رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
نظمت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية ورفع قيمة المعاشات، حيث رفع المشاركون شعارات تندد بارتفاع كلفة المعيشة وتدعو إلى إنصافهم.
وكانت الهيئة قد أصدرت نهاية دجنبر المنصرم، بلاغا تحتج فيه على قرار الحكومة بإعفاء ضريبي شامل على أقل من 4 بالمائة من معاشات المتقاعدين لأنه أقصى وهمش أكثر من 96 بالمائة من الزيادة في معاشاتهم المجمدة.
وقالت الهيئة، إن أغلب معاشات المتقاعدين هزيلة لا تغطي نفقاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار المستمرة، مع غياب سياسة اجتماعية وانعدام تغطية صحية شاملة.
ووفق البلاغ، فإن الهيئة احتجت كذلك على الإقصاء والتهميش الكلي للمتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق والفئات النشيطة، موضحة أن التغييرات المتكررة في أنظمة التقاعد تزيد من حالة عدم الاستقرار في حياة هذه الفئة.
ويطالب المتقاعدون والمتقاعدات، وفق البلاغ نفسه، بإقرار زيادة عاجلة وبأثر رجعي للمعاشات المجمدة منذ أكثر من ربع قرن، وتوفير تغطية صحية شاملة وخدمات اجتماعية متكاملة، وضمان استقرار الأنظمة التقاعدية وحمايتها من أي تغييرات مفاجئة، والدعوة إلى إشراكهم باعتبارهم عنصرا مهما لإنجاح كل حوار اجتماعي.
وفي هذا السياق، كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد أكدت أن الوقت قد حان لإصلاح التقاعد في المغرب، وأن الحكومة ستأتي بعرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد، في يناير المقبل.
وقالت نادية فتاح العلوي، في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب الإثنين الماضي، إن جلسات الحوار الاجتماعي تخللت الحديث عن "أسس الإصلاح، القطبين العام والخاص، ثم تحسين الحكامة".
وأوضحت الوزيرة، أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة.
وسجلت المسؤولة الحكومية في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي أتاح زيادة في الأجور وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور، "مما مكننا من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات"، مشيرة إلى أن الحكومة ضخت ملياري درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CMR.
نظمت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية ورفع قيمة المعاشات، حيث رفع المشاركون شعارات تندد بارتفاع كلفة المعيشة وتدعو إلى إنصافهم.
وكانت الهيئة قد أصدرت نهاية دجنبر المنصرم، بلاغا تحتج فيه على قرار الحكومة بإعفاء ضريبي شامل على أقل من 4 بالمائة من معاشات المتقاعدين لأنه أقصى وهمش أكثر من 96 بالمائة من الزيادة في معاشاتهم المجمدة.
وقالت الهيئة، إن أغلب معاشات المتقاعدين هزيلة لا تغطي نفقاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار المستمرة، مع غياب سياسة اجتماعية وانعدام تغطية صحية شاملة.
ووفق البلاغ، فإن الهيئة احتجت كذلك على الإقصاء والتهميش الكلي للمتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق والفئات النشيطة، موضحة أن التغييرات المتكررة في أنظمة التقاعد تزيد من حالة عدم الاستقرار في حياة هذه الفئة.
ويطالب المتقاعدون والمتقاعدات، وفق البلاغ نفسه، بإقرار زيادة عاجلة وبأثر رجعي للمعاشات المجمدة منذ أكثر من ربع قرن، وتوفير تغطية صحية شاملة وخدمات اجتماعية متكاملة، وضمان استقرار الأنظمة التقاعدية وحمايتها من أي تغييرات مفاجئة، والدعوة إلى إشراكهم باعتبارهم عنصرا مهما لإنجاح كل حوار اجتماعي.
وفي هذا السياق، كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد أكدت أن الوقت قد حان لإصلاح التقاعد في المغرب، وأن الحكومة ستأتي بعرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد، في يناير المقبل.
وقالت نادية فتاح العلوي، في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب الإثنين الماضي، إن جلسات الحوار الاجتماعي تخللت الحديث عن "أسس الإصلاح، القطبين العام والخاص، ثم تحسين الحكامة".
وأوضحت الوزيرة، أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة.
وسجلت المسؤولة الحكومية في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي أتاح زيادة في الأجور وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور، "مما مكننا من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات"، مشيرة إلى أن الحكومة ضخت ملياري درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CMR.
