المغرب يرفض الرضوخ لضغوط المزارعين الفرنسيين

نفت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر، ما تردد حول توصلها إلى اتفاق مع نظرائها الفرنسيين يهدف إلى تعليق صادرات المغرب من الطماطم إلى فرنسا خلال موسم الصيف، وذلك لتفادي تداخل منتجات الطرفين خلال موسم الطماطم الفرنسية.

وأكد خالد السعيدي، رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر، في تصريح له، أن كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام الفرنسية ادعاءات مضللة، مستنكرا “الهجمة الجديدة في الحملة المتعددة الأوجه التي تقودها بعض جمعيات المصدرين الأوروبية للخضر ، ضد المنتجين المغاربة، لا سيما في وسائل الإعلام”.

وأضاف السعيدي، أن التقاربات التي كانت مقررة للتبادلات بين المزارعين المغاربة والفرنسيين تمت بحسن نية وركزت على جوانب مهنية بحتة، لكنه أقر بأن جمعيات المصدرين الأوروبية شنوا حملات مضللة وقدموا مقترحات غير مقبولة ولم يتفق عليها، مثل التعليق الكامل لتزويد السوق الأوروبية بالطماطم المغربية بين فاتح أبريل إلى آخر شهر أكتوبر، وهذا النوع من التدابير يقع ضمن الامتيازات السيادية للدول ويتجاوز بكثير ولاية الجمعيات المهنية”.

وقال رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر، إنه “ذهل عندما قرأ في الصحافة الإعلان عن التوقيع الوشيك على اتفاق مزعوم خلال معرض مكناس الزراعي المقبل. معتبرا الوضع “سخيفا”، وتابع: “كيف يمكننا دعم آلية من شأنها أن تضر صناعة الطماطم المغربية بأكملها؟ ومن شأن هذا النص أن يتناقض تماما مع اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، ومع قواعد منظمة التجارة العالمية، ومع المبادئ الأساسية لقانون المنافسة”.

وشدد أيضا على أن “الإغلاق الشكلي للسوق لصالح المنتجين الأوروبيين حصريا في الفترة المذكورة التي تعرف ارتفاعا في الاستهلاك، من شأنه أن يضر بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للأسر الأوروبية التي تفضل الطماطم المغربية نظرا لجودتها، وتواجدها بطرق منتظمة في الأسواق”، مؤكدا أن لجان التبادل التجاري مع الأسواق الأوروبية يعرف عجزا ماليا لصالح أوروبا، وإذا كان تصدير الطماطم يمثل ما مجموعه 1 مليار أورو، فالعجز وصل إلى 10مليارات أورو سنويا.

وشدد على أن هذا القطاع الحيوي يشغل 120 ألف عامل مباشر ومئات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة في المملكة، كما أنه يضمن إمدادات ثابتة وموثوقة للأسواق الوطنية والأوروبية.

ونبه إلى أن أثمان البيع الطماطم في الأسواق الوطنية لا تتعدى 2 دراهم كمعدل سنوي، وهي لا تمثل إلا نصف معدل تكلفة الإنتاج، وبالتالي يصعب تصور إنتاج بدون تصدير.