المغرب: تحول ملموس نحو الاستدامة في قطاع الطاقة

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

أظهر المغرب منذ سنوات، التزامًا قويًا بتنويع مصادر الطاقة والانتقال نحو الاستدامة، وذلك انطلاقا من الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي أشرف على عملية إطلاق استراتيجيات طموحة لتعزيز القطاع الطاقوي بالمملكة، التي أثمرت ببروز "المرحلة الأولى لمشروع الطاقة الشمسية" سنة 2016، كأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.

 

وبحلول سنة 2020، تمكّن المغرب من تحقيق أهداف طموحة من خلال استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، والتي شكلت حوالي 35٪ من مجموع القدرة الكهربائية للمملكة، حيث يروم البرنامج زيادة هذا الرقم إلى 52٪ بحلول عام 2030.

 

وقد تبنى المغرب استراتيجية متعددة الأوجه، تركز على تعزيز الطاقة الشمسية والمائية وتلك التي تنتج بفعل الرياح، إذ يُعد مشروع الأخيرة في "الجديدة" نموذجًا حيا لمصدر الطاقة البديلة، بحيث أصبحت أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في إفريقيا.

 

هذه الاستراتيجية، مكنت المغرب لأن يلعب دورا رياديا على الصعيد الدولي في مجال الطاقة، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة تهدفط الربط الكهربائي بين المغرب وأوروبا.

 

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات، تقتضي التحول نحو استدامة مواصلة التكامل مع الشبكات الكهربائية، وتوسيع الوعي بأهميتها والتحسين المستمر في الكفاءة الطاقية.

 

وقد أطلقت المغرب سياسات داعمة لإنجاح استراتيجيته في تطوير مجال الطاقة خصوصا المتجددة، من خلال تخصيص أغلفة مالية مهمة لدعم وتحفيز المقاولات الناشطة في هذا المجال الحيوي، وسن قوانين خاصة لتنظيم وتطوير القطاع والاستثمار فيه، مما شجّع على نمو الصناعة.

 

كما ركزت الاستراتيجية على تنويع مصادر الطاقة، للتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، تحت شعار "الطاقة النظيفة للجميع"، حيث تسعى المملكة لجعل الطاقة المتجددة متاحة وميسرة.

 

وبخصوص تأهيل البنية التحتية، قام المغرب بالموازاة ببناء بنية تحتية قوية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك شبكات الكهرباء والتخزين، كما انفتحت المملكة على العديد من الجهات الدولية لتعزيز التعاون والتبادل المعرفي والتكنولوجي والرفع من الاستثمار، من خلال برمجة مشاريع مشتركة.