المحامون يعودون إلى المحاكم بعد تقدم الحوار مع وزارة العدل

*العلم: عبد الإلاه شهبون*

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب الشامل عن أداء مهام الدفاع بداية من يومه الثلاثاء 12 نونبر، ويأتي ذلك بعد بدء الحوار مع وزارة العدل يومه الإثنين، تنفيذا لمخرجات الاتفاق الذي حصل بين الطرفين السبت الأخير، بوساطة برلمانية بشأن مجموعة من الملفات المطلبية العالقة.

في هذا السياق، قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن تعليق المقاطعة والرجوع إلى العمل جاء نتيجة فتح باب الحوار الجاد مع جمعية المحامين، وتجاوب وزارة العدل مع عدد من المطالب واستعدادها للوصول إلى حلول موضوعية.

وأكد الزياني، في تصريح لـ»العلم»، أن القرار السابق الذي اتخذته جمعية المحامين والمتعلق بالتوقف عن مزاولة الدفاع، جاء بسبب ما تراكم من صعوبات وسوء تفاهم وعدم فتح الحوار في وقته. وتابع: «دعوة يوم السبت، شكلت نقطة التغيير، حيث دعينا لحضور لقاء بوساطة برلمانية وناقشنا بالوضوح اللازم وبصراحة ما يجب أن يعالج، ومن هنا باتت معالم الانفراج تظهر».  

وقال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن اللقاء نتج عنه الموافقة على إرساء أسس الحوار ومأسسته بين جمعية هيئات المحامين والوزارة الوصية، موضحا: «عالجنا العديد من القضايا الكبرى وتمت برمجة تواريخ لانعقاد اللجنة ومواكبة مختلف القضايا والملفات العالقة، والتي تشكل ملفا مطلبيا كاملا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، منها ما يتعلق بالتشريع وأخرى مرتبطة بالمحاماة والمساعدة القضائية وضرائب المحامي وتعاضدية المحامي».

ونبه المتحدث، إلى أن التطور الذي أعقب آخر لقاء يبشر بالخير، كونه يستند إلى رغبة واضحة في الحوار ومعالجة للملفات، مشيرا إلى أن هناك لقاء سينعقد يوم الجمعة 15 نونبر الجاري، وهو ما «سيكشف عن مدى التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه»، إضافة إلى طرح عدد من النقاط العالقة لمعالجتها والمتمثلة أساسا في «المسطرة المدنية وبعض المقتضيات الأخرى المتعلقة بالتحديث والرقمنة». 

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت تعليق التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من الاثنين المنصرم.

وأضافت الجمعية في بلاغ صادر عنها توصلت «العلم» بنسخة منه أن الاجتماع الأول انعقد الاثنين بمقر وزارة العدل للجنة الحوار المتفق عليها يوم السبت 09 نونبر 2024 بمقر البرلمان والذي تم فيه مأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، والذي سيتم في تنزيلها ابتداء من 15 نونبر 2024 .

وجاء في البلاغ ذاته، أن الجمعية قد سلمت للكاتب العام لوزارة العدل، الملف المطلبي المتكامل المتعلق بقانون المهنة، ومشروع قانون المسطرة المدنية، وملف المساعدة القضائية، وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث وقانون المسطرة الجنائية.

وأوضح البلاغ، أنه تم الاتفاق على التباحث بشأن هذه الملفات في الاجتماعات المقبلة، مع التركيز على مسألة الرقمنة والتحديث التي تعد جزءا أساسيا من إصلاح المنظومة القضائية.

واعتبرت الجمعية أنها سجلت مؤشرات إيجابية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل..

كما أكدت الجمعية «أنه رغبة من الجمعية في التفاعل الإيجابي مع إشارات وزارة العدل عبر توفير مناخ ملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين».