رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
أعلنت التمثيليات النقابية للصيادلة عن خوض سلسلة من الإضرابات، مؤكدة في بلاغ حصلت جريدة «العلام» على نسخة منه، خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بغلق جميع الصيدليات في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك يوم الخميس 13 أبريل 2023 لمدة 24 ساعة، وفي حالة عدم الاستجابة لملف الصيادلة المطلبي، سيتم الدخول في إضراب ليومين متتاليين سيعلن عن تاريخهما فيما بعد.
رئيس الكونفدرالية الوطنية لنقابة صيادلة المغرب محمد الحبابي خص جريدة «العلم» بتصريح أكد من خلاله على أن الوزارة الوصية لم تتفاعل إيجابا مع طلباتهم بخصوص عقد لقاءات، وإن واجهت كل مبادرات الصيادلة بالآذان الصماء، معتبرا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير قدمت فيه معطيات غير دقيقة، وهيج هذا التقرير المواطنين ضد الصيادلة، وشنت على إثر ذلك حملة شرسة ضد المهنيين، بالإضافة إلى ما روج له مسؤولون على أنه سيتم في القريب المنظور الشروع في مناقشة قانون يقضي بتحديد أثمان الأدوية دون إشراك الصيادلة.
وتحدث الحبابي عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قال إنه وقف عند الهامش الربحي للصيدلاني دون احتساب الرسوم، واستند على المقارنة ما بين الصيادلة في المغرب ونظرائهم في بعض الدول كالبرتغال وفرنسا ودول أخرى.
وأكد الحبابي أن تحليل المجلس الأعلى للحسابات اعتمد على جزء فقط من ثمن بيع الدواء دون احتساب الرسوم والتكاليف، وكان على هذا التقرير اعتماد الثمن الإجمالي للدواء الذي هو ثمن البيع للعموم. وأشار في هذا الصدد إلى مرسوم تحديد الأثمان الأدوية الصادر سنة 2014 الذي قسم الأدوية إلى أربع شرائح أو فئات من حيث الثمن أساسا.
وأفاد أن هذا المرسوم فصل في هامش ربح الصيدلي، وحدده في 33،93 بالمائة بالنسبة للشريحة الأولى، و هي الأدوية التي يقل ثمنها عن 299 درهم، أما الهامش الربحي الخام بالنسبة للصيدلي فيما يخص الشريحة الثانية، فهو في حدود 29،75 بالمائة، في حين إن الشريحتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بالأدوية باهظة الثمن، فالهامش الربحي فيهما جزافي، يصل إلى 400 درهم، سواء كان ثمن الدواء 10 ألف أو 20 ألف أو حتى 30 ألف درهم، فالهامش الربحي في هذه الأدوية لا يتجاوز 400 درهم خامة.
وأفاد أن هامش الربح بالنسبة لحليب الرضع يبقى في حدود 15 بالمائة، وتساءل رئيس كونفدرالية نقابة الصيادلة من أين أتى المجلس الأعلى للحسابات بتلك النسبة فيما يخص هامش الربح، الذي حددها في 75 بالمائة؟ علما أن المديرية العامة للضرائب في توقيعها للاتفاقية الإبرائية لسنة 2019 اعتمدت على معدل لهامش ربحي خام للصيدلاني في 27 بالمائة، في حين حصرت الإدارة العامة للضرائب هذا الهامش في 8 بالمائة صافي.
إن المقارنة التي اعتمدها هذا التقرير غضت الطرف عن عدم اعتماد الصيادلة في كل من البرتغال وفرنسا على الهامش الربحي فقط، بل لهم مداخيل أخرى تتمثل في التعويضات التي يستفيدون منها، تنضاف إلى هامش الربح الكلاسيكي. في بلجيكا مثلا يصل هامش ربح الصيادلة إلى 81 بالمائة لاستفادتهم من التعويضات على الأدوية الجنيسة، وعلى توزيع الأدوية، والتعويضات على تتبع المصابين بالأمراض المزمنة، مثل السكري والقلب والشرايين، وعلى الكشوفات السريعة والتلقيحات، في حين الصيدلاني المغربي له ربح صافي محدد في 8 بالمائة طبقا للاتفاقية الإبرائية مع المديرية العامة للضرائب.
وفيما يتعلق بإضراب الصيادلة قالت التمثيليات النقابية المكونة من أربع هيئات: الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، إن هذه الخطوات التصعيدية تأتي تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة والمتمثلة في رفض أية إصلاحات تهم القطاعات الصيدلية مع عدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية..
أعلنت التمثيليات النقابية للصيادلة عن خوض سلسلة من الإضرابات، مؤكدة في بلاغ حصلت جريدة «العلام» على نسخة منه، خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بغلق جميع الصيدليات في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك يوم الخميس 13 أبريل 2023 لمدة 24 ساعة، وفي حالة عدم الاستجابة لملف الصيادلة المطلبي، سيتم الدخول في إضراب ليومين متتاليين سيعلن عن تاريخهما فيما بعد.
رئيس الكونفدرالية الوطنية لنقابة صيادلة المغرب محمد الحبابي خص جريدة «العلم» بتصريح أكد من خلاله على أن الوزارة الوصية لم تتفاعل إيجابا مع طلباتهم بخصوص عقد لقاءات، وإن واجهت كل مبادرات الصيادلة بالآذان الصماء، معتبرا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير قدمت فيه معطيات غير دقيقة، وهيج هذا التقرير المواطنين ضد الصيادلة، وشنت على إثر ذلك حملة شرسة ضد المهنيين، بالإضافة إلى ما روج له مسؤولون على أنه سيتم في القريب المنظور الشروع في مناقشة قانون يقضي بتحديد أثمان الأدوية دون إشراك الصيادلة.
وتحدث الحبابي عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قال إنه وقف عند الهامش الربحي للصيدلاني دون احتساب الرسوم، واستند على المقارنة ما بين الصيادلة في المغرب ونظرائهم في بعض الدول كالبرتغال وفرنسا ودول أخرى.
وأكد الحبابي أن تحليل المجلس الأعلى للحسابات اعتمد على جزء فقط من ثمن بيع الدواء دون احتساب الرسوم والتكاليف، وكان على هذا التقرير اعتماد الثمن الإجمالي للدواء الذي هو ثمن البيع للعموم. وأشار في هذا الصدد إلى مرسوم تحديد الأثمان الأدوية الصادر سنة 2014 الذي قسم الأدوية إلى أربع شرائح أو فئات من حيث الثمن أساسا.
وأفاد أن هذا المرسوم فصل في هامش ربح الصيدلي، وحدده في 33،93 بالمائة بالنسبة للشريحة الأولى، و هي الأدوية التي يقل ثمنها عن 299 درهم، أما الهامش الربحي الخام بالنسبة للصيدلي فيما يخص الشريحة الثانية، فهو في حدود 29،75 بالمائة، في حين إن الشريحتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بالأدوية باهظة الثمن، فالهامش الربحي فيهما جزافي، يصل إلى 400 درهم، سواء كان ثمن الدواء 10 ألف أو 20 ألف أو حتى 30 ألف درهم، فالهامش الربحي في هذه الأدوية لا يتجاوز 400 درهم خامة.
وأفاد أن هامش الربح بالنسبة لحليب الرضع يبقى في حدود 15 بالمائة، وتساءل رئيس كونفدرالية نقابة الصيادلة من أين أتى المجلس الأعلى للحسابات بتلك النسبة فيما يخص هامش الربح، الذي حددها في 75 بالمائة؟ علما أن المديرية العامة للضرائب في توقيعها للاتفاقية الإبرائية لسنة 2019 اعتمدت على معدل لهامش ربحي خام للصيدلاني في 27 بالمائة، في حين حصرت الإدارة العامة للضرائب هذا الهامش في 8 بالمائة صافي.
إن المقارنة التي اعتمدها هذا التقرير غضت الطرف عن عدم اعتماد الصيادلة في كل من البرتغال وفرنسا على الهامش الربحي فقط، بل لهم مداخيل أخرى تتمثل في التعويضات التي يستفيدون منها، تنضاف إلى هامش الربح الكلاسيكي. في بلجيكا مثلا يصل هامش ربح الصيادلة إلى 81 بالمائة لاستفادتهم من التعويضات على الأدوية الجنيسة، وعلى توزيع الأدوية، والتعويضات على تتبع المصابين بالأمراض المزمنة، مثل السكري والقلب والشرايين، وعلى الكشوفات السريعة والتلقيحات، في حين الصيدلاني المغربي له ربح صافي محدد في 8 بالمائة طبقا للاتفاقية الإبرائية مع المديرية العامة للضرائب.
وفيما يتعلق بإضراب الصيادلة قالت التمثيليات النقابية المكونة من أربع هيئات: الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، إن هذه الخطوات التصعيدية تأتي تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة والمتمثلة في رفض أية إصلاحات تهم القطاعات الصيدلية مع عدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية..
