النصاب القانوني يتسبب في تأخير موعد أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء

العلم الإلكترونية - سعيد خطفي 

اضطر أعضاء المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء إلى تحريك هواتفهم النقالة من أجل دعوة زملائهم لحضور أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم الخميس 01 يوليوز 2021 بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بعدما تعذر على رئيس المجلس الإعلان عن افتتاح الدورة في وقتها المحدد سلفا في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقد سارع مجموعة من الأعضاء المنتمون إلى الأغلبية بمجلس جماعة الدار البيضاء، إلى ربط الاتصال بأعضاء آخرين لحثهم على ضرورة الحضور إلى مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بحسب ما عاينته يومية "العلم" خلال تغطية أشغال هذه الدورة الاستثنائية التي برمجت لأشغالها 25 نقطة، حيث أن عدم اكتمال النصاب القانوني تسبب في تأخر الجلسة لحوالي ساعتين، قبل أن تفلح تلك الاتصالات في جمع اللم بصعوبة كبيرة، وهو ما يؤكد على أن تركيبة المجلس الحالي تعيش على إيقاع التنافر وعدم الانسجام، إذ أن عدد كبير من الأعضاء المنتمون إلى الحزب الذي يقود سفينة تدبير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية، أعلنوا إما عن التحاقهم بأحزاب أخرى، أو أنهم يفكرون مليا في تغيير لونهم الحزبي استعدادا لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، وهو الأمر الذي صعب من مأمورية عقد الدورة الاستثنائية الأخيرة في أجواء عادية، لاسيما أنها كانت مقررة في الساعة التاسعة صباحا.

يشار إلى أنه تمت المصادقة بالأغلبية على النقط المدرجة ضمن أشغال جدول أعمال الدورة الاستثنائية، على غرار النقطة المتعلقة بتحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2021، ومشروع اتفاقية بين جماعة الدار البيضاء والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية "صوناداك "من أجل وضع إطار عام لتسوية الأوعية العقارية، وأيضا مشروع الملحق التعديلي لاتفاقية شراكة خاصة بعملية هدم المباني الآيلة للسقوط المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء بين جماعة الدار البيضاء وشركة إدماج السكن ، كما هو الشأن بالنسبة للنقطة الرابعة المتعلقة بمشروع الملحق التعديلي لاتفاقية انتداب من أجل إنجاز نفق تحت أرضي على مستوى شوارع سيدي محمد بن عبد الله، والموحدين، وزيد أو حماد بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب تعديل كناش التحملات المتعلق بسوق سيدي معروف، وطلب الموافقة على انضمام جماعة الدروة إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، والرفع من مساهمة جماعة الدار البيضاء في رأسمال شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للنقل، ثم إنهاء مهام مكتب الوكالة المستقلة للتثليج الدار البيضاء، ودمجه بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وانتداب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات من أجل تدبير هذا المرفق، بالإضافة إلى المصادقة على باقي النقط المرتبطة بقطاع التعمير والممتلكات.