العلم الإلكترونية - بدر بن علاش
نجح التحالف الثلاثي لأحزب الاستقلال والأحرار و الأصالة والمعاصرة،والذي حصل على ما مجموعه 269 مقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في الإعلان عن الأغلبية التي ستشكل دعائم الحكومة القادمة،التي ينتظرها المغاربة لطي صفحة من إخفاقات التدبير الحكومي لولايتين سابقتين،والشروع فورا في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس في مناسبات عديدة،وكذا تنفيذ البرامج الانتخابية الواعدة لهذه الأحزاب،والقيام بالإصلاحات الأساسية لتجاوز مختلف الإشكاليات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي أفرزتها السياسات العمومية المفتقدة للنجاعة المطلوبة،وكرستها تبعات آثار أزمة كورونا.
نجح التحالف الثلاثي لأحزب الاستقلال والأحرار و الأصالة والمعاصرة،والذي حصل على ما مجموعه 269 مقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في الإعلان عن الأغلبية التي ستشكل دعائم الحكومة القادمة،التي ينتظرها المغاربة لطي صفحة من إخفاقات التدبير الحكومي لولايتين سابقتين،والشروع فورا في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس في مناسبات عديدة،وكذا تنفيذ البرامج الانتخابية الواعدة لهذه الأحزاب،والقيام بالإصلاحات الأساسية لتجاوز مختلف الإشكاليات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي أفرزتها السياسات العمومية المفتقدة للنجاعة المطلوبة،وكرستها تبعات آثار أزمة كورونا.
ولعل ما يؤشر على نجاح هذه الأغلبية الحكومية،وجود خيط ناظم يجمع تصورها للحاضر والمستقبل،والشعور الجماعي بحجم المسؤولية الملقاة عليها،في ظل تحديات خارجية تتطلب حكومة قوية بنظرة استباقية و استشرافية،والحيطة والحذر من مكائد أعداء الوحدة الترابية للمملكة،و تجاه من يزعجهم الانفتاح الاقتصادي و التجاري للمملكة في العمق الإفريقي والاستراتيجي،وكذلك التحديات الداخلية التي تستدعي الإسراع بوضع المسار التنموي على سكته الصحيحة،بما يضمن إخراج فئة واسعة من المغاربة من الفقر والحاجة،وتقوية الطبقة المتوسطة التي عانت الكثير من الهجمة الشرسة على جيوبها.
أغلبية حكومية،أكدت يوم إعلانها مواصلة مشاورتها من أجل وضع الهيكلة الحكومية والتشكيلة الوزارية،قصد عرضها على أنظار جلالة الملك محمد السادس،مع حرصها على أن تضم تشكيلتهاأسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة لتحمل مختلف المسؤوليات والوفاء بالالتزامات و التعهدات.
هذا التحالف الحكومي الطبيعي،والذي أفرزته صناديق اقتراع استحقاق 8 شتنبر،سيشكل دون أدنى شكالبديل السياسي والديموقراطي المنتخب لقيادة المرحلة المقبلة،وقادر علىصنع البديل الخلاق والرؤية الواضحة للمستقبل،والمساهمة في التطور الديموقراطي للمغرب،وبلورة وإنضاج الاختيارات والتصورات والبرامج والسياسات الكفيلة بإنجاح أوراش الإصلاح التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.
واستجابة لنفس التوجه الشعبي الذي منح الأحزاب الثلاث أيضا صدارة نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية،تميزت نتائج انتخابات المجالس الترابية الأخيرة باسناد جل المسؤوليات لذات الألوان السياسية في إطار تحالفات ديمقراطية ومنفتحة،وهو ما تجسد في تقاسم رئاسة الجهات الاثني عشر للمملكة بشكل متساوي،والفوز أيضا برئاسة مجالس المدن الكبرى الست،وكذا أغلب المجالس البلدية والقروية،وبالتالي من شأن هذه النتائج أن تحقق التكامل والانسجام والتعاون ما بين الحكومة المقبلة وهذه المجالس بما سينعكس ايجابا على المواطنين،ويساعد على حسن تنزيل المشاريع الترابية على أرض الواقع في إطار العدالة الاجتماعية والمجالية والترابية التي أكدت عليها البرامج الانتخابية لذات الأحزاب.