رئيسية 
الرئيسية 
العلم - سمير زرادي
لم تتردد المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال في المطالبة داخل قبة البرلمان بتنزيل العقوبات الشديدة في حق من وصفتهم بتجار الأزمات والذين يزيدون من تطويق الخناق على القدرة الشرائية للمغاربة.
لم تتردد المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال في المطالبة داخل قبة البرلمان بتنزيل العقوبات الشديدة في حق من وصفتهم بتجار الأزمات والذين يزيدون من تطويق الخناق على القدرة الشرائية للمغاربة.
المستشارة البرلمانية خورتال فتيحة عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المشتشارين كانت تناقش يوم الثلاثاء الماضي الآليات الكفيلة بحماية المستهلك مع وزير التجارة والصناعة ذات الهدف المزدوج: صون القدرة الشرائية من النزيف وردع الممارسات المشينة التي تستهدف الجيوب والاغتناء غير المشروع.
وقالت في هذا الإطار "يعاني المستهلك المغربي في الآونة الأخيرة من إكراهات كثيرة بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد وكذا بسبب ضعف المراقبة، لذلك نعتبر في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه بات من الضروري تعديل قانون حماية المستهلك وكذا قانون حرية الأسعار والمنافسة، لتشديد العقوبات على تجار الأزمات والمناسبات، وزجر المضاربين والمتلاعبين بحقوق المستهلك.
فرغم الأهمية البالغة للإجراءات التي تم إعمالها لمواجهة مختلف أوجه الاحتكار والغش في الأسعار والمضاربات، وعلى الرغم من الارتفاعات التي همت تحسين الدخل سواء في القطاع العام أو الخاص، إلا أن الإشكالية المطروحة والتي حدت من فعالية هذه الزيادات هي ارتفاع الأسعار والذي كانت له تداعيات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بسبب ما أسماه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجشع التضخمي".
المضاربات منفلتة من قبضة المراقبة والزجر
وارتأت في ضوء ما سبق بانه من المشروع التساؤل اليوم عن قدرة هذه الإجراءات والتدابير على مواجهة هذه التحديات والاكراهات، وفي بعث الأمل في نفوس شرائح واسعة من الفئات الشعبية التي تئن تحت وطأة الغلاء وتكتوي بنار المضاربات التي ما زالت منفلتة من المراقبة والزجر.
وارتأت في ضوء ما سبق بانه من المشروع التساؤل اليوم عن قدرة هذه الإجراءات والتدابير على مواجهة هذه التحديات والاكراهات، وفي بعث الأمل في نفوس شرائح واسعة من الفئات الشعبية التي تئن تحت وطأة الغلاء وتكتوي بنار المضاربات التي ما زالت منفلتة من المراقبة والزجر.
لتواصل بقولها "إننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لا نخفيكم مخاوفنا الحقيقية من الآثار السلبية لضعف احترام قانون حماية المستهلك وقانون الأسعار والمنافسة، وتنامي الجشع وكثرة المضاربين، وتجار الأزمات الذي لا يؤمنون إلا بالربح السريع نتيجة الجشع الذي يحركهم بعيدا عن كل روح تنافسية شريفة، وبعيدا عن التقيد بأدنى مقومات الوطنية الاقتصادية والذي يقع ضحيته المستهلك وتكتوي بناره جيوب المواطنين.
وندعو في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية المستهلك، مع اعتماد آليات جديدة لتطوير مهمة الرقابة والتصدي لمختلف الممارسات الماسة بحقوق المستهلك والمنافسة، وتقوية مراقبة الأسعار قصد حماية المواطنين من التلاعب بالأثمنة.
كما ندعو بهذه المناسبة أيضا الى سلك مقاربة إصلاحية عميقة للمنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، وأيضا دعم الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك".
معاينات ومحاضر ضد المخالفين
من جانبه ذكر السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بأن الاقتصاد المغربي عرف انفتاحا على السوق العالمية، وتناميا كبيرا للتجارة الإلكترونية، مما ساهم في ظهور وانتشار بعض السلوكيات والممارسات والتي قد تمس بشكل سلبي حقوق المستهلك.
وكشف ارتباطا بحصيلة عمليات المراقبة عن إجراء 210 آلاف زيارة ميدانية خلال هذه السنة وتحرير 9753 محضرا منها 4496 همت قانون حماية المستهلك.
وفي نطاق سلامة المنتجات تمت معالجة أزيد من 91 ألف ملف ومعاينة 544 حالة عدم مطابقة، والتي أدت إلى منع ازيد من 3074 طن من المنتوجات غير المطابقة لمعايير السلامة، إضافة إلى مراقبة 170 موقع تجاري كانوا موضوع رسائل إنذارية أو طلبات لتفسير بعض الممارسات أو شكايات متوصل بها من المستهلكين عبر بوابة خدمة حماية المستهلك.
وتم حسب المعطيات ذاتها تحرير ستة محاضر في حق المخالفين لمقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك.
