رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق معدل النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية 2023 تطورا مهما، إذ من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تسارعا في الفصل الأول من عام 2023 ليصل إلى 3,4 في المائة. وسيعزى ذلك إلى انتعاش بنسبة 6,7 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة، وتحسن في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق معدل النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية 2023 تطورا مهما، إذ من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تسارعا في الفصل الأول من عام 2023 ليصل إلى 3,4 في المائة. وسيعزى ذلك إلى انتعاش بنسبة 6,7 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة، وتحسن في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
وأوضحت المندوبية، أنه يرتقب أن يظهر النشاط الاقتصادي الوطني صمودا باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي نحو منحاها الموسمي العادي، حيث ستعرف القدرة الشرائية للأسر توجها نحو الارتفاع، خاصة في المناطق القروية. مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5٪ خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1٪ خلال نفس الفترة من 2022.
من ناحية أخرى، سيساهم التشديد المستمر للسياسة النقدية في تباطؤ طلب الشركات وسيشكل استمرار تنامي النفقات العمومية الدعامة الرئيسية للاستثمار. وعلى العموم، سيساهم الطلب الداخلي في زيادة النشاط الاقتصادي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال العام السابق.
وعلى مستوى فروع النشاط، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية المرتبط أساسا بعودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة وباستمرار تعافي أنشطة الخدمات القابلة للمتاجرة. وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الفلاحي 2022/2023 قد عرف عجزا في هطول الأمطار بنسبة 69% خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من موسم عادي، لكن عودة التساقطات المطرية خلال شهر دجنبر أدى إلى تحسن طفيف في مخزون السدود وأعاد تطور الموسم الفلاحي إلى مساره الموسمي.
أما بالنسبة للأنشطة الثالثية، فمن المنتظر أن تستمر قطاعات الخدمات القابلة للمتاجرة ولاسيما التجارة والسياحة في دعم نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات، الى نحو 4,6٪ خلال الفصل الأول من 2023. بالمقابل، يرتقب ان تتأثر انشطة القطاع الثانوي بتباطؤ الطلب الأجنبي الموجه نحو الصناعات التصديرية والانخفاض المتواصل في أنشطة التعدين والبناء.
وعلى العموم، ستعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة قدرها 3% حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2023. باعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7%، سيحقق النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,4% خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 0,3% خلال نفس الفترة من العام السابق.
