رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
كشف تقرير منظمة ترانسبرانسي المغرب حول مؤشر إدراك الرشوة لعام 2024 عن استمرار تفشي الفساد وضعف آليات الحكامة، حيث بلغ المعدل العالمي للمؤشر 43 نقطة من أصل 100، مع حصول أكثر من 120 دولة على أقل من 50 نقطة، ما يؤكد أن الملايير حول العالم لا يزالون يعانون من آثار الرشوة، التبذير، واختلاس المال العام.
ووفق التقرير، فإن مستوى الرشوة يرتبط بوضع الديمقراطية في البلدان المختلفة، إذ بلغ متوسط درجات الدول المصنفة "ديمقراطية كاملة" 73 نقطة، بينما لم يتجاوز متوسط الدول "الاستبدادية" 29 نقطة. كما أن واقع حرية الصحافة والمجتمع المدني يؤثر بشكل مباشر على درجات المؤشر، حيث تحصد البلدان التي يتمتع فيها المجتمع المدني بحرية في العمل معدلاً يصل إلى 70 نقطة، بينما لا تتجاوز 31 نقطة في الدول التي تقمع هذا القطاع.
بالنسبة للمغرب، أظهر التقرير تراجعًا جديدًا في مؤشر إدراك الرشوة، حيث حصل على 37 نقطة، بتراجع نقطة واحدة مقارنة بعام 2023، واحتل المرتبة 99 عالميًا، متراجعًا برتبتين عن العام السابق. ويرى التقرير أن هذا التقهقر هو نتيجة مباشرة للتراجع في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، مشيرًا إلى أن الفساد في المغرب ظل ظاهرة نسقية على مدى السنوات الماضية دون اتخاذ إجراءات جدية للحد منه. فمنذ عام 2012، كان المغرب قد سجل أفضل ترتيب له في 2018، حيث حصل على 43 نقطة واحتل المرتبة 73 عالميًا، لكنه فقد منذ ذلك الحين 5 درجات و26 مرتبة، ليصل إلى تصنيف 2024 الحالي.
وأكد التقرير أن ترانسبرانسي المغرب تتابع المؤشرات العالمية التي تقيس وضعية الفساد والحكامة منذ نهاية التسعينات، حيث تؤكد الأرقام أن الرشوة تظل مشكلة بنيوية تتطلب إصلاحات هيكلية جذرية. لكن، وفقًا للتقرير، فإن غياب الإرادة السياسية الواضحة يجعل هذه الإصلاحات بعيدة المنال، مما يفاقم الوضع ويزيد من تعقيد مكافحة الفساد.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن بعض البلدان التي تتمتع بأداء عالٍ في محاربة الفساد لا تزال تلعب دورًا سلبيًا في انتشاره، عبر استضافتها للملاذات الضريبية والمراكز المالية التي تسهّل عمليات غسيل الأموال وتحمي الأموال غير المشروعة. كما أوضح أن مؤشر إدراك الرشوة يقتصر على القطاع العام، ولا يغطي الفساد المرتبط بالتحويلات المالية غير المشروعة أو "المراكز الديناميكية" التي تدير الثروات بالخارج، رغم أنها تشكل مناطق ذات مخاطر عالية من حيث غسيل الأموال.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن بعض البلدان التي تتمتع بأداء عالٍ في محاربة الفساد لا تزال تلعب دورًا سلبيًا في انتشاره، عبر استضافتها للملاذات الضريبية والمراكز المالية التي تسهّل عمليات غسيل الأموال وتحمي الأموال غير المشروعة. كما أوضح أن مؤشر إدراك الرشوة يقتصر على القطاع العام، ولا يغطي الفساد المرتبط بالتحويلات المالية غير المشروعة أو "المراكز الديناميكية" التي تدير الثروات بالخارج، رغم أنها تشكل مناطق ذات مخاطر عالية من حيث غسيل الأموال.
وعلى المستوى الدولي، حافظت الدنمارك للسنة السابعة على التوالي على صدارة المؤشر، حيث سجلت 90 نقطة، تليها فنلندا (88 نقطة) وسنغافورة (84 نقطة). في المقابل، احتلت المراتب الأخيرة دول تعاني من هشاشة أمنية وصراعات داخلية، مثل جنوب السودان (8 نقاط)، الصومال (9 نقاط)، سوريا (12 نقطة)، لبنان (13 نقطة)، واليمن (13 نقطة)، ما يبرز الدور الحاسم للاستقرار السياسي والمؤسساتي في مكافحة الفساد.
وخلص التقرير إلى أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات جذرية وإرادة سياسية واضحة لمحاربة الفساد بفعالية، وإلا فإن استمرار التقهقر في مؤشر إدراك الرشوة سيزيد من تعقيد الجهود التنموية ويؤثر سلبًا على مناخ الثقة والاستثمار.
