العلم الإلكترونية - الرباط
يشهد قطاع إنتاج الطماطم المغربية خلال العقد الأخير زيادة ملحوظة بلغت 17 في المائة، مما ساهم في تعزيز مكانته التنافسية في السوق الأوروبية التي تعد من أكبر الأسواق المستهلكة للطماطم، وجاء هذا التطور في وقت سجل فيه الإنتاج بكل من إسبانيا وهولندا، وهما من أبرز المنافسين التقليديين للمغرب، تراجعا بنسبة 19 في المائة خلال الفترة ذاتها، حسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بناءً على مقارنة أجرتها منصة متخصصة في الشؤون الزراعية.
يشهد قطاع إنتاج الطماطم المغربية خلال العقد الأخير زيادة ملحوظة بلغت 17 في المائة، مما ساهم في تعزيز مكانته التنافسية في السوق الأوروبية التي تعد من أكبر الأسواق المستهلكة للطماطم، وجاء هذا التطور في وقت سجل فيه الإنتاج بكل من إسبانيا وهولندا، وهما من أبرز المنافسين التقليديين للمغرب، تراجعا بنسبة 19 في المائة خلال الفترة ذاتها، حسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بناءً على مقارنة أجرتها منصة متخصصة في الشؤون الزراعية.
وبلغ إنتاج المغرب من الطماطم سنة 2023 نحو 1444 مليون كيلوغرام، محققًا زيادة كبيرة مقارنة بعام 2014، حيث كان الإنتاج يقدر بـ1230 مليون كيلوغرام. هذا النمو جاء بفضل استراتيجيات وطنية استثمرت في تحديث القطاع الزراعي، من خلال استخدام تقنيات حديثة وتوسيع المساحات المزروعة، بالإضافة إلى التركيز على تحسين جودة المنتج ليواكب المعايير العالمية.
في المقابل، يعاني المنافسون الأوروبيون، خاصة إسبانيا وهولندا، من تحديات متزايدة أثرت سلبًا على إنتاجهم، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات المناخية التي أثرت على المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى أزمة اليد العاملة التي تضرب قطاع الزراعة في العديد من الدول الأوروبية.
وتمكن المغرب من تعزيز حصته في السوق الأوروبية مستفيدا من موقعه الاستراتيجي، مما يتيح له تقليل تكاليف النقل وضمان وصول المنتجات بحالة جيدة. حيث يعتمد المصدرون المغاربة على الامتثال الصارم للمعايير الصحية والجودة المطلوبة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل المنتجات المغربية، وخاصة الطماطم، تحظى بسمعة جيدة لدى المستهلك الأوروبي.
كما أن التوجهات الحكومية في إطار الاستراتيجيات الزراعية الوطنية، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي، كان لها دور كبير في تحقيق هذه النتائج. وشهد القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة دعمًا متزايدًا من الدولة، ما شجع على استقطاب استثمارات جديدة واعتماد التكنولوجيا الحديثة التي ساهمت في رفع الإنتاج وخفض التكاليف.
كما أن التوجهات الحكومية في إطار الاستراتيجيات الزراعية الوطنية، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي، كان لها دور كبير في تحقيق هذه النتائج. وشهد القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة دعمًا متزايدًا من الدولة، ما شجع على استقطاب استثمارات جديدة واعتماد التكنولوجيا الحديثة التي ساهمت في رفع الإنتاج وخفض التكاليف.
ورغم هذه الإنجازات، لا يزال القطاع الزراعي في المغرب يواجه تحديات مستمرة، أبرزها التغيرات المناخية وتأثيرها المحتمل على المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى ضرورة تنويع الأسواق التصديرية لتقليل الاعتماد على السوق الأوروبية. ومع ذلك، تبقى الفرص واعدة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المغربية، التي تتميز بجودتها وأسعارها التنافسية.