رئيسية 
الرئيسية 
العلم - سعيد الوزان
تطمح المملكة إلى شق طريق كهربائية عالية الجهد تمتد على مسافة تتجاوز 1.400 كيلومتر تربط مدينة الداخلة بالدار البيضاء، وهو ما يمثل تقدما هائلا في مجال استغلال الطاقات المتجددة وتقليل أثر الكربون.
ويعتبر هذا المشروع الطموح الذي أوكل تنفيذه إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء، والذي يرتقب أن يبدأ فيه العمل مطلع سنة 2025، منعطفا حاسما في استراتيجية البلاد الطاقية، في خضم عالم أضحى الانتقال الطاقي فيه يمثل أولوية قصوى، وفي حال الانتهاء من تنفيذه، ستتمكن المملكة من احتلال موقع متقدم ضمن الخارطة العالمية للطاقات المتجددة، ضمن الدول التي استطاعت الحد من انبعاثات الكربون من خلال استغلال الطاقات المتجددة.
وحسب المركز المغربي للظرفية فإن المغرب، مستفيدا من تموقعه الجغرافي الاستراتيجي، لا يروم الاستجابة للحاجيات الداخلية المتزايدة من الطاقة النظيفة فحسب، بل يسعى إلى أن يصبح فاعلا رئيسيا في المبادلات الطاقية بين إفريقيا وأوروبا، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس رؤية استباقية في مواجهة التداعيات الطاقية العالمية، لاسيما الحد من الاحتباس الحراري والبحث عن حلول مستدامة لنمو اقتصادي صديق للبيئة.
وفيما يخص الهيدروجين الأخضر، ذكر المركز في بلاغ أصدره حول نشرته الشهرية «Maroc Conjoncture» عدد 362، تضمن ملفا خاصا عن «الطاقات المتجددة.. الاستراتيجية والتأثير الاقتصادي»، أن المغرب يطمح إلى أن يصبح الفاعل الرئيسي في الهيدروجين الأخضر، نظرا لامتلاكه إمكانات مهمة في مجال الطاقات المتجددة.
ويسعى عرض المغرب إلى إنتاج 100 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في أفق سنة 2030، منها 50 ألف طن موجهة للتصدير، وذلك ضمن استراتيجيته الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر.
ورغم مواجهته جملة من التحديات المتمثلة في ارتفاع تكلفة الإنتاج والبنية التحتية اللازم تجهيزها للنقل والتخزين، وكذا الإطار التنظيمي الذي لم يتم تطويره بعد بشكل كاف، إلا أن قطاع الهيدروجين الأخضر تمكن من توفير العديد من الإمكانيات لخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد، والمساهمة في الانتقال الطاقي.
تطمح المملكة إلى شق طريق كهربائية عالية الجهد تمتد على مسافة تتجاوز 1.400 كيلومتر تربط مدينة الداخلة بالدار البيضاء، وهو ما يمثل تقدما هائلا في مجال استغلال الطاقات المتجددة وتقليل أثر الكربون.
ويعتبر هذا المشروع الطموح الذي أوكل تنفيذه إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء، والذي يرتقب أن يبدأ فيه العمل مطلع سنة 2025، منعطفا حاسما في استراتيجية البلاد الطاقية، في خضم عالم أضحى الانتقال الطاقي فيه يمثل أولوية قصوى، وفي حال الانتهاء من تنفيذه، ستتمكن المملكة من احتلال موقع متقدم ضمن الخارطة العالمية للطاقات المتجددة، ضمن الدول التي استطاعت الحد من انبعاثات الكربون من خلال استغلال الطاقات المتجددة.
وحسب المركز المغربي للظرفية فإن المغرب، مستفيدا من تموقعه الجغرافي الاستراتيجي، لا يروم الاستجابة للحاجيات الداخلية المتزايدة من الطاقة النظيفة فحسب، بل يسعى إلى أن يصبح فاعلا رئيسيا في المبادلات الطاقية بين إفريقيا وأوروبا، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس رؤية استباقية في مواجهة التداعيات الطاقية العالمية، لاسيما الحد من الاحتباس الحراري والبحث عن حلول مستدامة لنمو اقتصادي صديق للبيئة.
وفيما يخص الهيدروجين الأخضر، ذكر المركز في بلاغ أصدره حول نشرته الشهرية «Maroc Conjoncture» عدد 362، تضمن ملفا خاصا عن «الطاقات المتجددة.. الاستراتيجية والتأثير الاقتصادي»، أن المغرب يطمح إلى أن يصبح الفاعل الرئيسي في الهيدروجين الأخضر، نظرا لامتلاكه إمكانات مهمة في مجال الطاقات المتجددة.
ويسعى عرض المغرب إلى إنتاج 100 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في أفق سنة 2030، منها 50 ألف طن موجهة للتصدير، وذلك ضمن استراتيجيته الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر.
ورغم مواجهته جملة من التحديات المتمثلة في ارتفاع تكلفة الإنتاج والبنية التحتية اللازم تجهيزها للنقل والتخزين، وكذا الإطار التنظيمي الذي لم يتم تطويره بعد بشكل كاف، إلا أن قطاع الهيدروجين الأخضر تمكن من توفير العديد من الإمكانيات لخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد، والمساهمة في الانتقال الطاقي.
