رئيسية 
الرئيسية 
النائب البرلماني محمد الحافظ
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
قال النائب البرلماني محمد الحافظ إن إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، يعد إحدى الأولويات التي جاء بها مشروع القانون المالي لسنة 2023، في ظل ظرفية صعبة تفرض على بلادنا التغلب على عدة تحديات مازال يواجهها الاقتصاد الوطني من أجل استرجاع عافيته، وتعزيز قدرته التنافسية.
وسجل عضو لجنة المالية بمجلس النواب خلال مناقشته لمشروع القانون المالي يوم أمس الأربعاء أن الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي دعا إليه جلالة الملك، والميثاق الوطني من أجل التنمية محدد أساسي لضمان انطلاقة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات والأوراش الاستراتيجية والمخططات القطاعية؛ الكفيلة بضمان الأمن الاستراتيجي في المواد الأساسية، الغذائية منها والطاقية والمائية والصحية، في أفق تعزيز السيادة الاقتصادية؛ وبتحويل الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى فرص وآفاق حقيقية لتوطيد دعائم اقتصاد قوي، مندمج في سلسلة القيمة العالمية، ورافعة للإنتاج المحلي، وتشجيع التنافسية، والابتكار بالنسبة للمقاولة المغربية، التي لا زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم والمواكبة والولوج الميسر للتمويل.
وأكد في هذا الإطار على ضرورة الانخراط الفعلي للأبناك لمصاحبة المقاولات والشركات في إطار المواطنة الحقة، وتسهيل مهمتها على مستوى التمويل المالي للمساهمة في تنمية الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل، وكسب رهان التنافسية بالنسبة للمنتجات الوطنية.
كما دعا الى ضرورة رفع مختلف العراقيل التي لازالت تحول دون تحقيق الاستثمار المنتج، بما فيها أساسا العراقيل المقصودة التي يرغب أصحابها في تحقيق مصالح ذاتية ضيقة، وجعل المراكز الجهوية للاستثمار بمثابة الشباك الوحيد حتى يتمكن من الاشراف الشامل على عملية الاستثمار.
وطرح بعد ذلك عدة تساؤلات تهم الإجراءات المعتمدة لتنزيل التوجيهات الملكية السامية من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، خاصة بعدما عبرت فدرالية رجال الاعمال عن إرادتها القوية في الانخراط في هذه العملية، داعيا الى التعامل بحذر مع بعض الفرضيات التي بُني على أساسها مشروع القانون المالي، وخاصة فرضية تحقيق 75 مليون قنطار من الحبوب، في ظل حالة الجفاف الحاد الذي تعرفه البلاد، وإن كان الأمل والتفاؤل قائمين فيما يخص الموسم الفلاحي ونزول الغيث في الأيام والأسابيع القادمة.
كما شدد على توسيع الوعاء الضريبي كضرورة ملحة ومطلب حقيقي، في إطار الحوار الاجتماعي، بعدما أثقلت الضريبة على الدخل كاهل الموظفين والأجراء، خاصة الطبقة الوسطى.
وتساءل في ظل فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، مثل المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه (صودا ونكتار)، وذلك تماشيا مع المعايير العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على فرض ضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر لتحقيق الأمن الصحي، في إطار المجهودات الرامية إلى مكافحة الامراض غير المعدية التي تتطلب مصاريف صحية مهمة، عن مدى تأثير هذا الاجراء على المستهلك المغربي.
ولفت إلى أن التنمية القروية والجبلية لم تأخذ حقها الكامل في هذا المشروع من خلال الاعتمادات المخصصة للصندوق، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز ورش تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي، خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي تعانيها ساكنة العالم القروي بعد سنوات متوالية من الجفاف.
ولم يفته التعبير عن القلق الذي تخلفه مفارقة الارتفاع المهول في الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبارها تشكل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي، وذلك على الرغم من البرامج الاجتماعية والإجراءات المواكبة والجهود المبذولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما فيها الرفع من ميزانية صندوق المقاصة إلى 26 مليار.
واقترح في سياق التقلبات المناخية التي أخذ معها الجفاف بعدا هيكليا؛ وبالنظر للمساهمة الكبيرة للقطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام ومعدل النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة اعتماد السنة الجبائية الجديدة بدل السنة المعتمدة لحد الآن ( فاتح يناير).
وختم النائب البرلماني مناقشته بالتنويه بمختلف التدابير التي اقرتها الحكومة في سنة 2022، والتي ساهمت في تقليص معدل البطالة بالرغم مما يعرفه الوضع الاقتصادي من تضخم وارتفاع للأسعار.
قال النائب البرلماني محمد الحافظ إن إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، يعد إحدى الأولويات التي جاء بها مشروع القانون المالي لسنة 2023، في ظل ظرفية صعبة تفرض على بلادنا التغلب على عدة تحديات مازال يواجهها الاقتصاد الوطني من أجل استرجاع عافيته، وتعزيز قدرته التنافسية.
وسجل عضو لجنة المالية بمجلس النواب خلال مناقشته لمشروع القانون المالي يوم أمس الأربعاء أن الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي دعا إليه جلالة الملك، والميثاق الوطني من أجل التنمية محدد أساسي لضمان انطلاقة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات والأوراش الاستراتيجية والمخططات القطاعية؛ الكفيلة بضمان الأمن الاستراتيجي في المواد الأساسية، الغذائية منها والطاقية والمائية والصحية، في أفق تعزيز السيادة الاقتصادية؛ وبتحويل الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى فرص وآفاق حقيقية لتوطيد دعائم اقتصاد قوي، مندمج في سلسلة القيمة العالمية، ورافعة للإنتاج المحلي، وتشجيع التنافسية، والابتكار بالنسبة للمقاولة المغربية، التي لا زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم والمواكبة والولوج الميسر للتمويل.
وأكد في هذا الإطار على ضرورة الانخراط الفعلي للأبناك لمصاحبة المقاولات والشركات في إطار المواطنة الحقة، وتسهيل مهمتها على مستوى التمويل المالي للمساهمة في تنمية الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل، وكسب رهان التنافسية بالنسبة للمنتجات الوطنية.
كما دعا الى ضرورة رفع مختلف العراقيل التي لازالت تحول دون تحقيق الاستثمار المنتج، بما فيها أساسا العراقيل المقصودة التي يرغب أصحابها في تحقيق مصالح ذاتية ضيقة، وجعل المراكز الجهوية للاستثمار بمثابة الشباك الوحيد حتى يتمكن من الاشراف الشامل على عملية الاستثمار.
وطرح بعد ذلك عدة تساؤلات تهم الإجراءات المعتمدة لتنزيل التوجيهات الملكية السامية من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، خاصة بعدما عبرت فدرالية رجال الاعمال عن إرادتها القوية في الانخراط في هذه العملية، داعيا الى التعامل بحذر مع بعض الفرضيات التي بُني على أساسها مشروع القانون المالي، وخاصة فرضية تحقيق 75 مليون قنطار من الحبوب، في ظل حالة الجفاف الحاد الذي تعرفه البلاد، وإن كان الأمل والتفاؤل قائمين فيما يخص الموسم الفلاحي ونزول الغيث في الأيام والأسابيع القادمة.
كما شدد على توسيع الوعاء الضريبي كضرورة ملحة ومطلب حقيقي، في إطار الحوار الاجتماعي، بعدما أثقلت الضريبة على الدخل كاهل الموظفين والأجراء، خاصة الطبقة الوسطى.
وتساءل في ظل فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، مثل المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه (صودا ونكتار)، وذلك تماشيا مع المعايير العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على فرض ضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر لتحقيق الأمن الصحي، في إطار المجهودات الرامية إلى مكافحة الامراض غير المعدية التي تتطلب مصاريف صحية مهمة، عن مدى تأثير هذا الاجراء على المستهلك المغربي.
ولفت إلى أن التنمية القروية والجبلية لم تأخذ حقها الكامل في هذا المشروع من خلال الاعتمادات المخصصة للصندوق، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز ورش تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي، خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي تعانيها ساكنة العالم القروي بعد سنوات متوالية من الجفاف.
ولم يفته التعبير عن القلق الذي تخلفه مفارقة الارتفاع المهول في الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبارها تشكل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي، وذلك على الرغم من البرامج الاجتماعية والإجراءات المواكبة والجهود المبذولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما فيها الرفع من ميزانية صندوق المقاصة إلى 26 مليار.
واقترح في سياق التقلبات المناخية التي أخذ معها الجفاف بعدا هيكليا؛ وبالنظر للمساهمة الكبيرة للقطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام ومعدل النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة اعتماد السنة الجبائية الجديدة بدل السنة المعتمدة لحد الآن ( فاتح يناير).
وختم النائب البرلماني مناقشته بالتنويه بمختلف التدابير التي اقرتها الحكومة في سنة 2022، والتي ساهمت في تقليص معدل البطالة بالرغم مما يعرفه الوضع الاقتصادي من تضخم وارتفاع للأسعار.
