وذكرت اللجنة الوطنیة في بلاغ لها اليوم الخميس، بمقتضیات ” المداولة رقم 108 – 2015 بتاریخ 14 یولیوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتها أو تحالفاتها والمنظمات المهنية والنقابیة والمنتخبین أو المرشحین لوظائف منتخبة لغرض التواصل السیاسي”، والتي تنص على وجوب التصریح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السیاسي لدى مصالحها.
وأشارت اللجنة الى أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان بتاریخ 16 یولیوز 2020 وكذا النقابات الأكثر تمثیلیة بتاریخ 30 شتنبر 2020؛ حیث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنیة مع الهيئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 یولیوز 2020 ، وذلك قصد مواكبتهم من أجل الملاءمة مع مقتضیات القانون رقم 08 .09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي.
وأفادت اللجنة بأنها توصلت بمجموعة من الشكایات حول لجوء بعض الأحزاب السیاسیة إلى الرسائل النصیة القصیرة (SMS) في إطار الحملات الدعائیة للانتخابات، كما عاینت اللجنة مجموعة من التدوینات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفیة حول ھذا الموضوع.
العلم الإلكترونية: متابعة