وتروم الاتفاقية التي وقعها كل محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ونزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الهيئتين في الحالات التي يتم فيها ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل، من جهة، وكذا إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وأطر المؤسستين، من جهة ثانية.
وتأتي الاتفاقية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما لا سيما فيما يتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الإخلال بقواعد سوق الرساميل وكذا ضمان نزاهة العمليات المالية واحترام مبادئ حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين.
العلم الإلكترونية: متابعة