القطاع السياحي بالدار البيضاء "يحتضر" والمهنيون ينتقدون سياسة الوزارة الوصية على القطاع

يعيش القطاع السياحي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، ركودا تاما لا مثيل له، جراء تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا"، التي كانت وراء إغلاق أغلب الفنادق المصنفة بسبب غياب الزبناء، وتراجع العديد من الأنشطة التي كانت تساهم في ضخ الأموال في خزينة تلك الفنادق على غرار تنظيم الندوات الصحفية، والحفلات الخاصة لبعض المقاولات، وحفلات الأعراس وغيرها من الأنشطة السياحية، التي اختفت منذ تسجيل أول حالة إصابة بوباء جائحة "كورنا" ببلادنا بتاريخ 02 مارس 2020.

وبالرغم من بعض المحاولات الرامية إلى انقاذ القطاع السياحي محليا ووطنيا، فإن نتائج الأزمة الحالية كانت لها انعكاسات سلبية على مناصب الشغل القارة التي توفرها الفنادق الكبرى المتواجدة بقلب مدينة الدار البيضاء، وشريط ساحلها البحري، بفعل تراجع ليالي المبيت بالفنادق إلى مستوى قياسي، الشيء الذي دفع بأرباب الوحدات الفندقية إلى التخلي اضطراريا عن العمال، كما أن تداعيات الأزمة امتدت أيضا إلى قطاع النقل السياحي، جعلت العديد من السيارات التي كانت تصطف يوميا أمام الفنادق لنقل السياح الأجانب إلى وجهات معينة، تختفي عن الأنظار، إلى درجة أن أغلب سائقي سيارات الأجرة الكبيرة التي كانت تعمل في مجال النقل السياحي، أجبروا على ممارسة نقل الركاب العاديين بمختلف أحياء ومناطق الدار البيضاء.

هذا الأمر كشف بجلاء عن عمق الأزمة "الكورونية"، لكون وضعية القطاع السياحي بالمدينة "الميتروبولية"، وباقي الأنشطة المرتبطة بالقطاع من صناعة تقليدية، ووكالات الأسفار، ووكالات كراء السيارات، أضحت مقلقة للغاية، بحسب ما أكده مهنيون يشتغلون في قطاع الفندقة، خلال اتصال هاتفي مع موقع "العلم" الإلكترونية، حيث أوضح حسن الشبياني، مستخدم بأحد الفنادق المصنفة بوسط الدار البيضاء، أن الأزمة أدخلت المهنيين في دوامة حقيقية، عقب توقفه الاضطراري عن العمل، مشيرا إلى أن التعويض الذي أقرته الحكومة لفائدة أجراء القطاع المتمثل في مبلغ 2000 درهم يبقى هزيلا جدا، باعتباره لا يغطي حاجيات أسرته بصفته المعيل الوحيد لها، مضيفا أن المبلغ المذكور لا يكفي حتى لتسديد واجب كراء السكن، وتأدية فواتير استهلاك الماء والكهرباء، فضلا عن باقي المصاريف اليومية، مشددا في السياق ذاته على أن القطاع أصبح في حالة إفلاس وركود كبيرين، قبل أن يشير إلى أن أرباب الفنادق أصبحوا في حيرة من أمرهم بسبب تراجع المداخيل وارتفاع المصاريف، ما دفعهم إلى الإغلاق.

فيما انتقد الحسين أوعلي، سياسة الوزارة الوصية على القطاع، ونظرتها الضيقة التي تتعامل بها مع القطاع السياحي الذي يساهم في توفير آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مطالبا إياها بإعادة النظر في حجم التعويضات التي أقرتها لفائدة أجراء القطاع، مؤكدا أن فشل مخطط إنقاذ القطاع لاسيما في شقه المتعلق بتشجيع السياحة الداخلية، يعود بالأساس إلى غياب رؤية موضوعية تتماشى مع الإمكانيات المادية للمغاربة، مضيفا أن العديد من العوامل أثرت سلبا على القطاع السياحي بالدار البيضاء، منها بالأساس إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للمملكة.