رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
يبدو أن السلطات المغربية أخذت تضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه التطاول على المس بالوحدة الترابية والتآمر مع أعداء الوطن ، فقد قررت يوم الاثنين الماضي توقيف المحامي " كريستوف مارشان " بمطار محمد الخامس ،والقادم من بلجيكا لمتابعة أطوار محاكمة الصحفي "عمر الراضي المتابع قضائيا بتهمة الاغتصاب .
يبدو أن السلطات المغربية أخذت تضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه التطاول على المس بالوحدة الترابية والتآمر مع أعداء الوطن ، فقد قررت يوم الاثنين الماضي توقيف المحامي " كريستوف مارشان " بمطار محمد الخامس ،والقادم من بلجيكا لمتابعة أطوار محاكمة الصحفي "عمر الراضي المتابع قضائيا بتهمة الاغتصاب .
واسثتني المحامي البلجيكي من الوفد المرافق له المكون من ملاحظين أجانب منتمين لجنسيات مختلفة من دخول المغرب، وتم إعادته لبلده ، نظرا لعلاقاته الوطيدة مع الجبهة الانفصالية للبوليساريو واليد اليمنى لمؤسسة "بيرتا " الداعمة لها .
واعتبرت السلطات المغربية ، أن منع المحامي من دخول التراب الوطني هو قرار سيادي تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير النظامية.
في حين سارعت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لإصدار بلاغ لها ،واعتبرت فيه ،أن قرار المنع من دخول التراب الوطني للمواطن البلجيكي ، سببه معروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب خاصة المس بوحدته الترابية، وأن قدومه "ما هو إلا محاولة منه لاستغلال التواجد بالمغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة".
وحسب نفس المصدر، فإن المعني بالأمر، وبالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.
وأوضح البلاغ البلاغ إلى أن "القرار السيادي القاضي برفض دخول المعني بالأمر تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولاسيما المادة الرابعة منه التي تبيح رفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني إذا كان ممنوعا من الدخول إليه وهو ما ينطبق على هذه الحالة".
وكان قد صدر قرار منع دخول المعني بالأمر إلى التراب الوطني ، لقدومه من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية، بعد تمكين السلطات العمومية لملاحظين أجانب، من جنسيات مختلفة، من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حرصا منها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة.
