النائب البرلماني حسن البيهي يطالب بمركز للطفولة بإقليم اليوسفية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

أثار النائب البرلماني حسن البيهي في الجلسة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب وضعية مراكز حماية الطفولة، وما تلعبه من دور اجتماعي وتأهيلي معربا في نفس الوقت عن القلق من ان وضعية مراكز حماية الطفولة تسائل السياسة القطاعية والاستراتيجية المعتمدة لتعميم وتأهيل هذه المراكز والنهوض بها وتحسين خدماتها.

المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل أوضح أن مراكز حماية الطفولة موضوع لا يقبل حسابات المعارضة والأغلبية، بل يستوجب توحيد كافة الجهود من أجل تشديد الرقابة على هذه المؤسسات وتوفير كافة الإمكانيات للعاملين بها من أجل أن يحظى هؤلاء الأطفال بالرعاية اللازمة.

وأشار الى أن "الوزارة ستعمل على تغيير كل المراكز التي لا تحترم المعايير الدولية وستقوم بإنشاء أخرى جديدة تحتوي على فضاءات ثقافية، فنية ورياضية ابتداءً من السنة المقبلة.

وكشف في نفس السياق أن وضعية مراكز حماية الطفولة وضعية “مخجلة” و“مؤلمة جدا”، مبرزا بأنه ”قام بزيارة الى مركزين في مدينة الدار البيضاء و أكادير من أصل 15 مركزا على الصعيد الوطني، واطلع عن قرب على وضعية اقل ما يقال عنها انها ”مؤلمة” و ” مخجلة جدا”.

وشدد الوزير بأن الحكومة وفي إطار ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية ستولي أهمية خاصة لتأهيل مراكز حماية الطفولة على الصعيد الوطني، حيث سيتم إعادة بناء هذه المراكز لتكون متوافقة ومحترمة للمعايير المعمول بها دوليا، ولالتزامات المملكة في هذا الصدد”، مشيرا الى أن ”هناك لجنة تنكب حاليا على إيجاد إمكانيات للاستثمار في مراكز جديدة، وإيجاد البقع الأرضية التي سيتم فيها بناء هذه المراكز”.

النائب البرلماني حسن البهي ثمن في تعقيبه التوضيحات التي المقدمة والتي تبعث على التفاؤل من أجل إعادة الاعتبار لهذه المراكز التي تقوم بمهام متعددة الخدمات على مستوى الرعاية التربوية والتأهيلية والاصلاحية الكفيلة بضمان اندماج هذه الفئة في المجتمع ومواكبتها حتى تجد ذاتها في محيطها.

وقال "إن المهام الجسيمة الموكولة لهذه المراكز بأبعادها التربوية والاجتماعية والمعرفية والإنسانية تقتضي من القطاع الحكومي المعني النظر إلى هذه المراكز بما تستحقه من عناية واهتمام حتى لا تظل مجرد فضاءات للاستقبال، مجرد جسد بلا روح، ما دامت تهتم بفئة اجتماعية تحتاج إلى إعادة التربية وتأمين شروط الرعاية الاجتماعية والصحية والتنشئة على روح المواطنة الحقة وثوابت الأمة الراسخة، وما يتطلب ذلك من ضرورة التعجيل بتأهيل هذه المراكز وتمكينها من الدعم اللازم حتى تضطلع بالمهام المنوطة بها، وكذا إعادة النظر في البرامج الدراسية والتكوين المهني ومتطلبات الاندماج الاجتماعي.

وفي هذا السياق، يبقى تعميم هذه المراكز لتشمل مختلف أقاليم المملكة مطلبا أساسيا، خاصة بالنسبة للأقاليم المحدثة كما هو الشأن بالنسبة لإقليم اليوسفية، سيما وأن أطفال هذا الإقليم يتم إيواؤهم في مراكش بعيدا عن عائلاتهم.