رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
في ظل التحديات المتعاظمة التي يطرحها الإجهاد الذي تشهده بلادنا، حدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال لقاء حضره مديرون جهويون وإقليميون بالوزارة، خريطة العمل المعتمدة إلى غاية سنة 2026، على أساس تنفيذ البرنامج الحكومي، وفي إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه وفق ما يتماشى مع التعليمات الملكية السامية، وهي المبادئ التوجيهية الاستراتيجية التي تم وضعها بعد إعادة تنظيم القدرات الإدارية والتقنية للوزارة على نطاق واسع، مع ترتيب الأولويات.
ولأنّ الأمن المائي في صميم اهتمامات وزارته، حث نزار بركة القوى الحية داخلها على ضرورة الدمج الجيد للقضايا المتعلقة بالتحكيم في استخدام المياه، خاصة على المستوى المحلي، بالقول إن "كل منطقة لديها مشاكل مختلفة، حيث إن نقل تجارب إرشاد الماء من المستوى المحلي إلى الخطة الوطنية، يجب أن يمر عبر البحث عن حلول وتمويل مبتكرين".
وحدد بركة بوضوح مسؤولية المديريات الجهوية للوزارة، مشدداً في بلاغ للوزارة توصلت "العلم" بنسخة منه، على أن "مسؤوليتنا في تنفيذ مشاريعنا لا تقتصر على العائدات الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب أن تمتد لتشمل القبول والاهتمام بالمواطنين والمواطنات ونسيج تنظيم المشاريع".
وركز نزار بركة على ضرورة تحقيق تغيير شامل في النهج المتبع في إدارة القبول الاجتماعي للمشاريع لتجنب أي شعور بالظلم والإجحاف، وذلك من خلال إعطاء الأولوية بشكل منهجي لمشاركة المواطنين والمواطنات وتطوير شراكة عمومية-مواطنة حقيقية على الصعيدين الجهوي والمحلي.
وأكد الوزير، على إعادة هيكلة المديريات الجهوية، باعتبارها الفاعل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي عن طريق التنفيذ الفعال لميزانيات وزارة التجهيز والماء في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.
وأعطى الوزير المثال بقطاع البناء والأشغال العمومية الذي ألزم المديرين الجهويين ليكونوا وصاية حقيقية للنظم البيئية للشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، مما يضمن النمو الجيد للشركات الصغيرة، والحفاظ على الشركات الناضجة التي تسمح باستدامة وحماية الوظائف الدائمة. كما يجب أن تكون المديريات الجهوية حاضنة وضامنة لاستدامة نسيج المؤسسات على المستوى الجهوي، مما يساهم بدون شك في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال جاذبية نظام إيكولوجي صحي وفعال.
في الختام، جدد نزار بركة التذكير بسياسة إدارة الموارد البشرية للوزارة، والتي، بالنسبة له، يجب أن "تتناسب مع منطق التنقل وإدارة الحياة الوظيفية، وتحسين وتوطيد سياسة النوع الاجتماعي على المستوى الجهوي".
في ظل التحديات المتعاظمة التي يطرحها الإجهاد الذي تشهده بلادنا، حدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال لقاء حضره مديرون جهويون وإقليميون بالوزارة، خريطة العمل المعتمدة إلى غاية سنة 2026، على أساس تنفيذ البرنامج الحكومي، وفي إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه وفق ما يتماشى مع التعليمات الملكية السامية، وهي المبادئ التوجيهية الاستراتيجية التي تم وضعها بعد إعادة تنظيم القدرات الإدارية والتقنية للوزارة على نطاق واسع، مع ترتيب الأولويات.
ولأنّ الأمن المائي في صميم اهتمامات وزارته، حث نزار بركة القوى الحية داخلها على ضرورة الدمج الجيد للقضايا المتعلقة بالتحكيم في استخدام المياه، خاصة على المستوى المحلي، بالقول إن "كل منطقة لديها مشاكل مختلفة، حيث إن نقل تجارب إرشاد الماء من المستوى المحلي إلى الخطة الوطنية، يجب أن يمر عبر البحث عن حلول وتمويل مبتكرين".
وحدد بركة بوضوح مسؤولية المديريات الجهوية للوزارة، مشدداً في بلاغ للوزارة توصلت "العلم" بنسخة منه، على أن "مسؤوليتنا في تنفيذ مشاريعنا لا تقتصر على العائدات الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب أن تمتد لتشمل القبول والاهتمام بالمواطنين والمواطنات ونسيج تنظيم المشاريع".
وركز نزار بركة على ضرورة تحقيق تغيير شامل في النهج المتبع في إدارة القبول الاجتماعي للمشاريع لتجنب أي شعور بالظلم والإجحاف، وذلك من خلال إعطاء الأولوية بشكل منهجي لمشاركة المواطنين والمواطنات وتطوير شراكة عمومية-مواطنة حقيقية على الصعيدين الجهوي والمحلي.
وأكد الوزير، على إعادة هيكلة المديريات الجهوية، باعتبارها الفاعل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي عن طريق التنفيذ الفعال لميزانيات وزارة التجهيز والماء في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.
وأعطى الوزير المثال بقطاع البناء والأشغال العمومية الذي ألزم المديرين الجهويين ليكونوا وصاية حقيقية للنظم البيئية للشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، مما يضمن النمو الجيد للشركات الصغيرة، والحفاظ على الشركات الناضجة التي تسمح باستدامة وحماية الوظائف الدائمة. كما يجب أن تكون المديريات الجهوية حاضنة وضامنة لاستدامة نسيج المؤسسات على المستوى الجهوي، مما يساهم بدون شك في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال جاذبية نظام إيكولوجي صحي وفعال.
في الختام، جدد نزار بركة التذكير بسياسة إدارة الموارد البشرية للوزارة، والتي، بالنسبة له، يجب أن "تتناسب مع منطق التنقل وإدارة الحياة الوظيفية، وتحسين وتوطيد سياسة النوع الاجتماعي على المستوى الجهوي".
