النيابة العامة بالبيضاء تباشر تحقيقاتها في عمليات نصب بالمليارات

يجري وكيل الملك بابتدائية البيضاء تحقيقا حول ملف مثير بطله ابن مسؤول نافذ سابق، تمكن من النصب على شركات معروفة بالبيضاء في مبالغ تجاوزت مئات ملايين الدراهم، بعد أن قدم لهم كمبيالات بدون رصيد في اسم شركات مختلفة، قبل أن يتبين أن الامر يتعلق بعملية نصب محكمة بعد أن جرى تبليغ الشركات أن السلع التي قدموها مقابل كمبيالات غير مطابقة للشروط حتى يتم التهرب من أداء مبالغ تتجاوز الملياري سنتيم.

وجرى الاستماع إلى المشتبه فيه بعد التقدم بشكايات مباشرة، وبعد تدخل شركات التأمين على الخط نظرا لقيمة الميالغ التي تم النصب على الشركات فيها، ومن المنتظر أن يتم تكليف الفرقة الإقتصادية والمالية للتحقيق في الموضوع الذي هز شركات كبرى بالحي الصناعي بالدار البيضاء.

ويجري التحقيق حاليا في ملف فواتير مزورة بعد أن تقدمت المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء، بمعطيات تفيد تداولها بالبيضاء، بعد أن كشفت أن الثمن الحقيقي للسلع المضمنة في فواتير الملفات المحجوزة، مرتفع جدا عما تم التصريح بها لأعوان الجمارك.

ووفق جريدة “المساء” أفادت تقارير أجنبية للجمارك أن الفواتير التي تقدمها الشركات المشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الإستيراد، وثائق مزورة، وذلك في تقارير أنجزتها تنفيذا لمقتضيات الإتفاق المبرم مع دول الاتحاد الأوروبي في المجال الجمركي، وكذا الإتفاقية الأورومتوسطية حول تأسيس شراكة بين الدول الاوروبية والمغرب.

وقدرت الجمارك المغربية الرسوم والمكوس التي تتملص الشركات المذكورة من أدائها بمئات ملايين الدراهم، مسجلة مخالفات جمركية من الفئة الثانية تتمثل في مناورات الإستيراد، التي تتعلق ببضائع مستوردة.