العرائش تحتضن ندوة علمية حول المرأة العدل

أولا : إننا ولجنا المهنة بقانون ذكوري لا يوفر الضمانات للرجل العدل فمن باب أولى ألا يوفر الحد الأدنى من الضمانات القانونية للمرأة العدل ، وكان الواجب يقتضي ان تجعل وزارة العدل من أولى أولوياتها التعجيل بتعديل القانون وتضمينه المواد التي توفر هذه الضمانات وترسم بشكل واضح حقوق المرأة العدل واليات اشتغالها وتحقيق المساواة لها في الممارسة وفق ذات الشروط والضمانات للمهن الأخرى توثيقية او باقي المهن القضائية. لكن القانون ظل جامدا ودخلنا بلا قانون مما شكل صدمة لنا وشعرنا ان ولوجنا استغل كواجهة اشهارية لا أكثر في ظل شعورنا بعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الوزارة الوصية بضمان حقوقنا ا في ممارسة مهنة التوثيق العدلي من خلال قانون حداثي ديمقراطي مبني على الضمانات الدستورية والحقوقية.

ثانيا : إننا حينما ولجنا المهنة لم نجد أي نوع من أنواع الدعم والمساندة وتسهيل الولوج لا من طرف أجهزة الدولة ولا من طرف الأجهزة التمثيلية للعدول حيث كانت المفارقة كبيرة وشاسعة بين الشعار واللغة الاستعراضية التي كنا نسمعها قبل الولوج وقبل التعيين وبين الواقع الذي صدمنا به ووجدنا أنفسنا في مواجهة واقع مهني صعب واكراهات عملية ومادية كبيرة دون تدخل بأي شكل من الأشكال لمساعدتنا على الثبات ومواجهة الاكراهات والصعوبات.

1- تمسكنا بالحق في ترجمة الإرادة الملكية السامية والتوجيهات المولوية لوزارة العدل بتسهيل ولوجنا للمهنة من خلال التعجيل بإخراج القانون المهني بمطالبنا كمهنيين عموما والنساء خصوصا.

2- رفضنا لمزيد من الانتظار لجولات وجولات في إصدار القانون الذي قضينا ثلاث سنوات انتظار خروجه للواقع منذ مباراة الولوج ولا زلنا نعاني نتيجة تأخر معالجة وضعيتنا وضمان حقوقنا وتكريس المساواة في نصوص التعديل للقانون المهني.

3- مطالبتنا لوزارة العدل التعامل مع مطالبنا في قانون بنفس دستوري وحداثي بما تستحقه من العناية والإرادة السياسية الحقيقية بصدور القانون المهني وتمتيعنا بكافة الضمانات القانونية والدستورية التي تعطينا القدرة على مواصلة ممارستنا لهذه المهنة. ونحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية المعنوية والأخلاقية عن عدم قدرتنا على المواكبة والاستمرارية بسبب كل يوم يتأخر فيه خروج القانون المهني بالتعديلات المطلوبة.

4- تأكيدنا على حقنا في المساواة مع المهن الأخرى لا سيما المساعدة للقضاء في الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات وأدوات الاشتغال ، ورفض كل أشكال التمييز التشريعي بين مهنتنا والمهن الأخرى بما في ذلك جهة التعيين ومجال الاشتغال والأتعاب وغيرها، ولم يعد مقبولا استمرار الريع التشريعي المتمثل بإقصاء المهنة من مجالات اشتغال تحت ذرائع مختلفة وكمثال السكن الاجتماعي بسبب الفصل 93 من قانون مالية 2010 الذي يشكل شكلا من أشكال التمييز. لذلك نطالب بجعل الحق في الايداع حقا مكتسبا في تعديل قانوني سريع لمحاربة التمييز والإقصاء.

5- مطالبتنا بتحرير المهنة من عوائقها واكراهاتها الواقعية ونمطيتها في أدوات الاشتغال وكل أشكال الوصاية من قضاء توثيق وسلطة رقابة متعددة الأوجه، ولذلك من مطالبنا في هذا الصدد تغيير اسم المهنة من خطة العدالة لمهنة التوثيق العدلي، وفك الارتباط مع قضاء التوثيق والنساخة ورفض المذكرة كوسيلة عمل. وفي مقابل ذلك نتمسك بحقنا في القيام بعملنا التوثيقي دون وصاية وتمتيع وثيقتنا بالرسمية واعتماد العقد الالكتروني وجعل العدل هو المسؤول عن أرشيفه والمخول لتسليم النسخة للعقود المنجزة من طرفه وتمكيننا من منصة مهنية الكترونية خاصة بالعدول لتبادل المعلومات والقيام بالإجراءات لدى المحاكم والمحافظة العقارية وغيرها من الإدارات التي ترتبط بها الوثيقة العدلية قبل انجازها او بعد ذلك.

6- مطالبتنا بإعطاء المكتب العدلي صفة المرفق العمومي من خلال تمتيع العدل والمكتب العدلي بكل الضمانات الحمائية والنص على عقوبات زجرية على المعتدي على المكتب العدلي او على شخص العدل، علما ان القانون المهني بصيغته الحالية ضعيف في هذا الجانب.

7- مطالبتنا بكل الضمانات التي يتطلبها الأمن المهني بما في ذلك مراجعة القانون الجنائي بخصوص الشكايات المثارة ضد العدول من خلال تشديد الجزاءات في الشكايات الكيدية، وإعطاء العدول نوعا من الحصانة المهنية من خلال إلغاء المادة 48 في القانون المهني الحالي لكونها غير دستورية وتتعارض مع قرينة البراءة. مع رفض تعريض العدل للاعتقال الاحتياطي إلى حين صيرورة الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به مع ضرورة مراجعة مسطرة متابعة العدل بما يحفظ كرامته ولا يجعله محل وصم اجتماعي لمجرد شكاية. ومن هنا نطالب بمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في الجوانب المتعلقة بالعدل والوثيقة العدلية واعتماد مبدأ الشك يفسر لفائدة المتهم كقاعدة أساسية في التعامل مع العدول.

8- اتخاذ تدابير وإجراءات عملية لدعم المرأة العدل وتمكينها من إمكانية العمل وتسهيل فرص العمل من قبيل اعتماد نظام التناوب في الشهادات المبنية على الأذون وغيرها كوسيلة لضمان حد ادني من الدخل الكريم، مع تكفل المجالس الجهوية بتفعيل هذا الامر مع قضاة الأسرة وتشجيع الشراكات المهنية.

9- تجريم التمييز ضد المرأة العدل او تعريضها لأي شكل من أشكال الاهانة اللفظية او الاعتداء الجسدي او المساس بكرامتها او احتقارها بناء على جنسها وتشديد النصوص القانونية في ذلك.

10- مراجعة القانون بخصوص تولي المرأة العدل الحق في تسيير الأجهزة الجهوية وذلك من خلال خفض المدة المطلوبة للحق في الترشح للعضوية بالمجالس الجهوية، مع المطالبة بضرورة استيعاب النساء العدول ضمن اللجان وأجهزة الهيئة لتمكينها من المساهمة والمشاركة في الشأن المهني من داخل الأجهزة.

11- مراجعة تعريفة الأتعاب الخاصة بالعدول وملاءمتها مع القيمة الحقيقية وكذا الأتعاب المحددة للمهن الأخرى المكلفة بالتوثيق، وذلك حتى تكون لدينا المساواة في الأتعاب مع المهنيين الآخرين وإمكانية الاستمرار في الممارسة وتوفير دخل يعطينا القدرة على الاستجابة لمتطلبات العمل.

12- تأكيدنا الكامل لكل مطالب الهيئة الوطنية التي تقدمت بها لوزارة العدل لتعديل القانون المهني وتأكيدنا على ضرورة ان يكون هذا التعديل منصفا ودستوريا وديمقراطيا وحداثيا في روحه ونصوصه، وتعبيرنا عن مساندتنا المطلقة لكل إجراء او تدبير اتخذته الهيئة بهذا الخصوص. مع رفضنا لتكريس أسلوب النمطية بالمهنة والتماطل والهدر الزمني في إخراج القانون المهني بتعديلات تستجيب للمطالب التي رفعها العدول.