رئيسية 
الرئيسية 
وجاء في الملتمس، «توصل عدد من كبير من المهنيين المغاربة في مختلف ربوع المملكة بذعائر كبيرة وغرامات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق بكثير قدرتهم، بل أحيانا فاقت قيمة الأصل التجاري".
وأضافت الجمعية أن "الحجز عمّ حسابات والأصول التجارية لعدد كبير منهم مما أدى إلى إرباك عدد من الوحدات وإنهاء نشاط عدد كبير منها وفقدان عدد من الأجراء لوظائفهم".
وأوردت أن "قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب عاش جراء القرارات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 والتي أدت إلى إفلاسات مخيفة لعدد من وحدات هذا القطاع".
وأشارت إلى أن "القرار الوزاري المشترك رقم 004/2020 القاضي بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل قبل نهاية 31 دجنبر 2022 تم اتخاذه في وقت كانت تفرض فيه الحكومة والسلطات المحلية إجراءات صارمة على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب كالإغلاق الشامل والإغلاق المبكر والعمل بـ 50 % من الطاقة الاستيعابية مما استحال معها آداء المهنيين اشتراكاتهم الشهرية والديون المترتبة عليهم".
ولفتت الجمعية إلى أن "عملية المراقبة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و2021، حيث رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون والتي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة خاصة قرار الإغلاق المبكر، وأجبر المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل، في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر وللإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة، بل الأكثر من ذلك حتى في شهر رمضان 2021 الذي أصدرت فيه الحكومة قرار الاغلاق الليلي فرض على المهنيين التصريح بكامل ساعات العمل اليومية خلال هذا الشهر".
وذكرت أن "عددا من المراقبين لم يعيروا أي اهتمام للوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين بدعوى أن التصريحات التي أدلى بها الأجير هي الأساس، ورغم نقل شكاياتهم إلى الإدارة المركزية تفاجأوا برد متطابق مع رد قسم المراقبة بالإدارات المركزية، وبناء عليه نلتمس منكم كذلك إعادة النظر في نتائج عملية المراقبة للفترة الممتدة بين 2020 و2021".
وشدّد أرباب المقاهي على أن "مشكل التصريح بأجراء القطاع سيظل قائما وسينتهي حتما إما بإنهاء نشاط المقاولات عبر إثقالها بغرامات وذعائر تفوق بكثير قدرتها أو بوجود عدد من الأجراء خارج نظام التغطية الاجتماعية والصحية نظرا للاختلالات البنيوية في القوانين التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، ونظرا كذلك للتباينات المجالية الكبرى التي تعرفها بلادنا ومدننا".
ودعت رئيس الحكومة إلى "القيام بتشخيص ميداني دقيق لمعرفة مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال القطاع والتفكير في صيغ قانونية تضمن كامل حقوق الأجراء وتضمن استمرار المقاولات".
