المحاكمات عن بعد خيار يطرح أكثر من علامة استفهام

محمد ألمو الناشط الحقوقي والمحام بهيئة الرباط، قال إن المحاكمة عن بعد ساهمت فعلا في تصريف العديد من الملفات الجنائية والجنحية بالنسبة للأشخاص في وضعية اعتقال، لكن في نظر ألمو يبقى هذا التدبير منحصرا في الجانب الكمي، كما أن هذا النوع من المحاكمات يفرز، يوما عن يوم، مجموعة من النواقص التي لا تساهم في إقرار وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة.
 

وأكد المحام بهيئة الرباط، أن مرد ذلك لأمرين اثنين، الأول يتمثل في التنزيل المفاجئ والاضطراري لهذا الإجراء التقني دون المقومات البشرية واللوجستيكية اللازمة لإنجاحه. والأمر الثاني يتمثل في مبادئ المحاكمة الحضورية القائمة على مثول المتهمين أمام المحكمة، وعلنية الجلسات، وحضور الدفاع والجمهور والمواجهات المباشرة بين أطراف الخصومة الجنائية، وكذا تواجد المتهمين ماديا في رحاب العدالة. وكلها مقومات أساسية في تكريس المحاكمة العادلة، وهي أمور غائبة في أجواء المحاكمات عند بعد.
 

واضاف ألمو، أن البحث عن بدائل رقمية أمر مطلوب من طرف الجميع، لكن تنفيذ هذه الرقمنة تحتاج إلى إعداد وتنزيل مادي ولوجستيكي مسبق في أفق تحقق محاكمات افتراضية، تتوفر فيها المعايير الكفيلة بإحقاق محاكمات عادلة، موضحا أن المحاكمة ليست إجراءات قانونية فقط، بل هناك رموز تاريخية وكونية لا بد من الاحتفاظ بها، ويجب تحويلها إلى المحاكمات الافتراضية، فضلا على ان الكاميرات المعتمدة في نقل أطوار المحاكمات، تقتصر على نقل المتهم وهيئة المحكمة، بالإضافة إلى أن المتهمين لا يشاهدون لا الدفاع ولا الجمهور، بل هناك من الدفاع، ومن المتهمين الذين لهم وثائق يريدون تقديمها للمحكمة، لكن المحاكمات الافتراضية لا تسعفهم لذلك.
 

محمد الخضراوي، رئيس شعبة الاتصال المؤسساتي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قال في اتصال معه، إن  المحاكمة عن بعد خيار اعتمده المغرب في مرحلة دقيقة من انتشار الوباء، وكان لا بد من إقرار  هذا الإجراء، الذي عجزت العديد من الدول تبنيه، وأن المغرب استطاع عبر المحاكمة العادلة حل مشكل عويص  منذ مارس وفبراير الماضي، موضحا أن الهدف الأساسي من المحاكمة عن بعد، هو حماية حقوق المواطنين.

وأكد، أنه قرار غير إلزامي، وأن لكل المتقاضين الحرية في اختيار المحاكمة عن بعد من غيرها. واعترف رئيس شعبة الاتصال المؤسساتي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا النوع من المحاكمات لم يصل بعد إلى مستويات متقدمة بالرغم من التطور الحاصل في هذا الجانب.   
     
وفي هذا الصدد أبرز بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار "فيروس كورونا" بالمغرب، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
 

العلم الإلكترونية: عزيز اجهبلي