رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ الرباط
يؤسس العفو الملكي على الآلاف من صغار المزارعين للقنب الهندي ( الكِيف) من المدانين أو الملاحقين في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي ، مبادرةً اجتماعيةً لدعم الاقتصاد المحلي ، و للولوج إلى الاندماج في المحيط الاجتماعي ، في سابقةٍ من نوعها هي مكرمة من مكارم جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله و أيده ، وفضيلة من فضائل جلالته التي تنم عن الشمائل النبيلة و السجايا الكريمة ، وتعبر ، في الوقت نفسه ، عن رؤية ملكية متبصرة و حكيمة ، ترمي إلى توفير الوسائل الكفيلة و إيجاد المناخ الملائم ، لخلق أجواء من الثقة و الأمل و اليقين ، ولإنعاش التنمية في المناطق التي عرفت بزراعة القنب الهندي ، من خلال عودة المواطنين الذين حظوا بالعفو السامي ، إلى بيئتهم ليشاركوا في إنماء محيطهم ، و لينخرطوا في الجهود التي تبذل ، وعلى جميع المستويات ، للنهوض بالأقاليم التي ينتمي إليها الأشخاص المعفو عنهم .
ويأتي العفو الملكي على صغار مزارعي القنب الهندي ، ضمن الخطة الحكيمة التي اتخذها المغرب لتقنين زراعة هذه العشبة تدريجياً ، والذي بدأ منذ سنة2021 ، ويعد أسلوباً مبتكراَ في التدبير و الاستغلال المعقلن لزراعة القنب الهندي ، الذي يعرف محلياً ب( الكيف ) ، في صناعات جديدة ، طبية علاجية ، و تجميلية ، وغيرها ، مما ينعش الاقتصاد الوطني ، بشكل عام ، و يدعم الاقتصاد المحلي ، بشكل خاص .
إن الآثار الاجتماعية التي خلفها العفو الملكي عن صغار مزارعي القنب الهندي ، تشكل دفعة قوية للإحساس بالكرامة لدى الأشخاص المستفيدين من العفو السامي ، وهو الأمر الذي تمثل ، وبصورة واضحة ، في الآلاف من الأسر التي استرجعت الثقة بالذات ، و شعرت بالأمان والرضا والارتياح ، و تحررت من رواسب سابقة كانت مثار معاناة قاسية ، من الطرفين ، الأشخاص المدانون ، و أسرهم التي بقيت بلا عائل وبدون حماية أو سند .
فهذه المبادرة الملكية التي جاءت في الوقت المناسب ، هي ذات أبعاد إنسانية و إنمائية و اقتصادية و اجتماعية ، ستكون لها آثار عميقة على الاقتصاد المحلي من جانب ، وعلى السلم الأهلي و الاستقرار الاجتماعي من جانب آخر . و بذلك يكون العفو الملكي على هؤلاء الأشخاص المدانين أو الملاحقين في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي ، مبادرة اجتماعية كانت بلادنا في حاجة إليها ، لتحقيق أهداف عديدة تتداخل و تترابط و تتكامل ، يمكن اختزالها في إحداث نقلة واسعة في المناطق المستهدفة ، وفي ذلك تفعيل لمبدأ العدالة المجالية ، وفي استرجاع الإحساس بالكرامة لمواطنين تورطوا من قبل في أعمال يجرمها القانون ، وهو ما سيخلق حالات من الارتياح والاطمئنان تدفع نحو إعادة تدوير التنمية الشاملة المستدامة محلياً و إقليمياً ووطنياً .
نحن اليوم بإزاء طفرة واسعة المدى في تفعيل العفو الملكي في الاتجاه الذي يخدم الهدف الاستراتيجي الذي تسعى بلادنا لبلوغه ، ألا وهو الدفع بالتنمية ذات الأبعاد المتعددة ، إلى الأمام ، لخلق الثروة ، و لإيجاد فرص الشغل للفئات العريضة من المواطنات والمواطنين ، و لتحريك عجلة النمو المتوازن و المتكامل ، و لتعزيز الازدهار الشامل في جميع أنحاء المغرب ، الذي يرسخ قواعد التقدم و التطور اللذين نسعى جميعنا إلى تمكينهما و توسيع نطاقيهما ليشملا جميع التراب الوطني .
لقد دخل العفو الملكي عن 4831 مواطناً مداناً أو ملاحقاُ في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي ، تاريخ المغرب المعاصر ، و عُدت هذه المبادرة الملكية السامية ، دفعةً قويةً للمغرب الجديد ، بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، منبع الرحمة و العطف على شعبه الوفي لعرشه .
ويأتي العفو الملكي على صغار مزارعي القنب الهندي ، ضمن الخطة الحكيمة التي اتخذها المغرب لتقنين زراعة هذه العشبة تدريجياً ، والذي بدأ منذ سنة2021 ، ويعد أسلوباً مبتكراَ في التدبير و الاستغلال المعقلن لزراعة القنب الهندي ، الذي يعرف محلياً ب( الكيف ) ، في صناعات جديدة ، طبية علاجية ، و تجميلية ، وغيرها ، مما ينعش الاقتصاد الوطني ، بشكل عام ، و يدعم الاقتصاد المحلي ، بشكل خاص .
إن الآثار الاجتماعية التي خلفها العفو الملكي عن صغار مزارعي القنب الهندي ، تشكل دفعة قوية للإحساس بالكرامة لدى الأشخاص المستفيدين من العفو السامي ، وهو الأمر الذي تمثل ، وبصورة واضحة ، في الآلاف من الأسر التي استرجعت الثقة بالذات ، و شعرت بالأمان والرضا والارتياح ، و تحررت من رواسب سابقة كانت مثار معاناة قاسية ، من الطرفين ، الأشخاص المدانون ، و أسرهم التي بقيت بلا عائل وبدون حماية أو سند .
فهذه المبادرة الملكية التي جاءت في الوقت المناسب ، هي ذات أبعاد إنسانية و إنمائية و اقتصادية و اجتماعية ، ستكون لها آثار عميقة على الاقتصاد المحلي من جانب ، وعلى السلم الأهلي و الاستقرار الاجتماعي من جانب آخر . و بذلك يكون العفو الملكي على هؤلاء الأشخاص المدانين أو الملاحقين في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي ، مبادرة اجتماعية كانت بلادنا في حاجة إليها ، لتحقيق أهداف عديدة تتداخل و تترابط و تتكامل ، يمكن اختزالها في إحداث نقلة واسعة في المناطق المستهدفة ، وفي ذلك تفعيل لمبدأ العدالة المجالية ، وفي استرجاع الإحساس بالكرامة لمواطنين تورطوا من قبل في أعمال يجرمها القانون ، وهو ما سيخلق حالات من الارتياح والاطمئنان تدفع نحو إعادة تدوير التنمية الشاملة المستدامة محلياً و إقليمياً ووطنياً .
نحن اليوم بإزاء طفرة واسعة المدى في تفعيل العفو الملكي في الاتجاه الذي يخدم الهدف الاستراتيجي الذي تسعى بلادنا لبلوغه ، ألا وهو الدفع بالتنمية ذات الأبعاد المتعددة ، إلى الأمام ، لخلق الثروة ، و لإيجاد فرص الشغل للفئات العريضة من المواطنات والمواطنين ، و لتحريك عجلة النمو المتوازن و المتكامل ، و لتعزيز الازدهار الشامل في جميع أنحاء المغرب ، الذي يرسخ قواعد التقدم و التطور اللذين نسعى جميعنا إلى تمكينهما و توسيع نطاقيهما ليشملا جميع التراب الوطني .
لقد دخل العفو الملكي عن 4831 مواطناً مداناً أو ملاحقاُ في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي ، تاريخ المغرب المعاصر ، و عُدت هذه المبادرة الملكية السامية ، دفعةً قويةً للمغرب الجديد ، بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، منبع الرحمة و العطف على شعبه الوفي لعرشه .
