رئيسية 
الرئيسية معضلة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى مدخرات البلاد
* العلم الإلكترونية: سعيد الوزان
ورغم التدابير الحكومية الرامية إلى تحديد كيفيات منح وتجديد تراخيص الاستغلال وحالات سحبها، إلا أن استنزاف هذه الموارد الطبيعية التي صارت نفسها تحت الضغط بفعل التغيرات المناخية الطبيعية بقي مستمرا.
في هذا الإطار، صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال دورته العادية ال149 لجمعيته العامة المنعقدة يوم 31 غشت المنصرم، على رأي يتعلق بآليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية.
وأكد المجلس أنه رغم وجود عدة آليات تنظم آليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية، إلا أن بعض هذه الموارد، ولا سيما الماء والمقالع، تتعرض لضغوط بسبب الأنشطة البشرية المتزايدة وبدرجات متفاوتة، كالاستغلال المفرط أو غير القانوني وغيرهما من أشكال التدهور.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الخصوص، في أعقاب انعقاد الدورة 149 العادية لجمعيته العامة يوم الخميس 31 غشت 2023 برئاسة أحمد رضى شامي، إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تعد حيوية واستراتيجية لمستقبل البلاد، مع التأكيدعلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي ذي الصلة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والأمان البشري، والقدرة على الصمود، والفعالية الاقتصادية والحكامة والعدالة الاجتماعية.
وفي سياق آخر، دعا المجلس خلال نفس الاجتماع إلى ضرورة أن تكون لدى الدولة سياسة خاصة بالحوسبة السحابية، تهدف إلى تسريع وتوطيد التحول الرقمي وضمان سيادة البيانات.
وتعني الحوسبة السحابية المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوفرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد الإلكتروني والطباعة عن بعد.
وفي بلاغ له بالمناسبة، لفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أنه سيقوم بنشر الرأيين السالفي الذكر خلال الأسابيع المقبلة، كاشفا أن الدورة 149 العادية المذكورة خصصت أشغالها لتقديم ومناقشة مشروع الرأي المتعلق بمشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل اتخاذ القرار.
كثيرا ما أسال الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية بالمغرب المداد وأثار الجدل بخصوص مواجهة هذه المعضلة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى مدخرات البلاد، خصوصا مع تغول لوبيات نافذة تستفيد من هذه الثروات برا وبحرا دون حسيب ولا رقيب.
ورغم التدابير الحكومية الرامية إلى تحديد كيفيات منح وتجديد تراخيص الاستغلال وحالات سحبها، إلا أن استنزاف هذه الموارد الطبيعية التي صارت نفسها تحت الضغط بفعل التغيرات المناخية الطبيعية بقي مستمرا.
في هذا الإطار، صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال دورته العادية ال149 لجمعيته العامة المنعقدة يوم 31 غشت المنصرم، على رأي يتعلق بآليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية.
وأكد المجلس أنه رغم وجود عدة آليات تنظم آليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية، إلا أن بعض هذه الموارد، ولا سيما الماء والمقالع، تتعرض لضغوط بسبب الأنشطة البشرية المتزايدة وبدرجات متفاوتة، كالاستغلال المفرط أو غير القانوني وغيرهما من أشكال التدهور.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الخصوص، في أعقاب انعقاد الدورة 149 العادية لجمعيته العامة يوم الخميس 31 غشت 2023 برئاسة أحمد رضى شامي، إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تعد حيوية واستراتيجية لمستقبل البلاد، مع التأكيدعلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي ذي الصلة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والأمان البشري، والقدرة على الصمود، والفعالية الاقتصادية والحكامة والعدالة الاجتماعية.
وفي سياق آخر، دعا المجلس خلال نفس الاجتماع إلى ضرورة أن تكون لدى الدولة سياسة خاصة بالحوسبة السحابية، تهدف إلى تسريع وتوطيد التحول الرقمي وضمان سيادة البيانات.
وتعني الحوسبة السحابية المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوفرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد الإلكتروني والطباعة عن بعد.
وفي بلاغ له بالمناسبة، لفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أنه سيقوم بنشر الرأيين السالفي الذكر خلال الأسابيع المقبلة، كاشفا أن الدورة 149 العادية المذكورة خصصت أشغالها لتقديم ومناقشة مشروع الرأي المتعلق بمشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل اتخاذ القرار.
