رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
تتداول الأنباء عن قرب انفراج أفق الحل السياسي للازمة الليبية من المغرب كما كان حين انسداده ، على إثر اللقاءات السرية التي احتضنتها المملكة بين قيادات ليبية ،تجد في المغرب بلدا جارا شقيقا، ومحاورا موثوقا، هدفه الوحيد إحلال السلام، والاستقرار، والتنمية في ليبيا.
تتداول الأنباء عن قرب انفراج أفق الحل السياسي للازمة الليبية من المغرب كما كان حين انسداده ، على إثر اللقاءات السرية التي احتضنتها المملكة بين قيادات ليبية ،تجد في المغرب بلدا جارا شقيقا، ومحاورا موثوقا، هدفه الوحيد إحلال السلام، والاستقرار، والتنمية في ليبيا.
فقد تمكن الفرقاء الليبيون من التوصل إلى توافقات حول عدد من القضايا الخلافية، في لقاءات غير رسمية ، احتضنها المغرب على مدى الأيام القليلة الماضية.
ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن مصدر من المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن اجتماع رئيس المجلس، خالد الشمري، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب، ناقش عدة قضايا، بينها آلية فتح مشروع الدستور، والاستفتاء عليه.
وتحدث المصدر عن وجود تقارب بين الجانبين حول المدة الزمنية لوضع القوانين قبل الاستفتاء على الدستور، موضحا أنه في حال كانت المدة قصيرة، فسيتم الإبقاء على الحكومة الحالية، أما إذا كانت المدة طويلة، فسيتم إعادة النظر فيها.
وكان الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، قال إن أي لقاء يجري بشكل غير رسمي بين خالد الشمري، وعقيلة صالح؛ يعد غير ملزم للمجلس، فيما تقول مصادر ليبية إن السرية فرضت على هذا اللقاء، الذي احتضنه المغرب، لكون صالح لم يعد لمنصبه رئيسا لمجلس النواب الليبي.
وكانت الدبلوماسية المغربية قد أطلقت، قبل أشهر، حركية واسعة لفتح حوار بين مختلف الفرقاء الليبيين، تمت خلالها استضافة مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمبعوث الأممي للمنطقة، وجولات عديدة للحوار المباشر بين مختلف الفرقاء، في كل من بوزنيقة، وطنجة، قصد التشاور، بشكل منتظم، بين القادة السياسيين الليبيين
وأكد المغرب، لدى استضافته للفرقاء الليبيين، أنه ليست له أجندة، ولا أطروحة خاصة لحل الإشكال الليبي، ولكنه يوفر الأجواء المناسبة لحوار الفرقاء، لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا.
ويتشبث المغرب بضرورة التزام الفرقاء الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية، لحسم مسألة الشرعية.
