الوضعية الفلاحية تتطلب الاستباقية لتوفير مخزون استراتيجي

في ظل الوضعية المقلقة التي تميز بداية الموسم الفلاحي الحالي والوضعية السابقة التي لا يزال امتدادها ساريا حتى الآن خصص المستشار البرلماني عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سؤالا شفويا يوم الثلاثاء الماضي تساءل فيه عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها لضمان انطلاق الموسم الفلاحي الجديد في أحسن الظروف، وكذا عن التدابير المتبعة لدعم ومرافقة الفلاح في ظل هذه الظرفية الصعبة.

في سياق توضيحاته أبرز السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة أن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق في ظروف صعبة جدا تتجلى أولا في توالي سنوات الجفاف، وثانيا في سياق دولي غير مسبوق، والذي أثر على سلاسل التوريد، التي بدورها لم تتعاف بعد من تداعيات الأزمة الصحية.

وأضاف أن الموسم الفلاحي الحالي يتسم بمخزون محدود جدا من الماء، على اعتبار أن قلة التساقطات التي يشهدها المغرب لم يعرفها منذ 40 سنة، مؤكدا أن الجفاف يعد أصعب ظرف يواجهه الموسم الفلاحي، خصوصا أن نسبة العجز في الماء تناهز 45 في المائة مقارنة مع سنة عادية.

وأكد أن الحكومة تبنت سيناريوهين للموسم الفلاحي الحالي، يهمان تدبير الظرفية من خلال توفير كل الإمكانات الكفيلة لدعم الفلاحين، ثم تنزيل البرامج الاستراتيجية، معلنا أنه رغم هذه الظروف يتوقع أن تصل المساحة الإجمالية بدوائر السقي الكبير 417 ألف هكتار.

وأفاد أنه نظرا للنقص في المياه، تقوم الوزارة بتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية مع إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة مع تقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.

المستشار البرلماني عبد اللطيف مستقيم اكد تفاعلا مع هذه المعطيات أن الموسم الفلاحي ينطلق بالفعل على إيقاع ارتفاع كبير ومهول في أثمنة البذور، وكذا في أثمنة الأسمدة التي عرفت زيادات صاروخية وصلت إلى 150 في المائة، هذا علاوة على تأثير ارتفاع الكازوال وعلى ارتفاع تكلفة الحرث والزرع والسقي والصيانة، وهي عوامل دفعت العديد من الفلاحين للخروج للاحتجاج في بعض الأقاليم.

وقال بعد ذلك "أمام هذه الوضعية المرتبطة بالسياق الدولي الذي بات معروفا، ينتظر الفلاحون تدخلكم السيد الوزير المحترم للتخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الإنتاج، لتشجيع ودعم الفلاح خصوصا منتجي الحبوب لما لها من مكانة خاصة في غذاء المواطنات والمواطنين المغاربة. وكذلك نطلب منكم بلورة سياسة استباقية تعتمد على دعم المخزون الاستراتيجي خلال المواسم الفلاحية الجيدة، بالإضافة إلى تنظيم عملية تسويق المنتجات الفلاحية، وإعادة النظر في تفويت مخازن الحبوب للخواص، لما لها من أهمية في التحكم في استقرار المخزون الوطني من هذه المواد الأساسية، وضبط السوق الوطني".

ودعا بنفس المناسبة السيد وزير الفلاحة إلى إشراك الفرقاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين بالقطاع في بلورة أي تصور مستقبلي، خصوصا الجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كشريك جاد ومسؤول، والتي بالمناسبة سبقت في عدة مناسبات سالفة أن نبهت إلى أهمية الاستجابة لطلباتها بعقد حوار قطاعي والذي سيكون بلا شك مثمرا، وكذلك تفاديا لأي تأثير سلبي على الموسم الفلاحي الحالي نظرا لأهمية إشراك الموارد البشرية في إنجاح أي مخطط استراتيجي.