رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
يكاد يكون الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، خطاباً خاصاً بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. فقد تناول الخطاب جوانب عديدة من أوضاع مغاربة العالم، من خلال رؤية ملكية واضحة إلى إشراك المواطنين المغاربة المقيمين في مختلف أنحاء العالم، في مسار التنمية الشاملة المستدامة.
وإذا كان الخطاب الملكي قد دعا الشباب وحاملي المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، فإن العديد من مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار في وطنهم الأم، يواجهون العراقيل والصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية أو إطلاق مشاريعهم التي جاؤوا بها من الخارج. وهو الوضع الذي قال عنه جلالة الملك في خطابه (يتعين معالجته). فكيف يتمكن أفراد الجالية المغربية من الاستفادة من (التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد)؟. حسب ما جاء في الخطاب السامي.
هذه العراقيل والصعوبات التي يلاقيها المغاربة المقيمون بالخارج عند عودتهم لبلادهم للزيارة ومن أجل الشروع في التمهيد لإقامة مشاريعهم ، أو للاستقرار ، هي أحد الأسباب القوية لعزوف بعض أفراد الجالية عن الاستثمار في أرض الوطن. وتلك مشكلة عويصة تعرقل مسار الاستثمار من قبل مغاربة العالم . وهي المشكلة التي تعرض لها الخطاب الملكي من خلال التأكيد على مسؤولية المؤسسات العمومية وقطاع المال والأعمال في إيجاد الحلول الفاعلة لمعالجة هذه المشكلة وأخرى كثيرة . قال جلالة الملك ، حفظه الله (المؤسسات العمومية وقطاع المال والأعمال الوطني مطالبون بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية المغربية ، وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والمشاركة بما يعود بالنفع على الجميع) . فهذه واحدة من المعالجات القمينة بتسوية المشاكل التي تواجه المستثمرين المغاربة القادمين بمدخراتهم وبأفكارهم الاستثمارية وبأحلامهم في الاستقرار بأرض الوطن ، ولكنهم يلاقون الصعوبات في طريقهم . فكيف إذن تتم الاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة؟.
لقد جاء الخطاب الملكي السامي حاسماً في معالجة المشاكل التي تعترض طريق المستثمرين المغاربة القادمين من الخارج، ولعلها المشاكل نفسها التي يعاني منها بعض المستثمرين الأجانب أيضاً . فقد قال جلالة الملك (صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لضمان حسن استقبال مغاربة العالم، ولكن ذلك لا يكفي، لأن العديد منهم مع الأسف ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية أو إطلاق مشاريعهم، وهو ما يتعين معالجته). بهذا الوضوح الذي لا مزيد عليه، وبهذه الرؤية الواضحة إلى القضية المطروحة، يعرض الخطاب الملكي ما يعاني منه العديد من مغاربة العالم من عراقيل وصعوبات. فما العمل، والحال أن بعضاً من المؤسسات العمومية وقطاع المال والأعمال (ونقول بعضاً ونكررها) لا يقومون بواجبهم، ويعرضون عن مد يد المساعدة للمستثمرين من أفراد الجالية المغربية؟.
الانفتاح والاحتضان والمواكبة والمشاركة، كلمات أربع هي المداخل لمعالجة المشاكل العويصة التي كثيراً ما تدفع ببعض المستثمرين من الجالية المغربية إلى العودة من حيث أتوا . وتلك خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني الذي لا يستغني عن المستثمرين المغاربة المقيمين في الخارج.
يكاد يكون الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، خطاباً خاصاً بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. فقد تناول الخطاب جوانب عديدة من أوضاع مغاربة العالم، من خلال رؤية ملكية واضحة إلى إشراك المواطنين المغاربة المقيمين في مختلف أنحاء العالم، في مسار التنمية الشاملة المستدامة.
وإذا كان الخطاب الملكي قد دعا الشباب وحاملي المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، فإن العديد من مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار في وطنهم الأم، يواجهون العراقيل والصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية أو إطلاق مشاريعهم التي جاؤوا بها من الخارج. وهو الوضع الذي قال عنه جلالة الملك في خطابه (يتعين معالجته). فكيف يتمكن أفراد الجالية المغربية من الاستفادة من (التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد)؟. حسب ما جاء في الخطاب السامي.
هذه العراقيل والصعوبات التي يلاقيها المغاربة المقيمون بالخارج عند عودتهم لبلادهم للزيارة ومن أجل الشروع في التمهيد لإقامة مشاريعهم ، أو للاستقرار ، هي أحد الأسباب القوية لعزوف بعض أفراد الجالية عن الاستثمار في أرض الوطن. وتلك مشكلة عويصة تعرقل مسار الاستثمار من قبل مغاربة العالم . وهي المشكلة التي تعرض لها الخطاب الملكي من خلال التأكيد على مسؤولية المؤسسات العمومية وقطاع المال والأعمال في إيجاد الحلول الفاعلة لمعالجة هذه المشكلة وأخرى كثيرة . قال جلالة الملك ، حفظه الله (المؤسسات العمومية وقطاع المال والأعمال الوطني مطالبون بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية المغربية ، وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والمشاركة بما يعود بالنفع على الجميع) . فهذه واحدة من المعالجات القمينة بتسوية المشاكل التي تواجه المستثمرين المغاربة القادمين بمدخراتهم وبأفكارهم الاستثمارية وبأحلامهم في الاستقرار بأرض الوطن ، ولكنهم يلاقون الصعوبات في طريقهم . فكيف إذن تتم الاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة؟.
لقد جاء الخطاب الملكي السامي حاسماً في معالجة المشاكل التي تعترض طريق المستثمرين المغاربة القادمين من الخارج، ولعلها المشاكل نفسها التي يعاني منها بعض المستثمرين الأجانب أيضاً . فقد قال جلالة الملك (صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لضمان حسن استقبال مغاربة العالم، ولكن ذلك لا يكفي، لأن العديد منهم مع الأسف ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية أو إطلاق مشاريعهم، وهو ما يتعين معالجته). بهذا الوضوح الذي لا مزيد عليه، وبهذه الرؤية الواضحة إلى القضية المطروحة، يعرض الخطاب الملكي ما يعاني منه العديد من مغاربة العالم من عراقيل وصعوبات. فما العمل، والحال أن بعضاً من المؤسسات العمومية وقطاع المال والأعمال (ونقول بعضاً ونكررها) لا يقومون بواجبهم، ويعرضون عن مد يد المساعدة للمستثمرين من أفراد الجالية المغربية؟.
الانفتاح والاحتضان والمواكبة والمشاركة، كلمات أربع هي المداخل لمعالجة المشاكل العويصة التي كثيراً ما تدفع ببعض المستثمرين من الجالية المغربية إلى العودة من حيث أتوا . وتلك خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني الذي لا يستغني عن المستثمرين المغاربة المقيمين في الخارج.
