رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد القادر خولاني
عقد مجلس جماعة مرتيل دورته العادية لشهر فبراير 2025، يوم الخميس 6 فبراير، في جلسته الأولى، برئاسة مراد أمنيول، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، وممثلي السلطة المحلية، والأطر الجماعية، إضافة إلى عدد من المواطنين والفاعلين المحليين.
عقد مجلس جماعة مرتيل دورته العادية لشهر فبراير 2025، يوم الخميس 6 فبراير، في جلسته الأولى، برئاسة مراد أمنيول، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، وممثلي السلطة المحلية، والأطر الجماعية، إضافة إلى عدد من المواطنين والفاعلين المحليين.
وخلال هذه الدورة، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تأهيل البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة. ومن بين الاتفاقيات المصادق عليها، تأهيل وترميم النصب التاريخي "برج مرتيل" بهدف الحفاظ على التراث الثقافي للمدينة وتعزيز جاذبيتها السياحية، وإحداث مركز استقبال لدعم الخدمات الاجتماعية، لتعزيز التكافل الاجتماعي داخل الجماعة، إلى جانب إدراج مدينة مرتيل ضمن مخطط تنمية مدن المنطقة (2024-2027) بهدف تحسين المرافق والخدمات العامة.
وافق أعضاء المجلس على انضمام جماعة أنجرة إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات "الشمال الغربي"، في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل الحضري بالحافلات وتعزيز الربط بين الجماعات. كما صادق المجلس على مبدأ التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، مع دراسة الجدوى المقدمة من مكتب الدراسات SEGU، والتي تضمنت توصيات بتحسين اللوجستيك، توسيع عدد العمال، وتعزيز الرقابة على الشركات المكلفة بالنظافة. كما تمت المصادقة على ملحق اتفاقية بناء مركز للإنقاذ لتعزيز قدرات الحماية المدنية بالمدينة، بهدف تطوير خدمات الوقاية المدنية والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.
وخلال النقاش، أكد رئيس المجلس على أهمية تطوير قطاع النظافة وتحسين البنية التحتية كركيزتين أساسيتين لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز التنمية بالمدينة. كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل آليات الرقابة لضمان جودة الخدمات، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة.
تمت برمجة جلسة ثانية يوم 13 فبراير 2025، لمناقشة قضايا مالية وإدارية، تشمل تنفيذ ميزانية 2024 وبرمجة الفائض التقديري، ومعاينة إقالة أحد المستشارين الجماعيين.
تعكس هذه المجهودات التزام المجلس بتحقيق تنمية مستدامة، عبر اتخاذ قرارات تهدف إلى تحسين جودة الحياة داخل الجماعة. فالبنية التحتية تعد شرطًا أساسيًا للنمو المستدام على المدى الطويل، وهو ما يتطلب إرادة قوية، تخطيطًا استراتيجيًا، ومتابعة دقيقة لتنفيذ المشاريع وصيانتها. إضافة إلى ذلك، تواكب التنمية الحضرية دعم الكفاءة الاقتصادية، خلق فرص عمل دائمة وموسمية، وتعزيز الأمن البيئي والاجتماعي. كما أن مواجهة تغير المناخ والتحديات الأمنية الأخرى لن تتحقق إلا عبر تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز الشراكات التنموية، والارتقاء بقطاعي البنية التحتية والنظافة، وهو ما يضع مرتيل على طريق التحول إلى مدينة أكثر استدامة وجاذبية.
