عن الجودة في عمل من الأعمال بالانتصار إلى خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وتضيف "والحال أنني دافعت عن الاعمال بناء على معايير فنية وتقنية، دون الربط بينها وبين أية مؤسسة لا جامعية ولا جمعوية، ودون أي تمييز بين الأكاديميين والهواة بين المتبارين اعتبارا لكونه مهرجانا وطنيا نحتفي فيه بعروض الموسم برُمًتها ونقيم إنتاجات الفاعلين في المجال المسرحي".
وكشفت "أوعلا " إلى أن اللجنة عملت على إقصاء فرقة من الفرق من التقييم ورفض البت في ترشيحها بسبب تعبير المخرج عن سخطه على غياب التجهيزات التقنية خلال العرض، والحال أن أي إجراء زجري تجاه تصرف الفرقة هو من اختصاص الوزارة الوصية وليس لجنة التحكيم ".
وأبرزت "مريم أوعلا " ،أنه على إثر تواصل الخروقات واستحالة التوصل إلى حلول موضوعية وكذا استئساد عضوة من أعضاء اللجنة واستئثارها بالقرار في غياب واضح لرئيس اللجنة الذي لم يكن قادرا على فرض سلطته وكذا تواطؤ بَيِّن من بعض الأعضاء، أعلنت انسحابي من اللجنة وغادرت أشغالها، ليتم إقناعي عبر وساطة أحد الأعضاء بالعودة للمتابعة العمل مع وعود بتجويد جو العمل والاشتغال بمهنية وعدل ؛ غير أنه مع ذلك تم في كل حالات التقييم التي أعلنت فيها رأيا مخالفا أنهم سيلجؤون للاحتكام إلى التصويت وتبين فيما بعد أنه كان تواطؤا من الجميع لوضعي أمام الأمر الواقع".
وختمت "أوعلا "كلامها، حيث قالت " هذه النتائج لا تمثلني وأصبحت تؤرقني وتمثل عبئا أخلاقيا على ضميري المهني، ففور عودتي تواصلت مع ديوان السيد الوزير وعقدت لقاءا مع بعض أعضائه وأطلعتهم على ما كان عليه الأمر خلال أشغال اللجنة ثم حررت هذا البيان للرأي العام على مسؤوليتي استدراكا لما استدرجت إليه بغير نية وإخلاء لذمتي".
كما أطلقت تنسيقية الفرق والفعاليات المسرحية المشاركة في المهرجان، بيانا استنكاريا توصلت "العلم " بنسخة منه، تعلن فيه أن الدورة 22 مرت في ظروف غير لائقة، ونظمت في أجواء تمت فيها إهانة للمسرحيين المغاربة على كل الأصعدة، كما سطرت مجموعة من الاختلالات من بينها الغموض غير المبرر الذي أحاط بتحديد أعضاء لجنة التحكيم، حيث أنه لم ترد أسماؤهم في أي منشور رسمي أو إعلامي للوزارة، ليتبين أن معظمهم لا علاقة لهم بمهن المسرح وتخصصاته.
كما سجل البيان غياب مدير الفنون طيلة فعاليات المهرجان، كما لم يتم تحديد مدير الدورة ولا المسؤول عن الافتتاح أو الاختتام، بالإضافة إلى سوء التنظيم والارتجالية في تدبير البرنامج التي عمت التظاهرة، وكذا عدم توفير الحاجيات التقنية والتجهيزات اللازمة للعروض المسرحية المشاركة.
وحملت التنسيقية المسؤولية في هاته الاختلالات والتراجعات لمدير الفنون، الذي جيء به حسب قولها، لضرب مكتسبات المسرح المغربي وصورته المشرفة في الداخل والخارج، كما نددت بالمماطلة المفتعلة من لدن مديرية الفنون، في تسريع المساطر الإدارية لتفعيل المشاريع الثقافية.
كما طالبت الوزير "المهدي بنسعيد"، بوضع حد عاجل وحاسم لمديرية الفنون، ونبهت إلى ما قد يترتب على استمرار مدير الفنون في نهج خياراته المشبوهة في المواعيد المسرحية المقبلة، مما سيحتم على الفرق الموقعة على البيان، الخوض في أشكال نضالية تصعيدية، بالتنسيق مع المسرحيين المغاربة ومختلف إطاراتهم التمثيلية، لتقويم الأوضاع وإعادة الاعتبار لكرامتهم.
وكشفت "أوعلا " إلى أن اللجنة عملت على إقصاء فرقة من الفرق من التقييم ورفض البت في ترشيحها بسبب تعبير المخرج عن سخطه على غياب التجهيزات التقنية خلال العرض، والحال أن أي إجراء زجري تجاه تصرف الفرقة هو من اختصاص الوزارة الوصية وليس لجنة التحكيم ".
وأبرزت "مريم أوعلا " ،أنه على إثر تواصل الخروقات واستحالة التوصل إلى حلول موضوعية وكذا استئساد عضوة من أعضاء اللجنة واستئثارها بالقرار في غياب واضح لرئيس اللجنة الذي لم يكن قادرا على فرض سلطته وكذا تواطؤ بَيِّن من بعض الأعضاء، أعلنت انسحابي من اللجنة وغادرت أشغالها، ليتم إقناعي عبر وساطة أحد الأعضاء بالعودة للمتابعة العمل مع وعود بتجويد جو العمل والاشتغال بمهنية وعدل ؛ غير أنه مع ذلك تم في كل حالات التقييم التي أعلنت فيها رأيا مخالفا أنهم سيلجؤون للاحتكام إلى التصويت وتبين فيما بعد أنه كان تواطؤا من الجميع لوضعي أمام الأمر الواقع".
وختمت "أوعلا "كلامها، حيث قالت " هذه النتائج لا تمثلني وأصبحت تؤرقني وتمثل عبئا أخلاقيا على ضميري المهني، ففور عودتي تواصلت مع ديوان السيد الوزير وعقدت لقاءا مع بعض أعضائه وأطلعتهم على ما كان عليه الأمر خلال أشغال اللجنة ثم حررت هذا البيان للرأي العام على مسؤوليتي استدراكا لما استدرجت إليه بغير نية وإخلاء لذمتي".
كما أطلقت تنسيقية الفرق والفعاليات المسرحية المشاركة في المهرجان، بيانا استنكاريا توصلت "العلم " بنسخة منه، تعلن فيه أن الدورة 22 مرت في ظروف غير لائقة، ونظمت في أجواء تمت فيها إهانة للمسرحيين المغاربة على كل الأصعدة، كما سطرت مجموعة من الاختلالات من بينها الغموض غير المبرر الذي أحاط بتحديد أعضاء لجنة التحكيم، حيث أنه لم ترد أسماؤهم في أي منشور رسمي أو إعلامي للوزارة، ليتبين أن معظمهم لا علاقة لهم بمهن المسرح وتخصصاته.
كما سجل البيان غياب مدير الفنون طيلة فعاليات المهرجان، كما لم يتم تحديد مدير الدورة ولا المسؤول عن الافتتاح أو الاختتام، بالإضافة إلى سوء التنظيم والارتجالية في تدبير البرنامج التي عمت التظاهرة، وكذا عدم توفير الحاجيات التقنية والتجهيزات اللازمة للعروض المسرحية المشاركة.
وحملت التنسيقية المسؤولية في هاته الاختلالات والتراجعات لمدير الفنون، الذي جيء به حسب قولها، لضرب مكتسبات المسرح المغربي وصورته المشرفة في الداخل والخارج، كما نددت بالمماطلة المفتعلة من لدن مديرية الفنون، في تسريع المساطر الإدارية لتفعيل المشاريع الثقافية.
كما طالبت الوزير "المهدي بنسعيد"، بوضع حد عاجل وحاسم لمديرية الفنون، ونبهت إلى ما قد يترتب على استمرار مدير الفنون في نهج خياراته المشبوهة في المواعيد المسرحية المقبلة، مما سيحتم على الفرق الموقعة على البيان، الخوض في أشكال نضالية تصعيدية، بالتنسيق مع المسرحيين المغاربة ومختلف إطاراتهم التمثيلية، لتقويم الأوضاع وإعادة الاعتبار لكرامتهم.
