رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الناصر الكواي
تفاجأ المستهلك المغربي، منذ صباح الاثنين 15 غشت 2022، بفوضى أسعار المحروقات، التي يعكسها خفض بعض الشركات الثمن تبعاً للسوق الدولية، بينما امتنعت أخرى عن ذلك دون حسيب ولا رقيب في ظل غياب آلية تضبط القطاع في المغرب منذ سنة 2015 تاريخ تحرير الأسعار.
الشركات الممتنعة عن خفض الأسعار، تذرعت بأن مخزونها السابق لم يتم بيعه كاملاً، مضيفة أن قانون المنافسة لا يلزمها بذلك. وقال جمال زريقن، نائب رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب محطات الوقود، إنه في ظل غياب قانون يلزم الشركات بخفض الأسعار في وقت واحد فإن لكل شركة أن تفعل ما تشاء، بحكم العرف السائد فقطـ الذي تتبع فيه عادة تغيير السعر في الأول والخامس عشر من كل الشهر.
وأضاف زريقن، في تصريح لـ"العلم"، أن المخزون هو ما يتحكم في السعر، مشددا على أن كل شركة حرة في تجارتها، بينما الإشكال الحقيقي بحسبه، هو أن البرلمان والمواطنين وجمعيات حماية المستهلك لم يحركوا ساكنا أمام زيادات الشركات خلال سنة 2018 في السعر بدرهمين وأكثر. واعتبر أن المسألة سياسية أكثر منها اقتصادية.
وختم المتحدث، بأن هامش الربح لدى الشركات حاليا جد ضيق، بل إن بعضها تخسر حتى إن العجز لديها وصل إلى 6 ملايين درهم خلال ستة أشهر الأخيرة، مضيفا أن المادة الخام لا علاقة لها بالمكررة وهذا ما تم التأكيد عليه في شهر فبراير خلال لقاء مع مجلس المنافسة.
من جهته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن قانون المنافسة لا يلزم شركات المحروقات إلا بالإعلان عن الأسعار، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن حكومة بن كيران قامت بتحرير أسعار المحروقات سنة 2015 دون وضع آلية لضبط السوق، مما يخول لأصحاب الشركات رفع هامش ربحها دون حسيب ولا رقيب والمواطن هو من يدفع الثمن.
ودعا الخراطي، لتجاوز قاعدة "الأقوى في السوق هو من يحدد الثمن" عبر إرساء آلية لضبط القطاع على غرار ما هو موجود في جل القطاعات الأخرى.
وتؤكد مصادر مهنية، فإن محطات توزيع المحروقات بالمدن المغربية، من قبيل الرباط ومراكش والقنيطرة، مُصرة على الإبقاء على الأسعار مرتفعة إلى حين نفاذ المخزون الذي اشترته بسعر معين، قبل أن تعمد إلى تغيير الأسعار بعد نفاذه، مشيرة إلى أن أسعار المحروقات في بعض محطات الوقود عرفت انخفاضا بنحو درهم واحد في كل لتر بالنسبة للغازوال و0.75 درهم في اللتر بالنسبة للبنزين.
تفاجأ المستهلك المغربي، منذ صباح الاثنين 15 غشت 2022، بفوضى أسعار المحروقات، التي يعكسها خفض بعض الشركات الثمن تبعاً للسوق الدولية، بينما امتنعت أخرى عن ذلك دون حسيب ولا رقيب في ظل غياب آلية تضبط القطاع في المغرب منذ سنة 2015 تاريخ تحرير الأسعار.
الشركات الممتنعة عن خفض الأسعار، تذرعت بأن مخزونها السابق لم يتم بيعه كاملاً، مضيفة أن قانون المنافسة لا يلزمها بذلك. وقال جمال زريقن، نائب رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب محطات الوقود، إنه في ظل غياب قانون يلزم الشركات بخفض الأسعار في وقت واحد فإن لكل شركة أن تفعل ما تشاء، بحكم العرف السائد فقطـ الذي تتبع فيه عادة تغيير السعر في الأول والخامس عشر من كل الشهر.
وأضاف زريقن، في تصريح لـ"العلم"، أن المخزون هو ما يتحكم في السعر، مشددا على أن كل شركة حرة في تجارتها، بينما الإشكال الحقيقي بحسبه، هو أن البرلمان والمواطنين وجمعيات حماية المستهلك لم يحركوا ساكنا أمام زيادات الشركات خلال سنة 2018 في السعر بدرهمين وأكثر. واعتبر أن المسألة سياسية أكثر منها اقتصادية.
وختم المتحدث، بأن هامش الربح لدى الشركات حاليا جد ضيق، بل إن بعضها تخسر حتى إن العجز لديها وصل إلى 6 ملايين درهم خلال ستة أشهر الأخيرة، مضيفا أن المادة الخام لا علاقة لها بالمكررة وهذا ما تم التأكيد عليه في شهر فبراير خلال لقاء مع مجلس المنافسة.
من جهته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن قانون المنافسة لا يلزم شركات المحروقات إلا بالإعلان عن الأسعار، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن حكومة بن كيران قامت بتحرير أسعار المحروقات سنة 2015 دون وضع آلية لضبط السوق، مما يخول لأصحاب الشركات رفع هامش ربحها دون حسيب ولا رقيب والمواطن هو من يدفع الثمن.
ودعا الخراطي، لتجاوز قاعدة "الأقوى في السوق هو من يحدد الثمن" عبر إرساء آلية لضبط القطاع على غرار ما هو موجود في جل القطاعات الأخرى.
وتؤكد مصادر مهنية، فإن محطات توزيع المحروقات بالمدن المغربية، من قبيل الرباط ومراكش والقنيطرة، مُصرة على الإبقاء على الأسعار مرتفعة إلى حين نفاذ المخزون الذي اشترته بسعر معين، قبل أن تعمد إلى تغيير الأسعار بعد نفاذه، مشيرة إلى أن أسعار المحروقات في بعض محطات الوقود عرفت انخفاضا بنحو درهم واحد في كل لتر بالنسبة للغازوال و0.75 درهم في اللتر بالنسبة للبنزين.
