المضيق: تدارس وضعية ارتفاع الأسعار

العلم الإلكترونية - خولاني عبد القادر 

أمام تضرر القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير بعد أن بدأت موجة ارتفاع الأسعار تمس جيوب المواطنين بشكل متسارع وخطير، همت أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا، بدءا من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية والمشروبات ومواد البناء، ويرتقب أن تشمل قريبا أضاحي العيد، انعقد أمس الثلاثاء 7 فبراير الجاري بمقر عمالة المضيق الفنيدق، اجتماع خصص لتدارس وضعية ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية تبعا لدورية وزير الداخلية، ترأسه عامل عمالة المضيق الفنيدق "ياسين جاري" وحضره بالإضافة إلى الكاتب العام للعمالة ورئيس الشؤون الداخلية، باشوات وقياد ومسؤولون أمنيون ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، بالإضافة إلى ممثلي غرفة التجارة ورؤساء جمعيات تجار الاسواق المركزية.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي دعا إليه عامل العمالة، إلى مناقشة وتدارس تنزيل برنامج عمل طموح وآني يهم ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، والتفكير بشكل جماعي للخروج بإجراءات تهدف تعزيز آليات المراقبة الناجعة وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين.

كما سعى هذا الاجتماع إلى الوصول إلى مخرجات عملية وواقعية واتخاذ التدابير الكفيلة لمعالجة هذا الوضع للخروج من الأزمة.

وأكد عامل عملة المضيق الفنيدق في معرض كلمته، أن الأسواق والفضاءات التجارية بالعمالة تعرف تموينا عاديا، مع تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المواد، خاصة منها الخضروات واللحوم والسمك، حسب تقييم المصالح المختصة، وذلك لعدة اعتبارات موضوعية، كنقص في الإنتاج مقارنة بالعرض والطلب وارتفاع تكاليف النقل، مما يستلزم معه البحث عن السبل الكفيلة للحد من هذا المنحى التصاعدي المسجل. 

وقال العامل، إن البحث عن الحلول الممكنة والفاعلة للحد من ارتفاع الأسعار مسؤولية مشتركة تتطلب التعبئة الجماعية لكل التجار والمهنيين ومختلف المتدخلين. 

وشدد جاري على أنه أصبح من الضرورة إعداد خطة عمل واقعية وملموسة وتنزيل تدابير ميدانية آنية، مع انخراط تام لكافة المتدخلين كل في مجال اختصاصه، تهدف الى تعزيز آليات المراقبة وتكثيف الحملات التحسيسية لدى فئة التجار والمهنيين مع تفعيل صارم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لزجر كل سلوك يتنافى مع مبادئ المنافسة الشريفة، كالاحتكار وظاهرة تعدد الوسائط داخل أسواق الجملة التي أضحت تؤثر بشكل ملموس على أسعار بعض المنتوجات الأساسية. 

وخلص الاجتماع إلى تكثيف جولات اللجان المحلية المشتركة لمراقبة الأسعار ووضعية التموين على مستوى جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذ العمالة، ابتداء من اليوم الأربعاء 08 فبراير 2023، حيث ستعمل مختلف السلطات المحلية والإقليمية على تعزيز آليات المراقبة الناجعة للأسعار ووضعية التموين بجميع الأسواق والفضاءات التجارية بتراب العمالة، والتي تهدف بالأساس إلى محاربة المضاربة والاحتكار وضمان الشفافية في المعاملات التجارية.

كما شدد عامل العمالة خلال هذا الاجتماع على الضرورة الملحة لعقد لقاءات تحسيسية وتواصلية قطاعية بين السلطة المحلية وباقي الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين ومسؤولي المصالح الخارجية، لبحث السبل الكفيلة لعرض المنتجات خاصة الأساسية منها بصورة تعكس وضعية السوق الحقيقية.

كما دعا عامل العمالة إلى عقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والتجار من أجل التحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تموين السوق المحلية بجميع المواد الاستهلاكية بأثمنة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ودعوتهم للانخراط في التصدي لجميع أشكال المضاربة والادخار السري وضمان الشفافية في المعاملات، مع التقليص من ظاهرة تعدد الوسائط التي تؤثر بشكل ملموس على أسعار البيع لدى المستهلكين.