المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي يواصل أشغاله في الدار البيضاء

ويٌعدٌ الملتقى الاقتصادي المغربي السعودي، الذي يشارك فيه مائة من رجال الأعمال السعوديين ومن المقاولات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكبر تجمع اقتصادي بهذا الحجم، مما يؤكد الأهمية البالغة التي يكتسيها، ويعكس بالتالي الإرادة المشتركة لتطوير التعاون متعدد المجالات بين البلدين، بما يتيح الفرص لتوسيع  آفاق التعاون ليشمل قطاعات حيوية مكملة  لتلك التي يجري العمل المشترك في إطارها، من مثل الصناعة العسكرية والطيران والسكك الحديدية، وهو ما يتم دراسته  في إطار فريق عمل مشترك، حسب ما صرح به رياض مزور وزير التجارة والصناعة، عند استقباله لنظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، الذي يرأس وفداً مهماً في زيارته للمغرب.

وكان وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور،  قد اكد  أن المغرب يهدف إلى رفع حجم مبادلاته مع المملكة العربية السعودية إلى 5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي هذا الصدد، أوضح أن طموح رفع حجم المبادلات إلى 5 مليار دولار في المتناول، مبرزا وجود فرص متنوعة للاستثمار في كلا البلدين، من شأنها أن تفتح المجال أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. 
 

من جهته، أبرز وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، أن زيارته للمغرب كانت مثمرة ومكنت من اللقاء بعدة مسؤولين بغية الوقوف على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

كما أكد أن المعطيات والأرقام الراهنة ليست في مستوى تطلعات القادة والشعبين الشقيقين، مضيفا أنه تم تحديد أفضل الفرص من أجل إعطاء دفعة قوية للمبادلات الثنائية.

وأعلن  أنه سيتم تدشين مقر جديد للتمثيلية التجارية بالدار البيضاء، بهدف تطوير العلاقات الثنائية، وتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.
 

ودعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل القطاع الخاص، إلى تخفيف القيود الإدارية لمنح تراخيص الاستيراد لتعزيز التعاون التجاري بين المغرب والسعودية.

وطالب لعلج بخلق خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية لتسهيل التجارة والاستثمار، وإنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، وتشجيع الشراكات بين المقاولات وكذا دعمها للحصول على التمويلات الضرورية.

من جهته، قال عجلان عبد العزيز العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، الهيئة الممثلة للقطاع الخاص في السعودية، إن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا متسارعا، حيث حقق في النصف الأول من العام الجاري قيمة 9.7 مليارات ريال سعودي، وهو أعلى من حجم التبادل التجاري المحقق العام الماضي بأكمله الذي بلغ 5 مليارات ريال سعودي.

وجرى  في الرباط، توقيع اتفاقية بهدف التعاون بين المعهد المغربي للتقييس “إيمانور” والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأخرى تهم تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية.

العلم: الرباط