رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - وكالات
لم تمر سوى ساعات على تعميم ديوان الرئاسة الجزائرية بالكثير من الإعجاب و الفخر خبر استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة الماضي بباري الإيطالية، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال , حتى خرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسيل ببلاغ صادم يفيد إطلاق الاتحاد الأوروبي حزمة إجراءات في حق الجزائر لاتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، ومطالبا ببحث المسألة مع سلطات البلاد.
الاتحاد الأوروبي الذي أدان بلغة صريحة ما وصفها بالقيود الجزائرية المفروضة على التجارة والاستثمارات، ندد على وجه الخصوص بـ"نظام لتراخيص الاستيراد تفرضه الحكومة الجزائرية و توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قطع مصنّعة محليّة لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر".
بروكسيل أكدت أنه "نظرا للجهود التي لم تفض إلى حلّ وديّ للمسألة، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر والمتضررين منها. كما تضر التدابير الجزائرية بالمستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح من دون مسوّغ".
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة من طرف السلطات الجزائرية تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي تم التوقيع عليها في العام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في سنة 2005.
صحيفة البيريوديكو الاسبانية التي تابعت تداعيات الموقف الأوروبي الغاضب من "التعنت الجزائري " أوردت أن الحصار التجاري الذي فرضته الجزائر على المنتجات الأوروبية لمدة ثلاث سنوات، وخاصة الإسبانية، دفع المفوضية الأوروبية أخيرًا إلى اتخاذ خطوة إلى الأمام وإطلاق إجراءات حل النزاع مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا للبحث عن حل للقيود التي تفرضها الجزائر على الصادرات والاستثمارات الأوروبية .
ذات المصدر أبرز أن الهدف من فتح المشاورات مع الطرف الجزائري يأتي بعد أكثر من عامين من المفاوضات غير المثمرة والأزمة التجارية مع إسبانيا الناجمة عن قرار حكومة بيدرو سانشيز بالتحالف مع المغرب بشأن قضية الصحراء المغربية و شدد على أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل، فمن الممكن أن يشكل الاتحاد الأوروبي لجنة تحكيم ويعلق في نهاية المطاف اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
يذكر أن الحكومة الجزائرية قد تراجعت قبل نصف سنة فجأة عن رزمة من العقوبات الاقتصادية و الدبلوماسية فرضتها قبل سنتين على اسبانيا و هدد الرئيس الجزائري شخصيا بتشديدها في حالة عدم رضوخ رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الى الشرط الجزائري بالتراجع عن موقف حكومته الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد و أوحد للخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
و كان الاتحاد الأوروبي قد استنكر شهر مارس من السنة الماضية استمرار الجزائر في وقف تجارتها الخارجية مع إسبانيا منذ 9 أشهر، وذلك بعد قرار مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي بالصحراء، فيما لوّحت حينها المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات «ضد انتهاك الجزائر اتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسل ( , مباشرة بعد فشل جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، خلال زيارة قام بها للجزائر، في إقناع الرئيس تبون بتنشيط العمليات التجارية من جديد مع مدريد
جوزيب بوريل صرح حينها بأن واردات إسبانيا جرى تعليقها، عملياً، بشكل كامل تقريباً، وهو ما يضر حسب تعبيره على نحو كبير بالعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي فيما أكدت المفوضية الأوروبية أنها «مستعدّة لاتخاذ إجراءات» ضد انتهاك الجزائر اتفاقية الشراكة المبرَمة مع بروكسل ، من خلال مضيِّها في وقف العمليات التجارية مع إسبانيا، من جانب واحد في كلا الاتجاهين.
